آینده قیمتی رنو در ایران

پیش از آنکه به سراغ قیمت‌های جهانی خودروهای مدنظر رنو برای بازار ایران برویم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به هزینه‌های کلی تولید خودروهای خارجی در ایران، تا مشخص شود محصولات جدید قرار است در چه فضایی ساخته شوند. در حالت کلی، یک فرق بسیار بزرگ میان شرایط تولید در خودروسازی ایران و بسیاری دیگر از کشورهای صاحب صنعت خودرو وجود دارد و آن، فضای نامناسب کسب‌و‌کار است.

این فضای نامناسب طبعا گریبان خودروسازی کشور را نیز گرفته و به نوبه خود اجازه نمی‌دهد محصولات بزرگ‌ترین صنعت داخلی، با قیمت‌هایی مناسب تولید و روانه بازار شوند. منظور از فضای نامناسب کسب‌و‌کار، بیشتر مسائلی مانند واقعی نبودن نرخ ارز، سود بالای تسهیلات و همچنین تورم بخشی است که اجازه نمی‌دهند خودرو یا هر کالای صنعتی دیگری با قیمتی مناسب و رقابتی به تولید برسد.میراث شوم این فضای نامناسب کسب‌و‌کار، هزینه‌های مالی بالایی است که سبب می‌شوند خودروهای داخلی در عین حال هم کیفیت پایینی داشته باشند و هم قیمتی بالا. با این حساب، شاید چندان فرقی نکند که کدام شرکت خارجی قرار است در خودروسازی کشور وارد فعالیت تولیدی شود؛ زیرا چه پژو باشد چه رنو و چه فولکس و چه فیات، همه مجبورند در این فضای نامناسب، محصولات خود را ساخته و عرضه کنند.

در حال حاضر خودروهای تولید کشور حتی آنهایی که درصد داخلی‌سازی بالایی دارند با قیمت‌هایی بیش از آنچه باید، به تولید می‌رسند و مشتریان وقتی آنها را با نمونه‌های مشابه خارجی مقایسه می‌کنند، به وضوح متوجه تفاوت‌های آشکار در کیفیت و قیمت می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد رنو که انتظار عرضه محصولاتی با قیمت مناسب از آن می‌رود، هرچه هم از بهره وری بالایی برخوردار باشد، باز هم با دشواری‌های زیادی در مسیر کاهش هزینه‌های تولید مواجه خواهد بود؛ بنابراین رنو از همین ابتدای ورود به فاز جدید فعالیت در ایران، با این مانع بزرگ روبه‌رو می‌شود، هرچند البته این موضوع برای خودروساز فرانسوی، غریب نبوده و رنویی‌ها پیش تر طعم تلخ آن را در ماجرای پلت فرم X90 چشیده‌اند. طبق قرارداد مرتبط به این پلت فرم، بنا بود محصولاتی با قیمت پایین روانه بازار خودرو کشور شود، اما رنویی‌ها از همان ابتدا فهمیدند در فضای کسب‌و‌کار ایران و با وجود حواشی زیاد، چندان موفقیتی در این ماجرا نخواهند داشت. نتیجه هم در نهایت آن شد که تندر-90 به‌عنوان خودرویی با هدف قیمتی زیر 10 میلیون تومان، در اندک زمانی جهش کرد و در حال حاضر نیز جزو محصولات دارای قیمت متوسط رو به بالا به‌شمار می‌رود.

داستر؛ شاید زیر 100 میلیون تومان

اما جدا از فضای نامناسب کسب‌و‌کار در خودروسازی ایران، دیگر مساله اثرگذار بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده محصولات آینده رنو در کشور، قیمت‌های پایه آنها است. در واقع با بررسی این قیمت‌ها می‌توان عرضه نیو داستر و نیو سیمبول و همچنین کوئید را با قیمت‌هایی مدنظر مسوولان سازمان گسترش، امکان سنجی کرد. در این بین، طبق اطلاعاتی که از این قرارداد منتشر شده است، می‌توان قیمت تقریبی محصولات تولیدی رنو در ایران را تخمین زد. هرچند رنو قرار است مدل‌های جدید سیمبول و داستر را اختصاصی در ایران تولید کند و بنابراین در حال حاضر قیمت پایه آنها مشخص نیست، با این حال می‌توان قیمت جهانی این دو محصول را (به‌عنوان قیمتی حداقلی) مبنای بررسی قرار داد، زیرا بعید به‌نظر می‌رسد مدل‌های جدید اختلاف قیمت چندان فاحشی داشته باشند.در حال حاضر، رنو مدل داستر را با قیمتی حدود 16 هزار یورو در بازارهای جهانی عرضه می‌کند، بنابراین در همین ابتدای کار و با در نظر گرفتن نرخ فعلی یورو در کشور (حدود چهار هزار و 500 تومان)، قیمت خام این محصول چیزی حدود 72 میلیون تومان از آب در می‌آید. این در شرایطی است که با در نظر گرفتن داخلی‌سازی 40 درصدی و مسائلی مانند عوارض و مالیات و همچنین تعرفه ورود قطعات، قیمت تمام شده داستر تولیدی در ایران، بسیار بالاتر از 72 میلیون تومان خواهد بود. در حال حاضر مدل وارداتی داستر قیمتی حول و حوش 114 میلیون تومان دارد و اگرچه انتظار می‌رود با داخلی‌سازی 40 درصدی و حذف تعرفه واردات خودرو کامل، قیمت آن افت کند، با این حال این افت احتمالی به هیچ وجه با آنچه مدنظر مسوولان سازمان گسترش است، همخوانی ندارد. این عدم‌همخوانی جدا از مساله اصلی (قیمت جهانی داستر) از اینجا نیز ناشی می‌شود که تنها قرار است 40 درصد قطعات داستر در مرحله اول، داخلی‌سازی شود؛ بنابراین 60 درصد باقیمانده مشمول هزینه مربوط به تعرفه واردات قطعات منفصله (حداقل 23 درصد) خواهند شد. با این حساب در مجموع با لحاظ کردن قیمت جهانی داستر و تعرفه‌ای که به واردات 60 درصد قطعات آن می‌خورد، به هیچ وجه امکان عرضه مدل جدید این خودرو به بازار کشور با قیمتی بین 40 تا 50 میلیون تومان وجود ندارد.

