تیغ دولبه حمایت از خودروسازی در پساتحریم

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، بر این اساس به دنبال لغو تحریم های بین المللی و باز شدن فضای اقتصادی کشور این امید شکل گرفت که بازار خودرو به واسطه حضور شرکای جدید خودروسازی و کاهش دخالت های دولتی وارد فضایی رقابتی شود. با وجود این با گذشت دو سال از توافق هسته ای اما تغییری در عملکرد دولت در این زمینه مشاهده نشده است و دولت همچنان بدون ارائه برنامه اصلاح ساختار به خودروسازی ها کمک می کند این در شرایطی است که این کمک ها صرفا محدود به کاهش موجودی انبار خودروسازان بدون اصلاح ساختاری شده است.

بر همین اساس بسیاری تداوم این روند در شرایط کنونی را موجب ضرر به تولید کنندگان خودرو کشور عنوان می کنند وتاکید دارند در صورتی شرایط پساتحریم می تواند موجب رشد و توسعه صنعت خودرو شود که دولت از تصدیگری در صنعت خودرو دست بردارد. به این ترتیب اولین گام در راستای تحقق اهداف این صنعت با حضور شرکای خارجی، خصوصی سازی کامل صنعت خودرو عنوان می شود. به منظور درک بهتر این موضوع باید نگاهی به تجربه سایر کشورها در حوزه خودروسازی داشته باشیم. تجربه توسعه صنعت خودرو در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور نشان می دهد که هر چند خودروسازی و صنایع وابسته به آن، یکی از صنایع بسیار مهم برای دولت ها به حساب می آیند؛ اما دولت ها حمایت های همه جانبه و بدون برنامه از خودروسازان خود نداشته اند.

بنابر تجربه های جهانی، حمایت دولت ها از صنعت خودرو یکی از سیاست های مقطعی و در عین حال رو به کاهش بوده است. به این ترتیب کشورها برای حمایت از صنایع پیشران اقتصاد خود، حمایت های قانونی معینی را انجام می دهند که این حمایت ها نیز در یک مقطع زمانی مشخص صورت می گیرد و به مرور کاهش پیدا می کند. در این مورد می توانیم به تجربه نجات مالی از صنعت خودرو آمریکا طی بحران مالی این کشور در سال 2008 اشاره کنیم. این تجربه حاکی از آن است که کمک مالی دولت مشروط به انجام یک سری اقدامات از طرف خودروسازان بوده است. از جمله این اقدامات می توان به تعلیق فعالیت شرکت های زیان ده، حل و فصل بدهی های شرکت از جمله تبدیل بدهی های شرکت به حقوق صاحبان سهام، کاهش پاداش مدیران اجرایی، کاهش نیروی مازاد، فروش دارای هایی مازاد شرکت و ادغام با شرکت های پیشرو صنعت و به روزرسانی مدل های خودرو اشاره کرد.

با وجود این در ایران حمایت دولت به صورت حمایت تعرفه ای و همچنین حمایت های مقطعی در قالب تسهیلات کلان بانکی بوده که نتیجه ای جز وابستگی تولید کنندگان به دولت نداشته است.در حال حاضر میانگین تعرفه واردات خودرو در ایران 50درصد در نظر گرفته شده که سال هاست هیچ گونه تغییری در رقم آن صورت نگرفته است. این موضوع در حالی است که کارشناسان همواره بر کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو همچون دیگر کشورها تاکید داشته اند؛ چرا که عدم کاهش تدریجی و پلکانی تعرفه واردات موجب بروز انحصار در بازار خودروی ایران شده است و در عمل رقابت را در این بازار نابود کرده است. در این بین اما دولت برای سرپاماندن زنجیره خودروسازی و تاکید بر سهم این صنعت در اشتغال کشور و تاثیر آن در شاخص های کلان اقتصادی نه تنها حمایت خود از این صنعت را کاهش نمی دهد؛ بلکه به دلیل تصدی گری اش به حمایت های بی برنامه نیز می پردازد. موضوعی که به گفته کارشناسان در شرایط پساتحریم و آن هم با حضور خودروسازان خارجی مغایرت دارد.

به اعتقاد کارشناسان در صورتی که دولت خواهان توسعه واقعی صنعت خودرو است و قصد دارد که دو شرکت بزرگ خودروساز در مسیر خودروساز شدن گام بردارند باید بتواند به مرور حمایت های خود را کاهش دهد تا این صنعت بتواند روی پای خود بایستد؛ بنابراین در این شرایط بهترین موقعیت حضور مشارکت های شکل گرفته میان خودروسازان داخلی و خارجی است که می تواند ضمن بالا بردن دانش و تکنولوژی در شرکت های خودروساز به افزایش توان و ظرفیت این صنعت نیز کمک جدی کند. بر این اساس بسیاری از کارشناسان تاکید می کنند که در شرایط کنونی دولت باید بتواند زمینه های خصوصی سازی کامل و رقابتی کردن بازار خودرو کشور را رقم بزند تا اهداف خودروسازی کشور در دوران پساتحریم محقق شد.

