◄ شرط خودروسازان برای ثابت ماندن قیمت خودروهای پیش‌فروش شده
قیمت خودروهایی که پیش از دی‌ماه پیش‌فروش شده‌اند طبق ابلاغ وزارت صنعت و توافق با خودروسازان بدون افزایش قیمت و باقیمت‌های قبلی به مشتریان ارائه می‌شوند؛ اما خریدارانی که دعوت‌نامه دریافت کرده‌اند خبر داده‌اند که این به شرطی است که خریدار باید تمام وجه خودرو را سریعاً به‌حساب خودروساز بریزد و خودرو را حداقل چهار ماه دیگر و بدون جریمه دیرکرد و سود مشارکت دریافت کنند.
قیمت خودروهایی که پیش از دی‌ماه پیش‌فروش شده‌اند طبق ابلاغ وزارت صنعت و توافق با خودروسازان بدون افزایش قیمت و باقیمت‌های قبلی به مشتریان ارائه می‌شوند؛ اما خریدارانی که دعوت‌نامه دریافت کرده‌اند خبر داده‌اند که این به شرطی است که خریدار تمام وجه خودرو را سریعاً به‌حساب خودروساز بریزد و خودرو را حداقل چهار ماه دیگر و بدون جریمه دیرکرد و سود مشارکت دریافت کنند.
به‌گزارش تین‌نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، به عبارت بهتر، خودروسازان افزایش قیمت ۳۰ درصدی را به قول خودشان در راستای تکریم مشتریان، لغو کرده‌اند، بااین‌حال محصولات ثبت‌نامی آنها را ماه‌ها بعد و بدون هیچ سودی اعم از مشارکت و تأخیر، تحویل خواهند داد.
خودروسازان اگرچه با لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی، ابتدا لبخند رضایت را بر لبان ثبت‌نام‌کنندگان نشانده‌اند، اما این رضایتمندی دوامی نداشت، چه آنکه مشتریان با دریافت دعوت‌نامه، تازه فهمیده‌اند چه اتفاقی رخ‌داده است. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود خودروسازان عملاً با دادن یک امتیاز (لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی)، سه امتیاز گرفته‌اند و این یعنی، برنده بازی قیمت خودرو، به‌نوعی آنها بوده‌اند نه مشتریان.
اولین امتیازی که خودروسازان در این ماجرا به دست آورده‌اند، خرید زمان برای تحویل خودروهای ثبت‌نامی معوق است. ظاهراً حداقل بازه زمانی که خودروسازان برای تحویل محصولات معوق (پس از ارسال دعوت‌نامه) لحاظ کرده‌اند، چهار ماه و مختص پراید است، بنابراین سایپایی‌ها دست‌کم چهار ماه برای خرید ساده‌ترین محصول خود زمان خریده‌اند. با اضافه کردن این چهار ماه به تأخیر قبلی، خودروسازان عملاً بیش از ۱۲۰ روز تأخیر را به مشتریان تحمیل می‌کنند. درواقع به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی که وزارت صنعت دستور به لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی داده، ناتوانی در تحویل خودروهای ثبت‌نامی معوق بوده است.
به عبارت بهتر، احتمالاً وزارت صنعت و خودروسازان به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌شود هم ۳۰ درصد به قیمت اضافه کرد و هم خودروها را به این زودی‌ها تحویل نداد. این موضوع از روند نامناسب تولید خودرو در کشور سرچشمه می‌گیرد، چه آنکه تأمین قطعات از داخل و خارج همچنان به‌کندی صورت می‌گیرد و تیراژ خودروسازان کماکان زیر دوهزار دستگاه در روز است. با توجه به این روند، بسیار بعید است تولید خودرو کشور تا پایان سال حتی به یک‌میلیون دستگاه برسد که اگر هم برسد، باز در مقایسه با سال ۹۶ حدود ۵۰۰ هزار دستگاه کاهش را ثبت خواهد کرد. در چنین شرایطی پرواضح است که خودروسازان نمی‌توانند صدها هزار دستگاه محصول ثبت‌نامی معوق خود را به این زودی‌ها تحویل مشتریان دهند.
طبق گفته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان نزدیک به یک‌میلیون دستگاه محصول پیش‌فروش کرده‌اند، بنابراین عملاً با این وضع تولید، حالا حالاها امکان تحویل بخش اعظم آنها نیست، زیرا بخشی از تولید امسال صرف فروش‌های سال قبل شده است. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان وقتی تحویل ساده‌ترین محصول یعنی پراید را به حداقل چهار ماه دیگر موکول کرده‌اند، احتمالاً برای خودروهایی مانند تیبا و ساینا و خانواده پژو و سمند و... بازه زمانی بیشتری بابت تحویل لحاظ خواهند کرد. به گفته یک منبع آگاه، تحویل برخی خودروهایی که افزایش قیمت ۳۰ درصدی آنها لغو شده، ۲۰۰ روز دیگر است.
اما جدا از بحث خرید زمان، امتیاز دیگری که خودروسازان از ناحیه لغو افزایش قیمت ۳۰درصدی نصیب خودکرده‌اند، به تأمین نقدینگی از ناحیه تکمیل وجه خودروهای ثبت‌نامی (بدون آنکه خودرو تحویل دهند)، مربوط می‌شود.
روال طبیعی کار به این شکل است که وقتی دعوت‌نامه ارسال می‌شود، مشتریان باید اقدام به تکمیل وجه کنند و پس‌ازآن، خودرو تحویل خواهد شد؛ این درحالی است که در مقطع فعلی، خودروسازان دعوت‌نامه‌ها را ارسال و خواستار تکمیل وجه شده‌اند؛ اما خودرو را ماه‌ها بعد تحویل خواهند داد؛ بنابراین آنها نقدینگی قابل‌توجهی (بی‌آنکه خودرو را طبق روال طبیعی و قانونی تحویل دهند) به خزانه خود هدایت خواهند کرد.
درنهایت اما سومین امتیازی که خودروسازان از ناحیه لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی به دست آورده‌اند، عدم‌پرداخت سود به مشتریان در بازه زمانی تعیین‌شده برای تحویل خودروها است. درست است که با ارسال دعوت‌نامه و تکمیل وجه از سوی مشتری، دیگر سودی به خریدار تعلق نمی‌گیرد؛ اما این موضوع برای زمانی است که خودرو طبق روال طبیعی تحویل شود؛ این در شرایطی است که خودروسازان در مقطع فعلی پس از ارسال دعوت‌نامه و تکمیل وجه از سوی مشتریان، حداقل چهار ماه دیگر خودروها را تحویل خواهند داد و حتی امکان طولانی‌تر شدن این بازه زمانی نیز وجود دارد.
درمجموع می‌توان ادعا کرد خودروسازان اگرچه افزایش ۳۰ درصدی قیمت را لغو کرده‌اند؛ اما با توجه به امتیازهای دریافتی، به‌نوعی زیان ناشی از این ماجرا را به‌واسطه خرید زمان برای تحویل محصولات و جذب نقدینگی از ناحیه تکمیل وجه و عدم‌پرداخت سود به مشتریان در دوره ثانویه تأخیر، جبران خواهند کرد.
به‌نظر می‌رسد دولت‌ها از زمان هاشمی رفسنجانی تاکنون به هر نحوی قصد دارند ایران‌خودرو و سایپا را زنده و دولتی نگه‌دارند؛ زیرا این شرکت‌ها بدون کمک‌های دولتی قادر به ادامه حیات نخواهند بود.
