داستان ادامه دار ثبت سند خودرو

بار دیگر موضوع ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا بسنده کردن به برگ صادره از نیروی انتظامی در پیچ و تاب اختلاف ها افتاد و بار دیگر مردم در این پیچ و تاب ها، سرگردان و معطلند که کدام حرف و سخن درست است و به کدام یک از سخنانی که در رسانه های می پیچد باید اعتماد کرد.

موضوع ثبت سند خودرو که مساله ای ساده است در دست اندازهای مناقشات بی مورد برخی مسئولان قرار گرفته است، این مناقشه و اختلاف با حرف یک مسئول در مدت زمانی به حال خود رها شده و مسکوت می ماند و بعد از گذشت چند ماه بار دیگر با صحبت مسئولی دیگر، نقل محفل و سوژه رسانه ها می شود.
در این بین برخی رسانه ها شروع به جانبداری از یک دستگاه کرده و آن دیگری در این کشاکش، خنثی عمل می کند و تنها انعکاس دهنده صحبت مسئولان است، اما مردم چه می گویند و چه می خواهند؟ کجای این داستان قرار دارند در حالی که هر یک از مسئولان حرف ها و اظهار نظرهای خود را در رسانه ها در این زمینه منعکس کرده اند.
همان طور که در خبرها آمد، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی در ابتدای این هفته با انتشار خبری در رسانه ها مبنی بر اینکه سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت دارد و الزام قانونی مبنی بر مراجعه به دفترخانه ثبت برای نقل و انتقال خودرو نیست، سکوت رسانه ای در این زمینه را بعد از گذشت ماه ها شکست.

** دستور قوه قضائیه فصل الخطاب است
گویا دیروز -سه شنبه- روز پاسخگویی سایر مسئولان به خبر منتشر شده از سوی نیروی انتظامی بود و برخی مسئولان به اظهار نظر در این زمینه در سطح رسانه ها پرداختند.
محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران دیروز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه در این زمینه دستور رئیس قوه قضاییه در تنطیم سند خودرو فصل الخطاب است، گفت: ٢١ اسفند ماه سال گذشته آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای به تمام واحدهای ثبتی و قضایی تاکید داشتند، برگ سبز تعویض پلاک سند خودرو نیست و مالکیت خودرو تنها با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اثبات می ‌شود و رای قاطع مورخ دهم بهمن ماه سال 95 کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی و نیز نظریه 25 اردیبهشت ماه امسال معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشان می‌دهد سه قوه کشور بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید دارند و برگ صادره توسط پلیس را سند مالکیت خودرو نمی‌دانند.
وی به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای نظامی تهران اشاره کرد که به پلیس دستور می‌دهد بنرها و اطلاعیه‌هایی با مضمون 'مراجعه نکردن طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی' را از مراکز تعویض پلاک جمع آوری کند.

**ضرورتی ندارد مردم برای ثبت به دفترخانه ها بروند
همچنین حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته در گفت و گو با ایرنا درباره ادعای نیروی انتظامی گفت: کمیسیون حقوقی قضایی مجلس این تصمیم را نگرفته است بلکه معتبر بودن سند سبز ناجا در معاونت حقوقی مجلس بررسی شده است.
وی اضافه کرد: قانونی در مجلس وضع شده بود که شک داشت نیروی انتظامی ثبت خودرو را انجام دهد یا ثبت اسناد و از آنجا که هزینه ثبت ثمن در ثبت اسناد 400 هزار تومان و در ناجا صدهزار تومان است، لذا برای راحتی کار مردم گفته شده برگ سبز ناجا معتبر است.
نوروزی افزود: ثبت می گوید مجبور به دریافت این میزان هزینه هستم و وقتی مردم به راحتی با همان 100 هزار تومان می توانند در ناجا کار خود را انجام دهند، دیگر ضرورتی به رفتن به ثبت نیست.
وی با بیان اینکه ضرورتی ندارد مردم برای ثبت به دفترخانه ها بروند، گفت: مطلبی در رابطه با این مساله که سند بدون ثبت رسمی اعتباری ندارد، نگفته است.

