سهم 6 درصدی واردات خودرو تهدید تولید داخلی نیست

از اواسط تیرماه سال جاری بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سایت ثبت‌ سفارش واردات خودروهای سواری به کشور را مسدود کرد. این بدین معناست که واردکنندگان خودرو در داخل، امکان ثبت سفارش خودرو را ندارند و با سپری شدن بیش از دو ماه از اتخاذ این تصمیم، همچنان ثبت سفارش خودرو امکانپذیر نیست.

به گزارش روزنامه مردم سالاری، روز 22 مرداد ماه خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت گفت: توقف ثبت سفارش واردات خودرو در حال حاضر موقتی است و هر لحظه که دستورالعمل جدید ابلاغ شود براساس آن اقدام خواهد شد. اما هنوز دستورالعمل جدیدی صادر نشده و در فاصله یک ماه از روی کار آمدن وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، همچنان این بلاتکلیفی ادامه دارد. برای بررسی موضوع توقف ثبت سفارش واردات خودرو و زمینه‌ و پیامدهای آن، با آقای فرهاد احتشام زاده رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ایران گفت و گو کردیم. او از توقف طولانی ثبت سفارش واردات خودرو گلایه‌مند و خواستار تجدیدنظر در این زمینه است. احتشام زاده درباره افزایش واردات خودرو به کشور نیز که گاه به عنوان یکی از دلایل توقف ثبت سفارش واردات خودرو مطرح می‌شود آماری ارائه می‌دهد که نشاندهنده سهم زیر 6 درصدی خودروهای وارداتی در بازار است؛ سقفی که قانون تعیین کرده و واردات خودرو هم در همین محدوده بوده است. گفت‌وگوی «مردم‌سالاری آنلاین» با رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می‌تواند اطلاعات مطلوبی در زمینه واردات خودرو در اختیارتان قرار دهد.