سیمبول هم ارزان در نمی‌آید

اما در مورد سیمبول نیز اصل ماجرا چندان تفاوتی نمی‌کند، چه آنکه این خودرو نیز با توجه به قیمت پایه و همچنین تعرفه واردات قطعات آن، امکان عرضه اش در بازه قیمتی مدنظر مسوولان سازمان گسترش تقریبا صفر است.این محصول در حال حاضر قیمتی برابر با 11 هزار یورو در بازارهای جهانی دارد و در ایران نیز که هم‌اکنون از مسیر واردات به مشتریان عرضه شده، حدود 80 میلیون تومان فروخته می‌شود. با احتساب قیمت 11 هزار یورویی سیمبول و نرخ چهار هزار و 500 تومانی یورو در ایران، سیمبول در همان ابتدای کار حدود 50 میلیون تومان قیمت می‌خورد. این قیمت البته خام بوده و با توجه به تعرفه واردات قطعات و همچنین سایر هزینه‌ها از جمله عوارض و مالیات، سیمبول نیز امکان این را که با قیمتی زیر 50 میلیون تومان در بازار ایران عرضه شود، ندارد. نکته دیگر این است که رنو در حال حاضر نسل‌های قدیمی سیمبول یعنی خانواده تندر-90 را در بازه قیمتی 40 تا 50 میلیون تومان در ایران به فروش می‌رساند؛ بنابراین از این جهت هم نمی‌توان پذیرفت که خودروساز فرانسوی بخواهد با عرضه سیمبول در بازه قیمتی موردنظر، بازار محصولات خود را در ایران دچار همپوشانی کند.

تحقق رویای ایدرو با کوئید

در بین محصولات در نظر گرفته شده از سوی رنو در ایران اما به‌نظر می‌رسد کوئید کاملا مستعد عرضه در بازه قیمتی 40 تا 50 میلیون تومان و حتی کمتر از آن است. این خودرو با توجه به قیمت پایینی که دارد، اگر در تیراژ بالایی به تولید برسد، امکان عرضه آن با قیمتی حول و حوش 40میلیون تومان وجود خواهد داشت؛ بنابراین کوئید تنها محصولی است که می‌تواند بخشی از اهداف قیمتی مسوولان سازمان گسترش را در قرارداد رنو محقق کند.

حذف مانع بزرگ کاهش قیمت

اما نکته‌ای که در طول گزارش به‌عنوان یکی از موانع کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات رنو در ایران به آن پرداخته شد، تعرفه موجود برای واردات قطعات منفصله است. بر این اساس، قطعات منفصله با توجه به میزان داخلی‌سازی خودروها، در رقم‌های تعرفه‌ای مختلف وارد می‌شوند و این موضوع به‌طور مستقیم بر قیمت تمام شده خودروها اثر می‌گذارد.در واقع تعرفه واردات قطعات در ایران که از عرف جهانی نیز بالاتر است، خود به مانعی بر سر راه کاهش هزینه تولید خودروهای خارجی در کشور تبدیل شده است. به اعتقاد برخی کارشناسان، وقتی قرار به کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده این خودروها در کشور است، طبعا باید تا حد امکان از موانع موجود بر سر راه تحقق این هدف کاست و در این بین، حذف یا کاهش تعرفه واردات قطعات می‌تواند جزو اولویت‌ها باشد.

این موضوع البته نیازمند تغییر قوانین مربوطه است؛ بنابراین با توجه به انتخاب وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، این امکان وجود دارد که در دولت دوازدهم، مانع تعرفه‌ای کاهش قیمت خودروهای تولیدی در کشور برداشته شود. مجلس شورای اسلامی دیروز به محمد شریعتمداری برای هدایت وزارت صنعت،معدن و تجارت رای اعتماد داد و حالا باید منتظر ماند و دید وی مقدمات تغییر تعرفه واردات قطعات منفصله را فراهم خواهد آورد؟