**پلیس دنبال این است تا کار مردم سریع و کم هزینه انجام شود
سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی نیز روز گذشته در جمع خبرنگاران در مورد ادعای ناجا در رابطه با صحت قانونی گفتار و عمل پلیس در حوزه ثبت سند خودرو و خبری که طی چند روز گذشته از سوی نیروی انتظامی منتشر شد، گفت: ناجا وظیفه دارد اقدامات خود را طبق قانون انجام دهد و فراتر از قانون اقدامی انجام ندهد، در این زمینه ابهامی وجود داشت، براین اساس از مجلس شورای اسلامی سووال کردیم و پاسخ گرفته شد که سخنگوی نیروی انتظامی در این زمینه توضیح داد.
وی تاکیدکرد: همه دستگاه ها و ناجا باید به قانون تمکین کنند چرا که پلیس دنبال این مساله است تا کار مردم سریع و روان و با کمترین هزینه انجام شود.
فرمانده نیروی انتظامی گفت: دستگاه ها تفاسیر مختلفی از قانون داشته اند و آخرین مکتوبه ای که ارسال شد، تایید اقدامات ناجا بود، بر این اساس امیدواریم همه همکاری کرده و قانون اجرا شود.

**مردم چه می گویند و چه می خواهند؟
صحبت مسئولان در این زمینه انعکاس داده شد و هر یک از آنها اظهار نظرهای خود را مطرح کرده و به وحدت رویه در این زمینه نرسیدند، باز هم تکلیف روشن نشد که مردم به دفاتر اسناد رسمی بروند یا نه؟ باید دید مردم چه می خواهند و حرف آنها چیست؟
امین درویش که به تازگی خودرویی خریداری کرده و در حین سند زدن است، می گوید: باور کنید، نمی دانم بروم دفتر اسناد رسمی یا نه، چرا مسئولان تکلیف ما را روشن نمی کنند؟ چرا باید برای سند زدن یک خودرو، دو بار هزینه پرداخت کنیم، چرا پرونده داستان برای همیشه بسته نمی شود، مردم گرفتار هستند، وقت رفتن به این مرکز و آن مرکز را نداریم، هم هزینه پرداخت کنیم و هم وقتمان را در خیابان های شلوغ تلف کنیم.
وی اضافه می کند:مسئولان باید تصمیمی اتخاذ کنند که از هر جهت به نفع مردم است، هم از نظر مالی و هم از نظر حقوقی، مگر سند سبزی که نیروی انتظامی به ما می دهد، وجاهت قانونی ندارد، اگر ندارد چرا باید نیروی انتظامی استعلام سرقتی بودن یا نبودن خودرو را بدهد، چرا سند زدن خودرو یکپارچه نمی شود تا مردم نیز گرفتار نشوند؟

**سند نیروی انتظامی کم هزینه و برای مردم به صرفه است
رضا.م که به مرکز شماره گذاری الغدیر آمده است، می گوید: در هیچ جای دنیا به این شکل نیست که مردم را سر یک مساله ساده، سرگردان کنند، خیلی از افراد که به این مرکز برای شماره گذاری و سند آمده اند، بلاتکلیف هستند، نمی دانند بعد از گرفتن برگه سند از نیروی انتظامی و صرف هزینه در این مراکز، به دفاتر اسناد بروند یا خیر؟
وی ادامه می دهد: به نظر سندی که نیروی انتظامی ارائه می دهد، کامل و کافی است و همه موارد را ذکر کرده است و نیروی انتظامی باید مورد تایید همه مسئولان باشد از طرفی مردم هزینه های بسیار کمتری برای سند خودرو در نیروی انتظامی می پردازند.
وی ادامه می دهد: برگ سبز، اسناد اصلی شناسایی مالکیت خودرو از دید نیروی انتظامی است از سوی دیگر خودرو متعلق به کسی است که برگ سبز به نام او صادر می شود، بنابراین وقتی در مراکز شماره گذاری برگ سبز خودرو به مالک انتقال یابد در شرایطی خاص، دیگر مشکل حقوقی وجود نخواهد داشت از سوی دیگر در برگ سبزی که نیروی انتظامی با حداقل هزینه صادر می کند، تغییرات مهم خودرو، مثل تعویض موتور، در برگ سبز قید می‌شود.
وی ادامه می دهد: یکی از مسائل عجیب و قریب این است که در اولین معامله هر خودرویی، یعنی زمانی که مستقیما از خودروساز خرید می‌کنیم، چیزی به اسم سند وجود ندارد اما برای معامله‌های دوم و بیشتر، یک چیزی وجود دارد به نام سند قطعی که سربرگ قوه قضاییه و مهر برجسته دارد و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.
این شهروند تهرانی می گوید: اگر نام قید شده روی برگه کمپانی، با نام روی برگه سبز یکی باشد، نیازی به سند قطعی نیست. در غیر این صورت، باید سند قطعی وجود داشته باشد که نشان بدهد مالک فعلی خودرو، با مالک قبلی تسویه حساب کامل را انجام داده و معامله‌شان تحت نظارت قوه قضاییه، ختم به خیر شده است که به نظر می رسد ماجرای سند قطعی از اختلافات میان نیروی انتظامی و قوه قضاییه است.
وی ادامه می دهد: نیروی انتظامی می‌گوید ما با این سند کاری نداریم و مالک خودرو، مالک برگ سبز است. اما قوه قضاییه می‌گوید من معامله را بدون تنظیم سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی، به رسمیت نمی‌شناسم، البته این مردم هستند که درگیر یک فرایند بوروکراتیک عجیب و غریب می‌شوند. پلیس در انتقال مالکیت خودرو در مراکز تعویض پلاک به اسناد رسمی خود اکتفا می کند.