دولت دوازدهم فعالیت خود را آغاز کرده است. به عنوان نخستین پرسش، نگرش مسوولان در قبال صنعت خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در جلسات رای اعتماد وزرا در مجلس آقای روحانی بر ضرورت افزایش کیفیت خودرو‌های داخلی تاکید کردند که موضوع مهمی بود. در غیر این صورت تنها مصرف کننده‌های آنها مشتری‌های داخلی خواهند بود و تنها باید به فکر فروش آنها در داخل کشور باشیم. واقعیت این است که ما که هم اکنون در دوران پسا تحریم هستیم و از ضرورت احتساب همه کالا‌ها به عنوان کالاهای استراتژیک خارج شده‌ایم. در زمانی که با تحریم‌های ناجوانمردانه مواجه بودیم، اکثر کالاها برای ما حکم کالای استراتژیک داشت چون کسی با ما تبادلی نداشت و ظرف این مدت مجبور بودیم همه کالاها را تا حد امکان خودمان تولید کنیم. اما امروزه که وارد بازار جهانی شده ایم باید قواعد این بازی را یاد بگیریم؛ چون می‌خواهیم بین‌المللی بازی کنیم. اگر قرار بود در سطح ملی بازی کنیم قوانین ملی برای ما کفایت می‌کرد اما در حوزه جهانی باید پیرو قوانین جهانی باشیم که بخشی از آن وابسته به تجارت جهانی و سازمان WTO هست. ما در این شرایط باید اول مزیت‌های مطلق و نسبی خودمان را مشخص کنیم و ببینیم کشور ما در چه حوزه‌هایی مزیت نسبی و مطلق دارد. حوزه اول مزیت مطلق ما در هیدروکربن‌ها، حوزه دوم در معادن و حوزه سوم در کشاورزی است. ما در این مزیت‌های مطلق دارای برتری کامل نسبت به کشور‌های منطقه هستیم. ما در این شرایط یا باید منابع محدودمان را بر روی مزیت‌ها متمرکز کنیم تا به عنوان کشور تخصصی این حوزه شناخته شویم یا می‌توانیم بر روی تولید همه چیز تمرکز کنیم همانند سیستم موجود در عصر حجر که هرکسی مجبور بود پوشاکش را خودش تولید کند، گاو و گوسفند پرورش دهد، باغبانی کند و همه کارهایش را خودش انجام می‌داد چون بازار مبادله ای وجود نداشت. اما اکنون که وارد بازار جهانی می‌شویم اوضاع متفاوت است و با مبادله مواجه هستیم. به صورت کلان قبل از اینکه وارد حوزه خودرو بشویم باید ببینیم که کدام یک از قطعات خودرو برای ما مزیت رقابتی دارد. در هر صورت ظرف این سالها سرمایه گذاری‌ها زیادی چه توسط تولید کننده‌ها و چه توسط دولت‌های مختلف و بیشتر از همه توسط مردم صورت گرفته است. بابت این موضوع کشته‌های زیادی در جاده‌ها داده‌ایم. حالا باید تصمیم بگیریم که آیا واقعا ادامه این مسیر به این شکل درست است یا خیر. بارها می‌بینیم که مطرح می‌شود سرمایه گذاران خارجی وارد بازار شده اند. کسانی که امروزه وارد شده اند رنو و پژو هستند. رنو و پژو همیشه بوده اند. اگر در یک دوره ای پژو ما را تنها گذاشت و رفت به معنای این نیست که در کشور نبودند. به خاطر اینکه تمام سیستم‌های خودروسازهای ما بر اساس سیستم پژو بود. حالا برگشته اند و دارند از پتانسیل بازار استفاده می‌کنند و دولت متعهد شده است که پتانسیل بازار بیشتری برای آنها ایجاد می‌کند. در صورتی که این حوزه رو به رشد باشد قطعا برای ما ارزشمند است اما اگر پلت فرم‌های 2002 و 2004 را استفاده کنیم و انتظار داشته باشیم سال 2019 آنها را صادر کنیم، راه اشتباهی را پیش گرفته‌ایم و به جایی می‌رسیم که مصرف کننده کالای تولید شده خودمان خواهیم بود و کششی در کشور‌های دیگر نخواهد داشت، کما اینکه می‌بینید صادرات خودرو ظرف 4 سال گذشته به شدت افت داشته است. به شکلی که حتی بازار‌های منطقه‌ای همانند بازار عراق هم مایل به خرید خودرو‌های قدیمی‌ما نیست.

به بحث واردات خودرو بپردازیم که شاهد توفق ثبت سفارش خودرو از اواخر دولت گذشته هستیم. به نظر شما دلیل این توقف چیست و چه دلایلی از سوی مسوولان برای این موضوع مطرح می‌شود؟

در حوزه واردات خودرو شاهد سهم 6 درصدی بازار خودرو از واردات هستیم. این سهم همواره زیر 6 درصد بوده و در هیچ مقطعی واردات خودرو به کشور بیشتر از 6 درصد کل خودروهای عرضه شده به بازار نبوده است. بازار 6 درصدی هیچ وقت تهدیدی برای بازار 96 درصدی نبوده و حتی همیشه مشوق بوده است. همانگونه که در ابتدای سال هم مقام معظم رهبری فرمودند وارداتی که منجر به افزایش تولید داخلی و الگو برداری تولید داخلی می‌شود باید صورت بپذیرد. خودروهای وارداتی الگوهای تولید هستند. در یک زمانی شیشه‌های بالابر در خودرو‌های داخلی آپشن حساب می‌شد د حالی که هم اکنون الزام محسوب می‌شود. ما در دوران تحریم به قدری تحت فشار بودیم که ساده ترین موضوعات را به عنوان آپشن در نظر می‌گرفتیم. ولی خودرو‌های خارجی باعث شد سطح انتظار مردم چه در حوزه فروش و چه در حوزه خدمات پس از فروش افزایش پیدا کند. اگر می‌بینید در حوزه خدمات پس از فروش همیشه رتبه‌های برتر از آن شرکت‌های وارد کننده است به این دلیل است که بر اساس استانداردهای بین‌المللی عمل می‌کنند که در تمام دنیا جواب داده است و این به عنوان یک الگو برای خودرو‌های داخلی محسوب می‌شود چرا که ممیز مشترک تمام اینها شرکت کیفیت استاندارد ایران است که هر سال چک لیست‌ها را بر اساس وقایع مثبتی که می‌بینند بررسی می‌کنند  و عملا حتی به صورت غیر مستقیم باعث انتقال دانش برای شرکت‌های تولید کننده داخلی شده است. از طرفی کارشناسانی که در این حوزه آموزش می‌بینند و با تکنولوژی روز تعمیرات این خودرو‌ها آشنا می‌شوند، در شبکه کارشناسی کشور هستند. باید از دانش فنی که وارد کشور می‌شود استفاده کنیم.

