◄ موضع رئیس شورای رقابت نسبت به افزایش قیمت خودروهای داخلی
نهادهای نظارتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این بخش ورود پیدا کرده و بر قیمت‌گذاری اعمال نظر کنند.
درپی توقف ثبت سفارش خودرهای وارداتی به کشور و افزایش این محصولات، حالا نوبت به این رسیده تا شاهد افزایش قیمت خودروهای تولید و یا مونتاژ داخلی باشیم، زمزمه‌هایی در این باب به گوش می‌رسد که چنانچه چهره واقعیت به خود بگیرد، جهش بزرگی در قیمت‌گذاری خودرو اتفاق می‌افتد که تاکنون سابقه نداشته است.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، رئیس شورای رقابت اما در خصوض ورود این شورا به نظارت بر قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل، گفت: دستورالعمل نظارت بر قیمت‌گذاری سال 96 اعلام شده و شورای رقابت تا اردیبهشت ماه سال 97 به این بخش ورود نخواهد داشت.
رضا شیوا در ادامه سخنان خود در گفت‌وگو با این شبکه خبری، تصریح کرد: دستورالعمل خودروهای تولید داخل که شورای رقابت به بررسی آنها می‌پردازد، خودروهایی هستند که قیمت آنها زیر 45 میلیون تومان است و این شورا براساس قانون به قیمت‌گذاری خودروهایی که قیمت آنها بیش از 45 میلیون تومان باشد ورود نخواهد داشت.
وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر این‌که خودروهای مونتاژی و دارای قیمت بالای 45 میلیون تومان از حیطه نظارت شورای رقابت خارج هستند، افزود: نظارت بر قیمت‌گذاری خودروهای دارای قیمتی که در بالا به آن اشاره شد بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
زئیس شورای رقابت در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که با این اتفاق آیا مردم از حمایت شورای رقابت مایوس نخواهند شد، یادآور شد: قطعا این چنین نیست و شورای رقابت در کنار مردم می‌ماند و از آنها حمایت می‌کند.
به گفته شیوا، خودروهای خانواده پراید و برخی خودروهای تولید داخل که در محدوده قیمتی زیر 45 میلیون تومان قرار دارند تحت نظارت مستقیم شورای رقابت قیمت‌گذاری شده و به فروش می‌رسند و علیرغم بالا بودن سهم این خودروها بازار، افزایش قیمتی نداشته‌اند.
رئیس شورای رقابت با تاکید بر این‌که نظارت بر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی در چارچوب وظایف این شورا نمی‌گنجد، خاطرنشان کرد: نهادهای نظارتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این بخش ورود پیدا کرده و بر قیمت‌گذاری اعمال نظر کنند.
به گزارش تین‌نیوز، توقف ثبت سفارش خودرو بهانه‌ای شد تا قیمت خودروهای وارداتی به کشور افزایش قیمت پیدا کند و از آنجا که تنها جرقه‌ای لازم است تا برخی سودجویان اقدام به بهره‌گیری از آب گل‌آلود کنند، خبر می‌رسد قیمت خودروهای تولید داخل نیز رو به افزایش کذاشته است.
