◄ از توقف ثبت سفارش واردات تا مقاومت خودروسازان در مقابل استانداردها

صنعت خودرو در ایران یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌ها است. حمایت همه‌جانبه دولت از این صنعت که از ابتدای دهه 70 آغاز شد باعث عقب‌افتادگی بسیار زیاد این صنعت شده است. نمونه این عقب‌افتادگی را می‌توان در ادامه تولید خودروهایی که آن سال‌ها تولید آن‌ها آغاز شد مانند پژو 405 و پراید دید.

صنعت خودرو در سالی که گذشت با اتفاقات مختلفی روبرو شد که اغلب آن‌ها در جهت حمایت از خودروسازان داخلی بود و البته بخشی از مصوبات دولتی نیز به نفع بعضی واردکنندگان خودرو و به‌زعم بعضی کارشناسان در جهت تقویت فساد در این زمینه تمام شد.

سال 96 طبق معمول چند سال اخیر با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها آغاز شد و شورای رقابت مجوز رشد قیمت خودروهای پرتیراژ را صادر کرد. این اتفاق در حالی افتاد که اکثر مردم با توجه به روند نزولی نرخ تورم انتظار کاهش قیمت خودرو را داشتند اما در عمل مصوبه شورای رقابت، گرانی خودرو را هدف گرفت. براین‌اساس، شورای رقابت مجوز افزایش یکتا 1.5 درصدی قیمت پراید و تیبا و رشد 2.5 درصدی سمند و پژو را صادر کرد.

در این میان، هرچند شرط اصلی صدور مجوز افزایش قیمت خودرو، مدیریت بازار توسط خودروسازان و تعادل بخشی به عرضه و تقاضای خودرو بود اما در برخی مقاطع زمانی شاهد محدود شدن عرضه خودرو از سوی خودروسازان و ایجاد هرج‌ومرج در قیمت خودروها از طرف شرکت‌های خودروساز در بازار بوده‌ایم.

ادامه تولید خودروهای پرمصرف

اعلام سازمان استاندارد مبنی بر توقف تولید 25 مدل خودروی داخلی ازجمله اتفاقات خودرویی سال 96 بود که مطابق با برنامه زمان‌بندی قبلی و به دلیل اینکه مصرف سوخت آن‌ها از 8.5 لیتر بالاتر بود، مطرح شد. براین‌اساس، تولید 25 مدل خودروی سواری و سنگین، با توجه به عدم امکان انطباق آن‌ها با استانداردهای اجباری، متوقف اعلام شد که خودروهای سواری MVM 315 سدان،MVM 550، تیگو 5، سایپا 131 و سایپا 132 دوگانه‌سوز، سایپا 141 بنزینی و دوگانه‌سوز، آریو 1500 سی‌سی، پژو پارس با موتور XUM، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا 1700(بنزینی و دوگانه‌سوز)، آسا B 50F، لیفان 620، لیفان X50، لیفان  X60، جک J5، هیوندای i10 و برخی از خودروهای سنگین جاده‌ای از آن جمله بود.

البته تولید برخی از این محصولات از قبل متوقف و اصولاً از خط تولید کارخانه‌ها خارج‌شده بود. درعین‌حال، برخی دیگر از این خودروها نیز پیش از اعلام سازمان استاندارد مجوزهای ادامه تولید را از این سازمان دریافت کرده بودند و عملاّ توقفی در تولیدشان روی نداد. در این رابطه خودروسازان نیز اسناد تمدید مجوز تولیداتشان را منتشر کردند. به‌این‌ترتیب مهلتی دوباره بابت تولید این محصولات به خودروسازان داده شد.

درجا زدن خودروسازان، تأخیر در وعده‌ها و ادامه تولید محصولات قدیمی

ازجمله اتفاقاتی که صنعت خودرو در سال 96 تجربه کرد ادامه روند قبلی تولید خودروهای قدیمی و در جا زدن خودروسازان بود که باوجود وعده‌های مختلف داده‌شده مبنی بر تولید خودروهای مشترک با خودروسازان خارجی، اتفاق خاصی در تولید و عرضه خودروهای جدید نیفتاد، برخی قراردادهای خودرویی به مرحله انعقاد نهایی نرسید و درعین‌حال تولید خودروهای مشترک نیز با تأخیر روبرو شد. در این زمینه می‌توان به تأخیر در تولید پژو 2008 اشاره کرد. البته وعده‌ خودروسازان در مورد تولید محصولات دیگر پژو و همچنین محصولات رنو نیز عملی نشد.

قرار بود نخستین خودروی مشترک سایپا و پژو سیتروئن اواخر سال 2017 میلادی تولید و اوایل سال 2018 میلادی وارد بازار شود. همچنین تولید سه خودروی جدید پژو 208، پژو 2008 و پژو 301 از اواسط سال 2017  پیش‌بینی‌شده بود. این در حالی است که باگذشت حدود 3 ماه از سال 2018 تنها پژو 2008 با تیراژ پایین طی یکی دو ماه اخیر به تولید رسیده که تنها به‌اندازه 12.5 درصد تعهدات ایران‌خودرو به خریداران این محصول است و البته خودرویی باقیمت بالای 100 میلیون تومان که نمی‌توان آن را خودروی مردمی دانست و یکی از دستاوردهای مهم برجام به‌حساب آورد.