به موضوع حضور دولت در بازار خودرو توجه کنید. متاسفانه بیش از 80درصدخودروها در  بازار داخلی توسط دو تولید کننده تولید می‌شود که این دو تولید کننده هم شبه دولتی هستند و می‌بینیم که افراد تصمیم گیرنده و ارشد سازمانی آنها حتی بعضا از افراد دولتی یعنی از وزارتخانه هستند. در این شرایط نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند تصمیمات متمایل به دولتی بودن نباشد و متاسفانه اینجا تصمیمات به سمت انحصارات قانونی پیش می‌رود. یعنی نه تنها ما نتوانستیم به اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی عمل کنیم، بلکه بازار را به سمت انحصارات قانونی متمایل می‌کنیم و این انحصار قانونی را با محدود کردن واردات و گره زدن زلف واردات به تولید تلاش می‌کنیم حفظ کنیم. باز هم به موضوع اول بر می‌گردیم، باید دید خودرو مزیت مطلق یا حتی نسبی ما هست که ما در حال استفاده از منابع به این شکل هستیم یا خیر. باید یک بازنگری جدی صورت گیرد. متاسفانه در این شرایط بخش خصوصی که فقط 6 درصد بازار را در اختیار دارد دچار نسل کشی می‌شود. نسل کشی که از سال گذشته در دولت شروع شد و تصمیماتی با رویکرد‌های مختلف گرفته شد و ما بارها و بارها در فدراسیون واردات به آن پرداختیم. شاید بهترین مثالی که در خصوص نسل کشی بخش خصوصی بتوانیم بزنیم در بخش خودرو است. چراکه نه تنها با شرایط سخت بازار و تحریم‌هایی که هنوز به طور کامل برداشته نشده است، مثل مشکلات فراوان مبادلات مالی مواجه هستیم، بلکه در کنار تمام مشکلاتی که در مقابل فرهنگ سازی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان وجود دارد، با یک سد بزرگی روبرو می‌شویم که آن قیمت گذاری دولتی است. آن هم در شرایطی که وارد کننده‌های خودرو نه از ارز مبادله ای استفاده می‌کنند و نه بازار انحصاری دارند. طبیعتا در شرایطی که بازار انحصاری نیست و هیچگونه ارز دولتی استفاده نمی‌شود شما نیازی به سیستم قیمت گذاری دولتی ندارید. واردکنندگان خودرو، باز هم در اینجا دولت را  در مقابل خودشان می‌بینند که نهایت این دخالت دولت در این حوزه تقریبا از 8 ماه پیش شروع شد. از ابتدای سال گذشته ما زمزمه‌هایی که واردات خودرو را منوط به تولید یا صادرات خودرو‌های تولید داخل می‌کرد شنیدیم.

برخی می‌گویند تولید کننده‌های ما خودشان وارد کننده خودرو هستند. به اعتقاد شما این موضوع صحت دارد؟

