◄ ضرورت تشریح دلایل اختصاص ارز به واردکنندگان خودرو

آشفتگی‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و ارائه نامناسب خودروها به بازار، باعث افزایش سه برابری نرخ خودروهای وارداتی شده است. مشکلی که وزارت صنعت امیدوار است با پرداخت ارز باقیمت دولتی بتواند آن را مهار کند.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایلنا، سرانجام پس از چند روز اخبار متفاوت، لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی بابت واردات خودرو از سوی بانک مرکزی منتشر شد. در این لیست به ۲۱ شرکت واردکننده خودرو بیش از ۱۲۰ میلیون یورو ارز باقیمت رسمی پرداخت‌شده است.

جدای از اصل موضوع که آیا در شرایط فعلی اقتصادی  کشور، اختصاص ارز به واردکنندگان خودرو ضرورت است یا خیر و آثار و تبعات منفی این اقدام، بررسی جدول منتشرشده حکایت از انحصار و انحصارگرایی دارد که این فعالیت رانتی و پردرآمد برای عده‌ای فراهم ساخته است.

اولاً لیست منتشرشده عمدتاً شامل نمایندگی‌های خودروسازهای خارجی نظیر هیوندایی، نیسان، تویوتا، پژو و رنو در کشور هستند که فعالیتشان صرفاً در جهت فروش و بعضاً خدمات پس از فروش و گسترش بازاریابی این نوع خودروها در کشور بوده است.

به‌جز کرمان موتور، بهمن موتور و یکی دو شرکت دیگر، هیچ‌یک از شرکت‌های منتشرشده در این لیست، سابقه حتی جزئی در جهت تولید و یا مونتاژ این صنعت ندارند و صرفاً در جهت فروش و گسترش بازار خودروهای خارجی فعالیت کرده‌اند که درجای خود نکته قابل‌تأمل است که سیاست‌گذاران صنعت خودرو مبلغ ۱۲۰ میلیون یورو ارز باقیمت رسمی را در شرایط اقتصادی سخت کشور صرفاً در جهت واردات خودروها بدون هیچ استراتژی مشخصی در جهت تقویت تولید و یا حتی مونتاژ این صنعت راهبردی هدر داده‌اند.

ثانیاً تعدادی از اسامی تکراری است و این سؤال را به وجود می‌آورد که چرا به شرکت آرین موتور پویا و یا جهت نوین آریا در چند نوبت ارز پرداخت‌شده است؟

همچنین شرکت جهان نوین آریا و بازرگانی نوین جهان آریا چه ارتباطی باهم دارند احتمالاً مالکین و صاحبان هر دو شرکت مشترک هستند و شرکت بازرگانی نوین جهان‌آرا ازجمله شرکت‌های اقماری شرکت جهان نوین آریا محسوب می‌شود و در این لیست هر دو جداگانه از این نعمت و رانت ایجادشده استفاده کرده‌اند.

ثالثاً تعدادی از شرکت‌های منتشرشده در این لیست درگذشته با انجام پیش‌فروش به مردم در زمان ارزان بودن ارز، تعهداتی را ایجاد کرده‌اند که هنوز پابرجاست و انتظار می‌رفت وزارت صنعت، معدن و تجارت هنگام تخصیص ارز به این شرکت‌ها به سوابق آنان به‌ویژه در یک سال گذشته توجه می‌کرد.

رابعاً با توجه به اخبار عجیب‌وغریب تخلفات واردات ۶ هزار خودرو و همچنین حواشی پیرامون آن‌که سؤالات و ابهامات فراوانی را ایجاد کرده و باعث گسترش جو بدبینی بین آحاد مردم شده است، اختصاص این میزان ارز دولتی به موضوعی که در چند ماه گذشته پر از اخبار ناخوشایند تخلفات و اختلاس و اقدامات غیرقانونی و هک سایت ثبت‌سفارش و... است موجی از ناخشنودی و ناامیدی را به همراه خواهد داشت.

به‌نظر می‌رسد مانند گذشته‌های نه‌چندان دور، شرایط بد بازار و تحریم‌ها محل کسب درآمد برای برخی افراد دارای رانت‌های قدرتمند شده است. رانتی که بارها از آن بانام مافیای صنعت خودرو یادشده است.

وزارت صنعت باید درنظر داشته باشد که در کنار وزارت نفت به‌شدت توسط مردم نظارت می‌شود و هر تصمیمی که تا حدی باعث بروز رانت، برهم‌خوردگی نظم بازار و فساد شود باعث خواهد شد تا مردم به‌کل سیستم حاکمیت بدبین شوند.

امیدواریم وزارت صنعت باکار کارشناسی واردات خودرو را به شکلی مدیریت کند که موجب بهبود وضعیت خودروسازی کشور و کنترل قیمت‌ها شود.