آنگونه که به نظر می رسد، عدم موفقیت حمایت های دولت در پیشبرد اهداف خودروسازی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ناشی از حمایت های بدون برنامه و بیش از اندازه، عدم توجه به هماهنگی و سازگاری سیاست های پولی و مالی کشور با سیاست های تجاری و در بسیاری از موارد سو ءمدیریت سیاسی و اقتصادی بوده است. موضوعی که در صنعت خودرو ایران نیز مشاهده می شود؛ با وجود این برخی دیگر از کارشناسان تاکید دارند، به رغم آنکه حمایت های فراوانی از بدو تاسیس شامل حال صنعت خودرو ایران شده است و به همین دلیل شاهد وابستگی شدید خودروسازی ایران به حمایت های دولتی بودیم، اما بدیهی است که حذف ناگهانی آن نیز نمی تواند به یکباره منجر به پیشرفت صنعت خودرو در ایران شود و حذف حمایت ها باید تدریجی و با برنامه ریزی صورت بگیرد؛ بنابر این به نظر می رسد که فضای پساتحریم اگرچه شرایط خودروساز شدن ایران را فراهم کرده اما دولت نیز باید با برنامه ریزی، خودروسازان را در این مسیر هدایت کند و تنها به حمایت های مقطعی از این صنعت نپردازد.بر این اساس اگر قرار بر کاهش تدریجی حمایت های دولتی است، این سوال مطرح می شود که در فضای پساتحریم حمایت ها باید به چه سمت و سویی سوق پیدا کندکه این سوال را از سه کارشناس خودرویی پرسش کردیم.

لزوم تغییر دیدگاه دولت

حسن سنجری، کارشناس خودرو:
در حالی صنعت خودرو ایران به واسطه تصدیگری دولت با حمایت های بسیار مواجه است، که شرایط کنونی یعنی دوران پساتحریم به گونه ای است که ضرورت تغییر دیدگاه دولت نسبت به حمایت ها را افزایش می دهد. از آنجا که یکی از برنامه های اساسی دولت و خودروسازان در دوره پساتحریم، توسعه صنعت خودرو و پیش روی به سمت خودروساز شدن است؛ بنابراین به منظور رسیدن به این اهداف باید برنامه ها نیز منطبق با اهداف موردنظر باشد. براین اساس در شرایطی که خودروسازان داخلی و و خارجی در حال شکل دهی به مشارکت های جدید به منظور تولید محصولات جدید و به روز هستند؛ بنابراین برنامه های دولت به منظور حمایت از صنعت خودرو نیز باید تغییر کند. از گذشته تاکنون مدل حمایتی دولت از خودروسازان در قالب حمایت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای بوده است. هرچند حمایت مستمر همواره در قالب تعرفه واردات بوده است، اما شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به گونه ای بوده است که حمایت های صورت گرفته نتوانسته مزیتی برای صنعت خودرو ایران ایجاد کند. حال در شرایط کنونی این حمایت ها باید کاهش پیدا کند، اما رفع آنها نیازمند استراتژی مشخص و مدون از سوی دولت طی یک دوره معین است از سوی دیگر زمانی این حمایت ها باید به صورت کامل قطع شود که فضای کسب وکار و اقتصاد کشور مناسب باشد. اما موضوع مهم دیگر آن است که دولت باید با برنامه ریزی و تغییر قوانین و مقررات، زمینه حضور هرچه بیشتر سرمایه گذاران خارجی را ایجاد کند تا روند توسعه از این طریق در صنعت خودرو کشور صورت بگیرد؛ بنابراین باید محدودیت هایی که پیش پای خودروسازان خارجی است را از بین ببریم و از همه مهم تر مشوق ها و حمایت ها را به سمت جذب سرمایه خارجی سوق دهیم. اگر صنعت خودرو از حمایت های دولتی بهره ای می برد تاکنون این حمایت ها می توانست شرایط را به نفع تولید کنند تغییر دهد حال آنکه چنین نشد. در این میان نباید از یاد برد که توسعه در صنعت خودروی ایران بدون خصوصی سازی امری محال است؛ بنابراین مدیریت دولتی که در ذات خود محدودیت هایی را برای توسعه ایجاد می کند نیز باید از بین برود.