به طور منطقی اینطور است که در شرایطی می‌خواهیم یک کالای جدید تولید کنیم برای ارزیابی کشش بازار و بررسی بازخورد مشتری نیاز است تعدادی از آن محصول را وارد و از آن استفاده کنیم تا واکنش و انتظارات مشتری مورد ارزیابی قرار گیرد. این تعداد محدود است و تجاری نیست. هیچوقت تعداد 2 هزار تا، 3 هزارتا و 5 هزارتا نمونه حساب نمی‌شود. مشکل اینجاست که ما در شرایطی که یک کالا را تولید می‌کنیم با سطح آپشن کمتر از قیمت وارداتی آن گرانتر در می‌آید. اینجا ما منافع چه کسی را در نظر گرفته ایم؟ تولید به قیمت پرداخت هزینه از جیب مشتری؟ مشتری باید کالایی را با کیفیت نازل تر و آپشن‌های کمتر بگیرد و همان پول را پرداخت کند، چرا؟ چون تولید داخل است. اینجا آن قسمت‌هایی است که باید نسبت به آن تصمیم اساسی گرفت. به هر حال برای خودرو سازی ما سالهای سال  سرمایه گذاری شده است. به این شکل نیست که برای آن یک شبه تصمیم گرفت اما باید برای این خودروسازی تصمیم جدی و درازمدت گرفت. برنامه‌ریزی ما چیست؟ اگر واقعا تصمیم این است که درها را ببندیم، ببندیم و بگوییم ما هم اکنون توانایی عضویت در سازمان تجارت جهانی را نداریم و 3 سال، 5 سال یا 10 سال زمان نیاز داریم که خودمان به توانایی رقابت برسیم. کما اینکه در رژیم‌های تجاری برای پیوستن به wto می‌توانیم دوره‌های زمانی مشخص کنیم. یعنی در حوزه‌های مختلف طی چه دوره ای تعرفه را به چه شکلی تغییر خواهیم داد در راستای اینکه بتوانیم وارد بازار جهانی شویم؟ اما شاید یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد این است که برنامه‌ریزی ما معمولا در خوشبینانه ترین حالت 4 ساله انجام می‌شود و ما می‌بینیم بیشترین طول برنامه ریزی که در کشور داریم برنامه‌ریزی 5 ساله است. الان در دوره 5 ساله ششم هستیم و نمی‌توانیم برنامه بلند مدت داشته باشیم. طبیعی است که بخشی از آن به تغییرات شدید بازار برمی‌گردد و بخش عظیمی‌از آن عدم ثبات تصمیم‌گیری‌های داخلی است.

در تکمیل صحبتهای قبلی شما، آیا واردکنندگان خودرو به ازای وارداتی که انجام می‌دهند باید صادرات هم داشته باشند؟

بله! وارد کننده باید خودرو سمند و پراید را صادر کند و 40 درصد آن خودرو صادراتی را مجاز است که مثلا مازراتی وارد کند.

یک چالش در این موضوع، از لحاظ تفاوت قیمتی است اما نکته مهمتر اینجاست که شرح وظایف کاملا متفاوت است. یعنی شرکت‌های واردکننده با تعریف و چه استدلالی باید خودرو‌های تولید داخلی را صادر کنند؟

دقیقا اینها تخصص واردات را دارند، تخصص صادرات ندارند. چیزی که به عنوان زیر ساخت احتیاج داریم و وظیفه دولت است تسهیل ارتباطات بین‌المللی است. دولت همیشه نقش خودش را فراموش می‌کند. ما برای سال 1404 برنامه‌ریزی می‌کنیم و می‌گوییم تا آن زمان می‌خواهیم 3 میلیون خودرو داخلی تولید کنیم که یک میلیون از آن صادر شود و 300 هزار دستگاه وارد کنیم. ولی ظرف این مدت هیچکس کنترل نمی‌کند که آیا زیرساخت‌های جاده ای ما متناسب با آن پیشرفت داشته است؟ آیا کیفیت سوخت ما متناسب با تولیدات ما پیشرفت می‌کند؟ آیا سرانه پارکینگ در شهرها متناسب با این تولیدات پیشرفت دارد؟ زیرساخت‌هایی که به عهده دولت است فراموش می‌شود. هدف گذاری می‌کنند که دیگران به آن برسند ولی وظیفه دولت اینجا فراموش می‌شود. چه تسهیلاتی برای یک میلیون دستگاه خودرو که قرار است صادر شود، در نظر گرفته شده است؟ چه اقداماتی برای تسهیل تجارت بین‌المللی انجام می‌شود؟ اینجا دولت آنقدر نقش اجرایی پیدا کرده است که از نقش کلان خود غافل شده است. نقش کلان دولت که نظارت بر اجرا و ایجاد زیرساخت‌ها است فراموش شده است و متاسفانه همیشه شلاق به دست تصمیمات شبانه می‌گیریم که امروز این کار را کنیم و فردا آن کار را کنیم. نتیجه آن عدم ثبات بازار است که بدترین عامل فراری دهنده سرمایه گذاران خارجی است.

