◄ مردم نباید تاوان نیروی مازاد خودروسازان را بدهند
افزایش قیمت‌ها باید براساس آنالیز قیمت خودرو صورت بگیرد و مردم نباید تاوان حقوق و دستمزد ۱۱ هزار پرسنل مازاد در یک شرکت خودروسازی را بدهند.
پیشنهاد افزایش 17 درصدی قیمت خودرو توسط خودروسازان مطرح‌شده است.
سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اعلام این خبر افزود: افزایش قیمت‌ها باید براساس آنالیز قیمت خودرو صورت بگیرد و مردم نباید تاوان حقوق و دستمزد ۱۱ هزار پرسنل مازاد در یک شرکت خودروسازی را بدهند.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از تسنیم، باستانی با اشاره به مقطعی بودن تصمیمات در بازار خودرو بیان داشت: آنچه مجلس در مدیریت تولید، تأمین مواد اولیه و شبکه توزیع و نیز اجرای سیاست‌گذاری‌های درست انتظار دارد در تصمیم‌گیری‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد.
او بابیان اینکه در شبکه تأمین قطعات و تولید مشکلاتی وجود دارد خاطرنشان ساخت: علاوه‌بر این تغییرات بخش‌نامه‌ای وزارت صنعت و معدن بر تأمین مواد اولیه و ثبت‌سفارش‌ها و شبکه توزیع تأثیرگذار است. از طرفی دیگر اتخاذ تصمیمات ناگهانی مانند ممنوعیت واردات خودروهای خارجی باعث افزایش قیمت خودرو شد.
این نماینده مجلس اظهارکرد: متأسفانه حوزه‌های سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریتی که در وزارت صنعت و معدن و تجارت برای تولید مناسب یک کالا مشاهده می‌کنیم ضعیف است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره احتمال افزایش قیمت خودروهای داخلی، گفت: ما تورم و افزایش مواد اولیه تولید و به‌تبع آن افزایش قیمت را قبول داریم اما عدد آن باید بررسی شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: نزدیک یک سال است که قطعه‌سازان از خودروسازان پولی دریافت نکرده‌اند. ایرادات در این زمینه فقط مربوط به خودروساز نیست بلکه ایراد اصلی به وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی کل صنعت است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر استراتژی صنعت ما مشخص بود و صنعت خودروسازی به‌عنوان یکی از صنایع ما تلقی می‌شد قاعدتاً باید در طول این 40 سال زیرساخت‌های توسعه‌ای صنعت خودرو ازجمله تأمین مواد اولیه از پتروشیمی‌های داخل فراهم می‌شد.
باستانی در پایان اظهار داشت: دولت‌ها به‌اندازه 15 درصد سهام در خودروسازی نقش دارند اما بیش‌تر از آن دخالت می‌کنند دولت باید پای خود را از خودروسازی کنار بکشد.
حمایت صرف از خودروسازان در طول 30 سال گذشته به نحوی بوده که نه‌تنها باعث پیشرفت این صنعت نشده است، بلکه درحال‌حاضر درصورت آزادسازی واردات خودرو با تعرفه زیر 50 درصد، هیچ‌یک از خودروسازان داخلی قادر به رقابت در بازار نخواهند بود.
