معمای پژو ٢٠٠٨
بازار خودروی ایران، همیشه برای مردم پر از معما بوده است؛ از قیمتها گرفته تا استاندارد محصولات و نوع قراردادهایی که خودروسازان بزرگ با شرکتهای خارجی بستهاند. ورود خودروهای جدید هم همواره ابهامهایی را برای مصرفکنندگان و مردم ایجاد کرده است.
بازار خودروی ایران، همیشه برای مردم پر از معما بوده است؛ از قیمتها گرفته تا استاندارد محصولات و نوع قراردادهایی که خودروسازان بزرگ با شرکتهای خارجی بستهاند. ورود خودروهای جدید هم همواره ابهامهایی را برای مصرفکنندگان و مردم ایجاد کرده است.
به گزارش روزنامه شرق، اینکه قیمت خودروهای جدید چقدر باشد، اینکه قیمتگذاریها چگونه انجام شود و اینکه خودروهای تولیدشده چه زمانی به مشتریان تحویل داده شوند، از جمله سؤالات متداولی است که مردم همواره درباره بازار خودرو و بهویژه خودروهای جدید پرسیدهاند. این سؤالات، دامن جدیدترین محصول ایرانخودرو که لقب «نخستین خودروی پسابرجامی» را هم یدک میکشد، گرفته و شایعات و حاشیهها درباره آن زیاد شده است.
اصلیترین موضوعی که درباره پژو ٢٠٠٨ مطرح میشود، نوع قیمتگذاری آن است. از سویی ایرانخودرو اعتقاد دارد به دلیل وجود خودروهای رقیب در بازار، شورای رقابت نمیتواند وارد موضوع قیمتگذاری پژو ٢٠٠٨ شود و از سوی دیگر، شورای رقابت میگوید، اگر تخلفی در قیمتگذاری این خودرو مشاهده کند، حتما موضوع را بررسی میکند.
بااینحال، حاشیههای پژو ٢٠٠٨ فقط مربوط به قیمتگذاری نیست. این خودرو، از همان زمان بستهشدن قرارداد تولید هم توجهات زیادی را به خود جلب کرد. در ابتدا قرار بود ٢٠٠٨ در اسفندماه ٩٥ تحویل داده شود. این وعده را هاشم یکهزارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در سال ٩٤ داده بود. او در بهمنماه ٩٤ گفته بود که پژو ٢٠٠٨ اواخر سال ٩٥ وارد بازار خواهد شد: «اولین محصول پژو ٢٠٠٨ در اواخر سال ٩٥ وارد بازار ایران خواهد شد.
دو مدل پژو دیگر، یعنی ٣٠١ و ٢٠٨ نیز در سالهای ١٣٩٦ و ١٣٩٧ وارد بازار ایران میشوند». ولی ایرانخودرو درباره عرضه ٢٠٠٨ آنقدرها هم پای قول خود نماند؛ چه آنکه اندکی بعد و در تیرماه ٩٥ باز هم زمان جدیدی برای ورود ٢٠٠٨ به بازار مطرح شد: ابتدای ٩٦. نقلقول جدید در مراسم عقد قرارداد تولید انبوه پژوه ٢٠٠٨ میان ایرانخودرو و پژو سیتروئن مطرح شد. جایی که یکهزارع دوباره تأکید کرد ایرانخودرو برای تولید انبوه ٢٠٠٨ عجله دارد و تلاش میکند این خودرو تا اسفند ٩٥ به تولید انبوه برسد و در ابتدای سال ٩٦ هم وارد بازار شود.
معمای قیمتگذاری
سرانجام موعد پیشثبتنام پژو ٢٠٠٨ فرارسید. درست همان کاری که ایرانخودرو درباره خودروی دنا انجام داد، درباره ٢٠٠٨ هم انجام شد. ایرانخودرو در فراخوان اولیه ثبتنام برای فروش پژو ٢٠٠٨ اعلام کرد که از خریداران این خودرو، ٦٠ میلیون تومان بهعنوان پیشپرداخت دریافت خواهد کرد. اعلام همین رقم، باز هم شایعات درباره ٢٠٠٨ را بیشتر و بیشتر کرد.
براساس مقررات و قوانین پیشفروش خودرو، شرکتهای خودروساز و فروشندگان نباید بیش از ٥٠ درصد مبلغ خودرو را بهعنوان پیشپرداخت دریافت کنند. براساس تعریف این قانون، قیمت ٢٠٠٨ حداقل ١٢٠ میلیون تعیین خواهد شد. مبلغی که با آنچه پیش از این اعلام شده بود، تفاوت بسیار زیادی دارد؛ چراکه پیش از این، مسئولان ایرانخودرو اعلام کرده بودند پژو٢٠٠٨ را با قیمتی زیر صد میلیون تومان به فروش میرسانند.
در چنین شرایطی، شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان، تخلف ایرانخودرو در قیمتگذاری را رد میکند: «درست است که در آییننامه پیشفروش خودروها، مبلغ پیشپرداخت حداکثر ٥٠ درصد قیمت خودرو تعیینشده، اما به دلیل آنکه قیمت فروش نقدی پژو ٢٠٠٨ هنوز مشخص نشده و پیشبینی میشود این خودرو با قیمت ١٢٠ میلیون تومان به فروش برسد، با پیشفروش ٦٠میلیونتومانی موافقت شده است».