باتوجه به این سقف 6 درصدی که اشاره کردید، اوایل امسال که امکان واردات خودرو وجود داشت و گفته می‌شود واردات خودرو بسیار افزایش داشت، باز هم سقف 6 درصدی رعایت شد؟ یعنی فقط 6 دصد خودروهای عرضه شده به بازار، خودروهای وارداتی بودند؟

8/5 دهم درصد بود. در چهار ماهه اول امسال واردات خودرو 43 درصد رشد داشته است که به نسبت تولید داخل که به نسبت آن افزایش داشته است یعنی اندازه بازار ما بزرگ شده است.

پس ما 43 درصد رشد واردات خودرو داشته ایم و به موازات آن، تولید داخلی ما رشد داشته است و همین موجب شده سهم واردات خودرو از خودروهای عرضه شده به بازار 5.8 دهم درصد باشد. درست است؟

بله. هم اکنون 94.2 درصد از بازار خودرو، سهم تولید کننده‌های داخلی است.

نکته مهمی‌که در موضوع توقف ثبت سفارش خودروی وارداتی مورد توجه قرار می‌گیرد این است که وارد کننده‌های خودرو در ایران طرف خارجی دارند. اینکه ثبت سفارش متوقف شود و این توقف، طولانی شود چه مشکلاتی می‌تواند در مقابل طرفهای خارجی ایجاد کند؟ 

الان تغییرات در کشور ما متاسفانه بسیار سریع و گاه شبانه است. طرف خارجی قرارداد را برای در یک دوره حداقل 1 ساله منعقد می‌کند و در بیزینس پلان‌ها از شما یک برنامه 3 تا 5 ساله می‌خواهند برای اینکه توسعه بازارشان را در آن ببینند. برنامه سال اول الزاما به تفکیک مدل و ماه تولید خودرو است که می‌تواند تغییرات بسیار جزئی داشته باشد نه تغییرات کلی. شما به عنوان یک نماینده رسمی‌به یک شرکت مادر متعهد شده اید که در این ماه این تعداد را به آن شرکت سفارش می‌دهید، آن شرکت هم تولید را بر اساس رنگ بدنه، تودوزی، آپشن خودرو‌ها و تمام مشخصاتی که شما سفارش می‌دهید تولید می‌کند. طبیعتا کسانی که در بازار داخل فعالیت می‌کنند و در شرایطی کار می‌کنند که هر چیزی که تولید می‌کنند مصرف کننده مجبور به مصرف آن است، با این نوع نگرش کاملا غریبه هستند.  شرکت مادر سه ماه زودتر از اینکه کالا را برای شما ارسال کند از شما سفارش می‌گیرد که بر اساس آن برنامه ریزی تامین را انجام دهد، تولید کند، توزیع کند و بعد از آن به دست شما برسد که شما بتوانید آن را بفروش برسانید. اما عملا الان توقف ثبت سفارش این خبر را به همه وارد کننده‌ها می‌دهد که با نهایت ریسک، یا باید سرمایه گذاری کنید که به طرف خارجی متعهد باشید، یا در کمال معذرت خواهی به طرف خارجی اعلام کنید که دولت ما در یک اقدام ناگهانی تصمیم گرفته است ثبت سفارش انجام ندهد و مشخص هم نیست چه زمانی از این حالت خارج می‌شود. بعد به آنها بگوییم قرار است قانونی در یک جایی به یک شکلی تصویب شود و بعد از اینکه تصویب شد ما می‌توانیم بگوییم که می‌توانیم با هم همکاری داشته باشیم یا خیر. بنابراین الان امکان ثبت سفارش وجود ندارد و من هم نمی‌توانم سفارش بدهم. این به معنی کمبود خوروهای وارداتی برای 2 ماه آینده است..

