دلایل افزایش واردات خودرو اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، حال در مورد آخرین میزان واردات خودرو به کشور فرهاد احتشام زاد، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به «دنیای خودرو» می گوید: «واردات در چهار ماهه نخست سال جاری ۲۶هزار و ۶۰۸ دستگاه بوده است. بر اساس آمار رسمی گمرک، برند رنو با سهم ٢٢درصدی از واردات دارای بالاترین سهم بازار است که با ۷ درصد رشد نسبت به چهار ماهه نخست سال گذشته برای نخستین بار در بازار خودروهای وارداتی رتبه اول را کسب کرده است.

رتبه دوم مربوط به برند هیوندایی است که با کسب ۲۰درصد سهم بازار و به رغم افت ۹درصدی سهم بازار نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، رتبه دوم را کسب کرده است.

رتبه سوم را نیز توامان برندهای کیا و تویوتا به رغم افت نزدیک به ۷ درصدی سهم بازارشان نسبت به سال گذشته کسب کرده اند. رتبه های بعدی نیز به ترتیب توسط برندهای لکسوس و بی ام دبلیو کسب شده است.»

دلیل افزایش واردات در چهارماهه نخست سال

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درباره دلایل افزایش واردات در این چهارماه می گوید: «اهم موضوعاتی که موجب افزایش ۴٣درصدی واردات در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال قبل شده است، به ترتیب اهمیت عبارتند از: ‏‎سیاست اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار خودروهای وارداتی و ایجاد تنش نگرانی از ابطال ثبت سفارش ها که در تیرماه سال جاری آخرین مهلت اعتبار آنها بود، و طبیعتا سبب شد تمام واردکننده های غیرنمایندگی مجبور شوند حداکثر استفاده از ثبت سفارش هایشان را داشته باشند و کاملا برخلاف سیاست ها و روح قوانینی بوده که برای موضوع ساماندهی ارز اتخاذ شده بود و به رغم هشدارهای مکرر انجمن واردکنندگان، نه تنها ساماندهی ارز صورت نگرفت، بلکه سیاست اشتباه و غیرکارشناسی وزارتخانه، سبب تشدید تقاضای ارز شد.

موضوع دیگری که در افزایش میزان واردات تاثیر دارد افزایش میزان ترخیص خودروهای موجود در گمرک بوده که همان بحث طولانی و قدیمی شماره گذاری خودروهای برند آسیایی و اروپایی مونتاژ آمریکاست.

این خودروها در فصل اول سال جاری و با پیگیری های مستمر انجمن واردکنندگان خودرو مشکل شماره گذاری شان برطرف شد، بنابراین پس از ماه ها بلاتکلیفی که گاهی بیش از هفت ماه از خواب آنها در گمرکات گذشته بود، ترخیص شدند.

بخش دیگر واردات نیز مربوط به واردات خودروها توسط خودروسازان، وزارت امور خارجه، اقلام دفاعی و مجوزهای جانبازی و معلولیت است.

آنچه لازم است جهت جلوگیری از فرافکنی های برخی افراد نامطلع مورد توجه قرار گیرد، این است که تولید در چهارماهه نخست امسال ۴۳۴هزار دستگاه بوده است و متناظر آن نسبت به چهارماهه اول سال گذشته که ۳۶۹هزار دستگاه بود، افزایش یافته و این امر نشان از افزایش اندازه بازار دارد.

بنابراین با احتساب آمار واردات و تولید در چهار ماهه نخست سال جاری، کماکان سهم خودروهای وارداتی از بازار خودرو برابر با ۵.۸درصد است که متاسفانه فقط به جرم بالا بودن کیفیت شان و به رغم پرداخت هزینه های دولتی ده ها برابر بیش از سود تولیدکننده، کماکان در مظان اتهام آسیب به بازار خودروهای داخلی قرار دارند که دارای سهم ٩۴.٢درصدی هستند.»

همچنین فرهاد احتشام زاد،درباره آمار گمرک نیز می گوید: «اطلاعات اعلامی گمرک گاهی دارای ایراد هایی هم است، برای مثال در بخش شرح کالا با تعدادی که به عنوان دستگاه وارداتی اعلام شده است، مغایرت وجود دارد. به عنوان مثال می توانید ردیف های زیادی را شناسایی کنید که تعداد چهار یا شش دستگاه و بیشتر به عنوان واردات اعلام اما در شرح کالا نوشته شده است یک دستگاه خودروی سواری.

البته در این شرایط با توجه به مرجعیت آمار و اطلاعات گمرک، ما همان تعداد بالاتر واردات اعلامی را در آمار خود ملاک محاسبات قرار داده ایم، بنابراین سایر آمار و ارقامی که اعلام می شوند، فاقد مبنای رسمی و براساس حدس و گمان و آمار غلط هستند.»

وی در مورد تاثیر این آمار واردات در بسته شدن ثبت سفارش و ممنوعیت غیرقانونی جلوگیری از واردات خودرو در سایت ثبتارش نیز گفت: «این موضوع نیز یکی دیگر از اقدامات خودجوش، غیرکارشناسی و این بار غیر قانونی است که وزارتخانه بدون درنظرگیری تاثیرات منفی که این تصمیم ها در بازار خواهد داشت، اتخاذ کرده و این بار نیز هزینه آن مستقیما از جیب بخش خصوصی و مشتریان پرداخت می شود.

در جلسه بهمن ماه سال گذشته در شورای رقابت و پس از متوقف کردن غیر کارشناسی و بی دلیل واردات شرکت های غیرنمایندگی توسط وزارتخانه، زنگ خطر بروز اتفاقاتی به صدا درآمد که قطعا این اقدامات در راستای منافع ملی، منافع مصرف کنندگان و حفظ بیش از یک صد شرکت فعال قانونی در این حوزه نیستند، اما نماینده وزارتخانه با اطمینان اعلام کردند این اتفاق نخواهد افتاد و بازار تحت کنترل است ولی متاسفانه آثار منفی آن را امروز می بینیم.

اکنون نیز باز با حیاط خلوت انگاشتن وزارتخانه توسط برخی افراد ذی نفع در این فرآیند، متوقف کردن غیرقانونی ثبت سفارش نتیجه ای جز ایجاد تنش در بازار و دلسردی سرمایه گذاران و بخش خصوصی نخواهد داشت و متاسفانه این بار نیز هزینه افزایش قیمت خودروها در بازار ناشی از تصمیمات اشتباه وزارتخانه دوباره باید از جیب مشتری پرداخت شود که فقط مدعی حمایت از حقوق آنها هستیم.

‏‎احتشام زاد همچنین درباره قرارداد رنو و ایدرو و پرتو نگین ناصح می گوید: «ضمن تبریک به شرکت پرتو نگین ناصح، امیدوارم دولت با دل کندن و ادامه دادن فرآیند واگذاری نقش اجرایی خود و اقدام واقعی به اصل ۴۴ قانون اساسی، در نقش صحیح خود به عنوان ناظر بازار قرار گیرد و بیش از این مانع فعالیت قانونی بخش خصوصی نشود تا مشتریان نیز بتوانند در بازاری رقابتی و به دور از هرگونه انحصار قانونی آزادانه و بدون پرداخت هزینه اشتباه های مدیران کالای مطلوب و موردنیاز خود را تامین کنند.