**پلیس صفر تا 100 سند خودرو را با کمترین هزینه انجام می دهد
محمد از دیگر مراجعه کنندگان به مرکز تعویض پلاک الغدیر، می گوید: مسئولان می گویند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در انتقال مالکیت خودرو اختیاری است، از طرف دیگر برای پلیس فرقی نمی کند که مردم به این دفاتر مراجعه کنند یا نه زیرا انتقال مالکیت افراد در سیستم ناجا ثبت می شود و از آن برای تعویض پلاک نیز استفاده می کند.
وی اضافه کرد: وقتی برای انتقال مالکیت خودرو تعویض پلاک، مراجعه کردم، پلیس مدارک دفاتر اسناد رسمی را از من نخواست، از سوی دیگر وقتی خودرویی سرقتی باشد در مراکز تعویض پلاک مشخص و در سیستم پلیس ثبت می شود که این اقدام پسندیده ای است، در واقع پلیس صفر تا 100 سند خودرو را انجام می دهد و هزینه کمتری از ما می گیرد پس چرا باید دوباره به دفاتر اسناد برویم و هزینه بیشتری برای گرفتن یک برگه هزینه کنیم؟ مگر پلیس عین قانون نیست؟
وی می گوید: مراجع قضائی نسبت به سرقتی بودن خودروها از پلیس استعلام می گیرد، اگر اختیار قانونی تعویض پلام و انتقال مالکیت خودرو را پلیس انجام می دهد، باید سند را هم پلیس صادر کند، چرا لقمه را برعکس در دهانمان بگذاریم، کار را پلیس انجام دهد و پول به حساب دفاتر اسناد رسمی ریخته شود؟

**بارها خودرو عوض کردم و حتی یک بار به دفاتر اسناد رسمی نرفتم
احمد از دیگر مراجعه کنندگان به این مرکز، می گوید: مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، دور باطل است زیرا شهروندان با مراجعه به مراکز تعویض پلاک تمام اقدامات قانونی اعم از اخذ خلافی، مالیات، عوارض یا سرقتی بودن خودرو را در حدود دو ساعت انجام می دهند. مردم با مراجعه به این مراکز فقط هزینه پلاک را که در بودجه سنواتی مشخص شده است، می پردازند.
وی اضافه می کند: وقتی برای خودروام سند زدم تنها هزینه پلاک که قیمت زیر 50 میلیون داشت را پرداخت کردم یعنی حدود 50 هزار تومان پرداخت کرده و حدود هفت هزار تومان نیز بابت پست و ارسال مدارک پرداخت کردم به دفاتر اسناد رسمی هم نرفتم و مشکلی برایم پیش نیامد، بعد از آن دو بار دیگر خودروام را عوض کرده ام و همین مراحل را طی کرده و حتی یک بار بابت این مساله به دفاتر اسناد رسمی نرفته ام.
وی با بیان اینکه مراجعه به مراکز اسناد رسمی برای مردم یک بوروکراسی است برای آنها ضرر مادی دارد، می گوید: اسناد صادره توسط نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره گذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه سند رسمی است.