پشتیبانی بابرنامه

سعید مدنی، مشاور وزیر صنعت: خودروسازی و صنایع وابسته به آن، بخش مهمی از صنعت کشور را تشکیل می دهد؛ در شرایطی که 15 درصد از کل اقتصاد کشور سهم صنایع محسوب می شود، خودروسازی سهم 20 درصدی از ارزش کل صنایع کشور را دارا است. همین موضوع موجب حمایت دولت از این صنعت شده است؛ چراکه خودروسازان سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور دارند. در این زمینه می توان به رشد تولید و سهم 5/ 2 درصدی خودرو در نرخ رشد اقتصادی اشاره کرد. از سوی دیگر یکی از پیامدهای مثبت گسترش صنایع تولیدی از جمله خودروسازی افزایش تولید و اشتغالزایی است که این موضوع نیز مورد توجه مسوولان کشور است. با این مقدمه می توان دلایل اهمیت این صنعت برای دولت و حمایت هایی که از آن صورت می گیرد را متوجه شد. هر چند پس از تحریم های مستقیم علیه کشورمان، خودروسازی با افت شدید تولید مواجه شد و شرکت های تولید کننده کمتر از ظرفیت خود فعالیت کردند و بسیاری از فرصت های شغلی در این صنعت از بین رفت، اما پس از برجام، ورق برگشت و صنعت خودرو به روزهای قبل از شروع تحریم ها نزدیک شده است؛ در این شرایط دولت تلاش دارد تا این صنعت بتواند به روزهای اوج خود بازگردد؛ بنابراین در شرایط کنونی دولت باید ضمن ایجاد فضای مناسب برای رشد و توسعه این صنعت، حمایت برنامه ریزی شده ای از این صنعت را مدنظر قرار دهد. از آنجا که حمایت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای در بسیاری از کشورها از خودروسازان صورت می گیرد؛ بنابراین دولت باید در دوره پساتحریم از این نوع محدودیت ها در راستای پشتیبانی از این صنعت استفاده کند. بر این اساس ضمن آنکه فضا باید برای حضور سرمایه گذاران خارجی مساعد باشد باید برنامه هایی چون خصوصی سازی کامل صنعت خودرو کلید بخورد؛ در این میان اما یکی دیگر از کمک های دولت می تواند کمک به افزایش صادرات محصولات با توجه به از بین بردن موانع در این زمینه باشد.

زمان بندی حذف حمایت ها

امیرحسین کاکایی، مدرس دانشگاه:
یکی از نکات مثبت در دوره پساتحریم که به واسطه تلاش های دولت شکل گرفت نگاه ویژه به همکاری با خودروسازان خارجی بوده است. این سیاست در راستای تقویت و توسعه صنعت خودرو کشور صورت گرفته که قطعا با وجود شروطی که دولت تعیین کرده طی سال های آتی موجب تحقق اهداف توسعه ای این صنعت خواهد شد. در این میان باید به این نکته توجه داشت، که امضای قرارداد با خودروسازان خارجی وقتی می تواند ارزش آفرین باشد که یک سرمایه گذاری پایه ای در کشور صورت بگیرد. سیاست دومی که در مسیر توسعه صنعت خودرو می تواند نقش جدی داشته باشد، بهبود فضای کسب وکار و اقتصاد کشور است. خودروسازان ما زمانی می توانند در سطح بین المللی به فعالیت بپردازند که دولت بتواند فضای امن سیاسی و اقتصادی برای خودروساز داخلی و شرکای خارجی شان ایجاد کند؛ چراکه توسعه در هر صنعتی باید در فضایی آرام و مطمئن صورت گیرد و قوانین و مقررات آن ثبات کافی را برای فعالان آن بخش داشته باشند. در این میان دولت با حمایت از صنعت خودرو می تواند زمینه های توسعه آن را فراهم کند که یکی از بخش ها حمایت ها در قالب نظام تعرفه است؛ بر همین اساس در شرایط کنونی نباید تغییری در قوانین ومقررات این بخش صورت بگیرد؛ چراکه خودروسازان ما در حال حاضر نیازمند حمایت های این چنینی هستند تا بتوانند به مرور با پشتوانه قراردادهای خارجی خود وارد فضای رقابتی شوند. با وجود آنکه مسیر توسعه از طریق جذب سرمایه خارجی از سوی خودروسازان در برنامه قرار گرفته است، اما یکی از مشکلات صنعت خودرو ما این است که تاکنون نتوانسته ایم یک راه برای توسعه پایدار صنعت خودروی مان پیدا کنیم. در این زمینه یکی از مشکلات عدم خصوصی سازی به معنای واقعی است. متاسفانه صنعت خودرو در کشورمان به دلیل اقتصاد دولتی نتوانسته مراحل رشد و توسعه را به درستی طی کند؛ بنابراین همچنان برای رشد صنعتی بزرگ و رقابتی مانند خودروسازی نیازمند یک برنامه ریزی منسجم و فعال هستیم.