علاوه بر این، قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه نیز یکی دیگر از قراردادهایی بود که بعد از برجام به امضا رسید. منصور معظمی رئیس سازمان گسترش در دی 95 اعلام کرده بود که با همکاری دو طرف، 3 محصول سیمبل، نیو داستر و کوئید در کشور به تولید خواهند رسید و اولین خودروی مشترک در سال 2017 روی مدار تولید قرار می‌گیرد.

به‌این‌ترتیب علی‌رغم دستپاچگی خودروسازان برای انعقاد قرارداد با خودروسازان فرانسوی پس از امضای برجام، تولید خودروهای مشترک طبق برنامه پیش نرفته و نیاز مشتریان همچنان با خودروهای قدیمی برطرف می‌شود.

افزایش تعرفه واردات خودرو و تشدید انحصار در بازار داخلی‌ها

تصمیم‌گیری برای افزایش تعرفه واردات خودرو از دیگر رخدادهای صنعت خودرو در سالی که گذشت، بود. بر این مبنا تعرفه واردات خودرو به کشور افزایش یافت و برای خودروهای وارداتی، سقف ارزش گمرکی 40 هزار دلاری تعیین شد.

در جریان افزایش تعرفه‌ها، طبق ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور خودروهای با حجم موتور تا 1500 سی‌سی که تعرفه واردات آن‌ها 40 درصد بود، مشمول تعرفه 55 درصدی شد و خودروهای با حجم موتور 1501 تا 2000 سی‌سی که تعرفه قبلی آن‌ها 40 درصد تعیین‌شده بود، در ضوابط جدید مشمول تعرفه 75 درصدی شدند. همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 2001 تا 2500 سی‌سی که قبلاً 55 درصد بود، 95 درصد تعیین شد.

هرچند این تصمیم‌گیری باهدف حمایت از تولید داخل و البته افزایش درآمد دولت از محل واردات خودرو صورت گرفت اما درواقع باعث کاهش رقابت بین تولیدکنندگان ایرانی و محصولات وارداتی خواهد شد و انحصار را برای خودروسازان کشور تشدید می‌کند.

توقف ثبت سفارش واردات خودرو

یکی از مهم‌ترین اتفاقات صنعت خودرو در سال 96 توقف یک‌باره ثبت سفارش واردات خودرو بود که علاوه بر بالا رفتن قیمت خودروهای خارجی در بازار و ایجاد هرج‌ومرج، فساد در صدور مجوز ثبت سفارش را نیز به همراه داشت. به‌این‌ترتیب در زمان توقف ثبت سفارش، برخی دلالان با دریافت مبالغی نسبت به صدور مجوز ثبت سفارش اقدام کردند.

بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس در این مورد اعلام کرد که در زمان بسته بودن سایت، حدود 19 هزار ثبت سفارش صورت گرفته که تعدادی از این خودروهای ثبت‌شده نیز از گمرک ترخیص شده‌اند.

هرچند صدور مجوز ثبت سفارش خارج از سیستم سازمان توسعه تجارت امکان‌پذیر نیست اما وزارت صنعت نیز در این مورد اعلام کرد که برخی تخلفات شناسایی‌شده و متخلفین به مراجع قضایی معرفی‌شده‌اند.

به گزارش فارس، درهرحال صنعت خودروسال 96 را در شرایطی پشت سر گذاشت که در کنار مشکلات همیشگی مشتریان این صنعت،‌ اتفاقاتی مانند هرج‌ومرج در قیمت‌گذاری خودروها خارجی در پی توقف ثبت سفارش و رشد نجومی قیمت دلار به مسائل هرساله اضافه‌شده بود.

استانداردهای 85 گانه خودرویی

فاز اول استانداردهای جدید خودرویی در ابتدای دی‌ماه و از خط خارج شدن چند مدل خودرو باعث شد که خودروسازان در پی ایجاد مشکلات مختلف در سر راه سازمان استاندارد در اجرای فازهای دوم و سوم استانداردسازی خودروهای داخلی شوند.

مانند همیشه خودروسازان از حمایت وزارت صنعت استفاده کردند و فشارهای زیادی را بر سازمان ملی استاندارد وارد کردند که با برخورد تند سازمان استاندارد و مقاومت این سازمان روبرو شد.

وزیر صنعت هم پس از جلسات متعدد در برنامه تحویل کامیون‌های مربوط به نوسازی ناوگان عمومی از اجرای استانداردها حمایت کرد.

البته همچنان خودروسازان با بهانه‌های واهی مانند گران شدن خودروها، آماده نبودن قطعه سازان، کاهش اشتغال و ... در حال جوسازی علیه استانداردهای جدید هستند؛ اما به نظر می‌رسد این بار سازمان ملی استاندارد قصد دارد یک‌بار برای همیشه مشکل استانداردسازی خودروهای داخلی را حل کند.