آیا واردات خودروهای دست‌دوم خارجی آزاد شده است؟

واردات خودرو از سال 1397 به کشور ممنوع شده است و بازار داخلی در انحصار تولیدکنندگان داخلی قرار دارد. اما این انحصار آن هم با محصولاتی که حداقل های استاندارد جهانی را رعایت نکرده در کنار قیمت های نجومی و دو نرخی شدن نه تنها صنعت خودرو را در این شرایط تحریم نجات نداد بلکه زمینه را برای فساد و رانت بیشتر محیا کرد. به همین خاطر مدتی است که بحث آزادسازی واردات خودرو مطرح شده است که مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در وهله نخست امیدهایی را برای آزادسازی واردات ایجاد کرد اما حالا گمانه زنی ها بر ورود خودروهای دست دوم خارجی به بازار داخلی بیشتر کرده است.

ماجرا از ورود خودروهای خارجی منطقه آزاد به کشور شروع شد؛ درواقع کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اخیرا طرحی را مبنی بر  آزاد کردن خودروهای خارجی به سرزمین اصلی تصویب کرد. طرحی که تا به حال ابعاد آن به طور کامل مشخص نشده است و با توحه به اطلاع رسانی دقیق از جزئیات این مصوبه حالا ابهام ها و گمانه زنی های زیادی درباره آن وجود دارد. در هیمن رابطه خبرگزاری تسنیم در گزاری نوشته بود که « با پیش‌بینی که در مجلس صورت گرفته قرار است از محل واردات خودرو کارکرده و مستعمل از مناطق آزاد و یا به عبارت ساده تر پلاک فروشی، در سال آینده 10 هزار میلیارد تومان قابل تحقق باشد».

برخی کارشناسان معتقدند واکاوی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد تنها مجوز واردات خودروهای کارکرده در مناطق آزاد صادر شده است چرا که گفته می شود هم اکنون بیش از 100 هزار دستگاه خودروی خارجی در مناطق آزاد وجود دارد که احتمال دارد 10 درصد از این خودروهای کارکرده وارد سرزمین اصلی شوند. بنابراین این مصوبه درواقع به معنای ورود خودروهای دست دوم خارجی به بازار داخلی (سرزمین اصلی) است. چراکه براساس، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، تنها مجوز واردات خودروهای کارکرده در مناطق آزاد صادر شده است. این در حالی است که طبق قوانین واردات خودرو مستعمل ممنوع است.

در همین راستا روز گذشته خبرگزاری تسنیم در گزارشی یاد آورد شد که در رابطه با تعداد خودرویی که از طریق مصوبه مجلس از مناطق آزاد امکان ورود به سرزمین اصلی را دارند هنوز پیش‌بینی دقیقی ارائه نشده است، اما به هرحال مناطق آزاد نیاز به خودرو دارند، به عبارت دیگر قرار نیست حجم غیرمتعارفی خودرو از این مناطق به سرزمین اصلی وارد شود. بر این اساس با پیش‌بینی‌ای که در مجلس صورت گرفته قرار است از محل واردات خودروی کارکرده و مستعمل از مناطق آزاد یا به عبارت ساده‌تر پلاک فروشی، در سال آینده ۱۰ هزار میلیارد تومان قابل تحقق باشد.

باتوجه به عدم روشنگری درباره جزئیات این طرح و همچنین سکوت اعضای کمیسیون تلفیق درباره این گمانه‌زنی ها به نظر می رسد واردات خودروهای دست دوم حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی آزاد شده است.