باتوجه به تغییر دولت و روی کار آمدن وزیر جدید، که زمانی وزیر بازرگانی بوده است و شاید دید متفاوتی نسبت به آقای نعمت زاده داشته باشد، فکر می‌کنید در زمینه توقف ثبت سفارش خودروی وارداتی تغییراتی ایجاد شود؟

از واقعیت‌ها نباید گذشت، سال 1393 که ما طرح پیشنهادی ساماندهی واردات خودرو در شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو را ارائه دادیم در دولت قبل مورد تایید قرار گرفت و خود آقای نعمت‌زاده متولی و پیگیر این موضوع بودند که در اسرع وقت انجام شود. ما ظرف 1 سال این فرآیند را نه تنها مکانیزه کردیم بلکه در این فرآیند اطمینان از اصالت شرکت‌ها، اطمینان از اصالت خودرو‌ها و اطمینان از اینکه خودروهایی که تحویل مشتری‌ها می‌شود دارای گارانتی هست را کسب کردیم. در شرایطی که بازار به ثبات کامل رسیده بود و هر گونه سو استفاده از این بازار تا حد امکان شناسایی و جلوی آن گرفته شده بود، یک شبه تصمیم گرفته شد که وارد کننده‌های غیر نمایندگی را حذف کنیم. یعنی بیش از 100 شرکت که قریب به 8 سال با متوسط سرمایه‌گذاری 1میلیارد و دویست میلیون دلار فعالیت کرده بودند. ما این سرمایه را سرگردان کردیم. هم اکنون آمده‌ایم و برای 1 میلیارد دلار دیگر سرمایه گذاری می‌کنیم. 1 میلیارد دلار دیگر ارزش این بازار است که این را هم از بین می‌بریم. چرا که این قسمت را نمایندگان رسمی‌تامین می‌کنند و مجددا به آنها این نوید را می‌دهیم که ضرر بخش خصوصی برای دولت اهمیتی ندارد. علیرغم شعار‌هایی که داده می‌شود که بخش خصوصی مورد توجه است، بخش خصوصی به مشورت گرفته می‌شود، قانون بهبود مستمر کسب و کار، دستورالعمل تاکید بر اجرای قانون بهبود مستمر، اما می‌بینیم که اینها صرفا در حد شعار است و هیچ کجا به آن عمل نمی‌شود. گویا دولت فقط به فکر منافع شرکت‌های شبه دولتی است که ضرر همه اینها را هم متاسفانه و متاسفانه واردکنندگان خودرو و مشتریان باید بدهند.

از دولت جدید چه انتظاری دارید؟

متاسفانه آقای نعمت زاده در اواخر دوران حضورشان در راس وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیات بسیار احساسی و غلطی گرفتند. با توجه به شناختی که از جناب آقای شریعتمداری داریم امیدواریم حضور ایشان به عنوان یک فرد قانون مدار و تحلیل گر که ما بارها با ایشان در ستاد تنظیم بازار جلسات مختلف داشته‌ایم و ایشان را در آن جلسات یک فرد منطقی و تحلیلگر دیده ام، بتواند مشکلات موجود را حل کند. متاسفانه در اواخر دولت، تصمیمات در اتاق‌های در بسته گرفته می‌شد خصوصا در وزارت صنعت بدون نظر خواهی از هیچکدام از ذینفعان بر اساس صلاحدید خودشان و با خودکاری که به امانت به آنها داده شده بود، تصمیم گرفتند و امضا زدند. قطعا از آقای شریعتمداری با روحیه قانونمداری که دارند انتظار برخورد قانونی داریم و امیدوار هستیم هر چه سریعتر وارد کنندگان خودرو از این حالت بلاتکلیفی خارج شوند و این بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران داخلی، که پیام بدی را به سرمایه گذاران خارجی می‌دهد برطرف شود. ما از دولت می‌خواهیم صرفا قانون را رعایت کند و از آن حمایت نمی‌خواهیم.