◄ قطعهسازان هم درخواست افزایش قیمت دادند
با توجه به افزایش قیمت ارز و مواد اولیه وارداتی، قطعه سازان از افزایش 30 درصدی هزینههای تولید سخن میگویند و خواستار افزایش 30 درصدی قیمتها هستند.
با توجه به افزایش قیمت ارز و مواد اولیه وارداتی، قطعه سازان از افزایش 30 درصدی هزینههای تولید سخن میگویند و خواستار افزایش 30 درصدی قیمتها هستند.
این درخواست قطعه سازان در حالی است که هنوز شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت نکرده و قیمتگذاری خودرو با ورود مجلس، شورای رقابت، وزارت صنعت و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به یک معادله چند مجهولی تبدیلشده است.
طی چند ماه گذشته و با توجه به صعود نرخ ارز، قطعهسازان در چند نوبت اعلام کردهاند که هزینههای تولیدشان بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بالا رفته و از همین رو شرکتهای خودروساز باید قیمت قطعات دریافتی از آنها را افزایش دهند. این در حالی است که خواسته قطعهسازان هر بار با پاسخ منفی خودروسازها مواجه شده و ظاهراً تا به امروز نیز بهجایی نرسیده است. دلیل پاسخ منفی خودروسازان به قطعهسازها بسیار روشن است، چه آنکه آنها میگویند تا وقتی شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان موافقت نکند، امکان بالا بردن قیمت قطعات وجود ندارد.
هرچند برخی خودروسازان داخلی بهتازگی قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان خود را افزایش دادهاند، بااینحال، این اتفاق نتوانسته دست شرکتهای خودروساز را برای بالا بردن قیمت قطعات دریافتی از قطعهسازها باز کند.
بسیار بعید بهنظر میرسد افزایش قیمتی بیش از ۱۰ درصد دست قطعهسازها را بگیرد. درواقع اگر واقعاً آنطور که قطعهسازان میگویند، هزینه تولیدشان بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایشیافته، امکان جبران این اتفاق صرفاً از ناحیه بالا رفتن قیمت نیست و شرکتهای قطعهساز بهتر است راهحلهای دیگری را ازجمله بهبود بهرهوری و همچنین افزایش صادرات، به کار ببندند.
در این مورد محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی میگوید: در سال گذشته بهطور متوسط قیمت مواد اولیه حدود ۴۰ درصد، هزینههای سربار ۱۰ درصد و دستمزد نیز ۲۰ درصد افزایشیافته و درنتیجه هزینه تولید قطعهسازان بیش از ۳۰ درصد بالا رفته است.
او بابیان اینکه اگر قیمت قطعات به همین میزان بالا نرود، با تعدیل نیرو و بسته شدن واحدهای تولیدی روبهرو خواهیم شد، میافزاید: ما با اصل ماجرای دخالت شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو مشکلداریم و در تلاش هستیم تا این شورا را از پروسه تعیین قیمت خودرو حذف کنیم.