**دورباطل رفتن به دفاتر اسناد رسمی حذف شود
زهرا از دیگر مراجعه کنندگان به مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک الغدیر است، وی وکیل است و با مباحث حقوقی آشنا، می گوید: تثبیت و احراز مالکیت خریدار جدید که همان نقل و انتقال مالکیت است مقدمه تعویض پلاک محسوب می شود و وقتی نقل و انتقال مالکیت و تعویض پلاک صورت گرفت، اسناد مربوطه نیز صادر و نام و مشخصات مالک جدید هم در سامانه اطلاعاتی ناجا و اسناد صادره ثبت می شود که شامل کارت مشخصات و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه است و به عنوان سند رسمی مبین مالکیت خریدار جدید بر وسیله نقلیه بوده و این فرایند نافی مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.
وی اضافه می کند: آنچه قانون می گوید ملاک تصمیم گیری های شهروندان باید باشد بر این اساس به نظر می رسد نرفتن به دفاتر اسناد رسمی، مشکلی برای مردم ایجاد نکند، چون تمام اقدامات نیروی انتظامی برای انتقال سند خودرو قانونی و کامل است و به صورت موشکافانه در این زمینه اقدام می کند و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست؛ از سوی دیگر اسناد رسمی نیازمند استعلام نیروی انتظامی برای سند خودرو است، بر این اساس باید دور باطل رفتن به دفاتر اسناد رسمی که هیچ منفعتی برای مردم ندارد، حذف شود.
به گزارش ایرنا، از زمان اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 موضوع لزوم ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی یا صدور سند رسمی مالکیت توسط پلیس، یکی از موارد چالشی محسوب می شود که تا کنون نیز ادامه دارد.
در ابتدای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره شده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود که بر اساس تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنان تنظیم می شود، سند رسمی محسوب می شود.
از سوی دیگر به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران 17 شهریور ماه 1388 مجلس شورای اسلامی، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی است.
بر این اساس صلاحیت ماموران رسمی که در ماده 1287 قانون مدنی به آن اشاره شده است، محرز است و تمام اسنادی که در فرایند شماره گذاری وسایل نقلیه اعم از نوشماره(صفر کیلومتر) و دسته دوم به بعد صادر می شود به موجب قوانین موضوعه رسمی بوده و موید مالکیت افراد بر اینگونه وسایل است، ضمن اینکه اسناد مذکور در موارد مختلف مورد استناد مراجع قضایی، امنیتی، انتظامی و حتی دفاتر اسناد رسمی و در تمام مراجع مذکور سوابق مالکیت وسایل نقلیه و تغییرات مالکیت افراد را از نیروی انتظامی استعلام می کند.
همچنین ماده 47 قانون ثبت می گوید ثبت تمام عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است. به همین علت هیچگونه الزام قانونی برای ثبت معاملات اموال منقول مانند وسیله نقلیه و جواهرات در دفترخانه ها وجود ندارد و فقط استناد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است که متعاملین مکلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت به نام مالک جدید به مراکز تعیین شده نیروی انتظامی مراجعه کنند.
تعریف تعویض پلاک در بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391 هیات وزیران حاکی از ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مالک جدید بر روی وسیله نقلیه بوده که این امر انتقال مالکیت و صلاحیت صدور سند مالکیت را همگام با متن ماده 29 اذعان کرده است.
متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اشاره به تعویض پلاک به نام مالک جدید دارد، بنابراین راهنمایی و رانندگی وقتی می تواند پلاک جدید به وسیله نقلیه اختصاص دهد که مالکیت مالک جدید را احراز کرده باشد.
عموم مردم از رفتن به دفتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه های بیشتر برای سند خودرو، گله مند هستند و اکثر قریب به اتفاق آنها اقدامات نیروی انتظامی را قانونی و برحق دانسته و از اینکه یک نهاد وظیفه ثبت سند خودرو را به عهده بگیرد و آن نهاد؛ نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضائی باشد، رضایت دارند. امیدواریم مسئولان برای همیشه پرونده پر چالش ثبت سند خودرو توسط ناجا و دفتر اسناد رسمی را بسته و به سردرگمی مردم در این زمینه پایان دهند و آنچه را که مردم می پسندند، مورد توجه قرار دهند.
اجتمام9105**1021
گزارش: معصومه نیکنام**انتشار: حسین نوروزیان

*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej