◄ قطعه‌سازی دیگر صرفه اقتصادی ندارد
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور اخذ مابه‌التفاوت ارزی از صاحبان کالاهایی نظیر قطعات نیم ساخته و کامل خودرو را غیرقانونی واردات بعدی مواد اولیه را از مشکلات پیش‌رو برشمرد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن کشور اخذ مابه‌التفاوت ارزی از صاحبان کالاهایی نظیر قطعات نیم ساخته و کامل خودرو را غیرقانونی واردات بعدی مواد اولیه را از مشکلات پیش‌رو برشمرد.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایلنا، آرش محبی‌نژاد گفت: بانک‌ها از صاحبان کالا در خصوص قطعات نیم ساخته و کامل خودرو تعهدنامه می‌گیرند که مابه‌التفاوت را پرداخت کنند که این امر غیرقانونی است.
او ادامه داد: مشکل اصلی واردات بعدی مواد اولیه است کشورهایی که هنوز با ما کار می‌کنند به دلیل بالا رفتن ریسک، قیمت خود را بالا برده‌اند هرچند دولت با مبنا قرار دادن ارز 4200 تومانی در مواد اولیه داخلی که بیشتر شامل پتروشیمی‌ها می‌شود جلوی این شوک افزایش قیمتی را گرفت اما اکنون مشکل، عرضه این مواد از سوی تولیدکننده است.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور اذعان داشت: افزایش قیمت ناشی از اعمال تحریم‌ها، بالا رفتن قیمت ارز، بالا رفتن قیمت مواد اولیه داخلی از جمله محصولات پتروشیمی همگی سبب شده که قیمت تمام‌شده ما بیش از 80 درصد افزایش داشته باشد که هنوز خودروسازها این را قبول نکرده‌اند.
محبی‌نژاد با اشاره به نحوه تامین ارز برای قطعه سازان گفت: برخی قطعه سازان برای جلوگیری از تعطیلی خط تولید مجبور هستند از روش بدون انتقال ارز مواد را وارد کنند که قیمت آن مطابق نرخ آزاد ارز است اما اگر بخواهند از طریق بازار ثانویه این کار را انجام دهند باید حداقل یک ماه منتظر بمانند که آیا ارزی که نیاز دارند در بازار باشد یا خیر ؟
او افزود: به‌طور مثال الان بیشتر یوان در بازار ثانویه وجود دارد درحالی‌که کار قطعه سازان با یورو است پس مجبورند یوان را بگیرند و 8 درصد هزینه تبدیل به صرافی بدهند تا بتوانند مواد را تهیه کنند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن کشور گفت: پرداخت خودروسازها از یک ماه تا 11 ماه متغیر است و همین عامل سبب شده که فشار بیشتری بر روی قطعه سازان وارد آید و در صورت ادامه وضعیت موجود تولید قطعه‌سازی دیگر صرفه اقتصادی ندارد.