از بازار سیاه حوالهها تا مسدودشدن سایت پیشخرید
دیروز و درحالیکه گمانهزنیها درباره تعیین قیمت پژو٢٠٠٨ همچنان ادامه داشت، بازار خودرو با تکانهای اساسی روبهرو شد؛ از سویی بازار سیاه فروش حواله ٢٠٠٨ به راه افتاد و از سوی دیگر، سایت ثبتنام این خودرو از دسترس خارج شد. این در حالی است که فقط چهار روز از آغاز فروش اینترنتی پژو ٢٠٠٨ میگذرد و ایرانخودرو تلاش میکند محصول تازهوارد خود را بهسرعت در بازار تثبیت کند. در این میان، دلالان هم دستبهکار شدهاند و حوالههای ٦٠ میلیونی پیشفروش ٢٠٠٨ را با قیمت ٧٢ میلیون تومان به فروش میرسانند. عمده تبلیغات فروش حوالههای ٧٠ میلیونی پژو٢٠٠٨ نیز در شبکههای مجازی دستبهدست میشود. با این حال، همزمان با دلالانی که در تلاش برای فروش حوالههای خودروی تازهوارد بودند، سایت ثبتنام پژو٢٠٠٨ هم مسدود شد تا سردرگمی مردم بیشتر شود. هرچند ایرانخودرو دلیل از دسترس خارجشدن سایت ثبتنام را «مراجعه زیاد متقاضیان» عنوان کرد اما زمینهای را فراهم آورد تا خبرهای غیررسمی درباره قیمت نهایی ٢٠٠٨ اجازه انتشار نیابد. بر اساس این اخبار غیررسمی، قیمت نهایی تازهوارد فرانسوی، ٩٩ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان خواهد بود.
شورای رقابت، آماده ورود به پرونده
قیمتهای غیررسمی پژو٢٠٠٨ در حالی از سوی محافل مختلف نقل میشود که ایرانخودرو ورود شورای رقابت به پرونده قیمتگذاری این خودرو را خلاف قانون میداند. ایرانخودرو ورود شورای رقابت به پرونده ٢٠٠٨ را خلاف قانون میداند. این شرکت اعتقاد دارد شورا باید فقط درباره کالاهای غیررقابتی نظر دهد و این در حالی است که رقبای داخلی و خارجی ٢٠٠٨ در بازار حضور دارند و بنابراین دست ایرانخودرو در قیمتگذاری باز است.
بااینحال، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در میانههای خرداد گفته بود: «ایرانخودرو باید مستندات قیمتی خود را به شورا اعلام کند و شورا با بررسی مستندات و بازار اعلام میکند این خودرو مشمول قیمتگذاری هست یا خیر!» البته شیوا یک هفته بعد اعلام کرد ایکاپ چندی پیش با ارسال نامهای خواستار اعلام نظر شورا درباره محدوده قیمتی پژو ٢٠٠٨ شده و کارشناسان شورا مشغول بررسی درخواست ایرانخودرو هستند: «تا نتایج کارشناسی اعضای شورای رقابت اعلام نشود، نمیتوان درباره قیمت پژو ٢٠٠٨ نظر قطعی داد».
ولی رستمی، عضو شورای رقابت نیز درباره قیمتگذاری ٢٠٠٨ به «شرق» گفت: سال گذشته و زمانی که در شورای رقابت، قیمتهای جدید خودروها را مشخص کردیم، از سوی شورا به دو خودروساز بزرگ اعلام شد «باید» مباحث حاشیهای قیمتها در بازار را حذف کنند؛ چراکه در غیر این صورت، احتمال عوضشدن تصمیم شورای رقابت وجود دارد و شورا پرونده قیمتگذاری خودروهای بالای ٤٠ میلیون تومان را نیز بررسی خواهد کرد.
ااو تأکید کرد: «به ایرانخودرو و سایپا هشدار دادهایم که اگر پارامترهای قیمتگذاری را رعایت نکنند، شورا بیتفاوت عمل نخواهد کرد و قطعا پرونده را بررسی خواهد کرد؛ در همین موضوع قیمتگذاری ٢٠٠٨ نیز بازار و عملکرد ایرانخودرو را رصد خواهیم کرد و درصورتیکه در این زمینه سوءاستفادهای انجام شود، شورای رقابت قطعا به پرونده ورود خواهد کرد». رستمی در پاسخ به این انتقاد ایرانخودرو درباره منع قانونی ورود شورای رقابت به پرونده ٢٠٠٨ نیز تأکید کرد: «در قانون مشخصشده که هر خودروی جدیدی تولید میشود، خودروسازان باید اطلاعات آن خودرو را به شورای رقابت ارسال کنند؛ شورای رقابت هم براساس دستورالعمل قیمتگذاری خودرو، محاسبه اولیه را انجام میدهد؛ پس از آن، اگر محصول تولیدشده شامل موارد انحصار در بازار باشد، باید بر مبنای دستورالعمل شورای رقابت تولید شود و درصورتیکه شامل موارد انحصار نباشد، قیمتگذاری آن باید به صورت رقابتی انجام شود».