پنج اشکال بزرگ مصوبه جدید شورای رقابت درباره قیمت خودرو

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: اعضای شورای رقابت درحالی از اولین مجوز افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ رونمایی کردند که اشکالات این فرمول تبعاتی را برای دو طرف عرضه و تقاضا به‌دنبال دارد. این تبعات اجازه نمی‌دهد تا صنعت و بازار خودرو روی آرامش را ببینند؛ آن هم در سالی که به‌نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری شده است.

اعضای شورای رقابت در جلسه دوشنبه خود بالاخره به جمع‌بندی رسیدند و زیر اولین مجوز افزایش قیمت خودرو را در سال ۱۴۰۰ امضا کردند. بر اساس این مجوز، دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا این امکان را پیدا کردند تا به ترتیب 2/ 8 و 9/ 8 درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهند. آن طور که شورای رقابت مقرر کرده مجوز افزایش قیمت صادر شده تا انتهای شهریور سال جاری اعتبار دارد.

اما شورای رقابت چگونه این میزان افزایش قیمت را کشف کرد؟

براساس اخبار منتشر شده اعضای شورای رقابت تورم بخشی خودرو مربوط به سال گذشته را از بانک مرکزی دریافت کردند، ابتدا دو افزایش قیمت اعلام شده در نیمه اول سال گذشته را از آن کم کرده سپس همراه با اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری به درصدهای یاد شده رسیده‌اند.

البته نکته‌ای که حائز اهمیت است اینکه دو خودروساز بزرگ کشور تنها می‌توانند این افزایش قیمت‌ها را در فروش‌های فوق العاده‌ای که تا پایان شهریور امسال برگزار می‌کنند، اعمال کنند. بر اساس نظر شورای رقابت آن بخش از خودروهایی که دو خودروساز کشور طی سال گذشته در قالب طرح‌های پیش فروش فروخته‌اند و خریداران مبالغی را به عنوان پیش پرداخت به حساب آنها واریز کرده‌اند و سودی در قبال آن دریافت نمی‌کنند از شمول این افزایش قیمت خارج است. بنابراین خودروسازان محصولاتی را که در قالب پیش‌فروش سال گذشته فروخته و موعد تحویل آنها 6 ماه ابتدایی سال جاری است، باید همچنان بر اساس قیمت‌های سال 99 (قیمت‌های سه ماهه سوم سال گذشته) به مشتریان تحویل دهند.

«دنیای اقتصاد» تاثیر مصوبه جدید شورای رقابت بر دو بخش عرضه و تقاضا را مورد بررسی قرار داده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بی‌تردید این مصوبه از توان خودروسازان برای تولید بیشتر، آن هم در سالی که به عنوان رفع موانع تولید و پشتیبانی نامگذاری شده خواهد کاست.

بنابراین مصوبه‌های یادشده نمی‌تواند علاج کار خودروسازان شود. چنانچه قرار باشد صنعت خودروی کشور را از این بن‌بست خارج کنیم تنها نسخه شفابخش، خروج همزمان دولت از خودروسازی و کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری در کنار آزادسازی واردات به منظور رقابت‌پذیر شدن این صنعت خواهد بود.  ایرادهای این مصوبه به وضوح نمایان است. این مساله به خوبی در وضعیت تولید شرکت‌های خودروسازدر سال گذشته قابل رهگیری است.

دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته توانستند سه مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. هر زمان که مجوز افزایش قیمت به دست خودروسازان رسید آنها توانستند میزان تولید خود را به نسبت سال 98 افزایش دهند. اما در سه ماه پایانی سال گذشته همزمان با عدم صدور مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان نمودار تولید آنها به نسبت سه ماه پایانی سال پیش از آن نزولی شد و شاهد افت 4 درصدی تولید در زمستان 99 به نسبت زمستان 98 بودیم. به نظر می‌رسد با توجه به مصوبه جدید شورای رقابت و عدم تناسب میان تورم بخشی و افزایش قیمت‌های اعمال شده و همچنین ممنوعیت افزایش قیمت برای محصولات پیش فروش شده افت تولید بار دیگر مهمان آمارهای تولید خودروسازان در 6 ماه ابتدایی سال جاری شود. اما مصوبه جدید تنها دامن بخش عرضه را نخواهد گرفت و بخش تقاضا را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

بعد از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو آنچه روی وضعیت بازار خودرو تاثیر سوء داشت حذف خودرو از صف کالاهای مصرفی و اضافه شدن آن به صف کالاهای سرمایه بود.

این مساله با توجه به شکاف قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار که ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری بود زمینه را برای رشد و نمو دلالی و واسطه گری در بازار فراهم کرد. به نظر می‌رسد مصوبه جدید شورای رقابت بار دیگر زمینه را برای حضور دلالان و واسطه‌ها در بازار خودرو مساعد کند.  بر اساس اخبار منتشر شده طی سال گذشته حدود 100 هزار میلیارد تومان رانت از محل فاصله قیمتی میان قیمت‌های کارخانه و بازار توزیع شده است. این مبلغ نه در اختیار خودروسازان به عنوان بخش عرضه قرار گرفته و نه نفع آن به جیب مصرف‌کنندگان واقعی که طرف تقاضا را تشکیل می‌دهند رفته است بلکه نصیب دلالان و سفته بازانی شده که توانسته‌اند از کارخانه خودرو خریداری کنند و با قیمت بازار به فروش برسانند.  با توجه به وضعیت حاکم بر دو طرف عرضه و تقاضا، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این مصوبه دارای پنج ایراد اساسی است که هم به طرف عرضه و هم طرف تقاضا لطمه وارد می‌کند. در ادامه خسارت‌های ناشی از مصوبه یاد شده را در دو بخش عرضه و تقاضا به تفصیل بررسی می‌کنیم.

  عوارض مصوبه جدید برای خودروسازان

مصوبه جدید شورای رقابت نه تنها باعث افزایش میزان عرضه نمی‌شود که خود همانند سرعت‌گیر جلوی رشد تولید و عرضه را در 6 ماه ابتدایی سال جاری خواهد گرفت.

از پنج ایراد یادشده دو ایراد متوجه بخش عرضه می‌شود. ایراد اول این است که تناسبی میان درصد اضافه‌شده به قیمت خودرو با تورم موجود در این بخش وجود ندارد و این به آن معناست که جلوی رشد تولید خودروسازان گرفته می‌شود.

در زمستان سال گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت تورم بخشی خودرو را حول‌وحوش 14درصد اعلام کرد؛ اما به خودروسازان اجازه نداد تا این تورم را در قیمت‌های خود اعلام کنند حال بعد از 6 ماه از صدور آخرین مجوز افزایش قیمت، به دو خودروساز بزرگ کشور اجازه داده شده که حول‌وحوش 9درصد به قیمت‌های خود اضافه کنند. این به آن معناست که آنها با فرض لحاظ نکردن تورم دو ماه ابتدایی سال جاری همچنان 5درصد از تورم اعلامی در زمستان عقب هستند. اوضاع برای خودروسازان زمانی بغرنج‌تر می‌شود که این شرکت‌ها باید تا پایان شهریورماه با همین مجوز افزایش قیمت سر کنند.

بنابراین به نظر می‌رسد خودروسازان هر چه از محل افزایش قیمت‌گذاری فصلی در سال گذشته رشته بودند با این مصوبه جدید و طی نیمه ابتدایی سال 1400 پنبه خواهد شد.

خودروسازان توانسته بودند از محل سه مجوز افزایش قیمت طی سال گذشته سرعت رشد زیان انباشته خود را تا حدودی کم کنند؛ اما با توجه به مصوبه جدید قیمتی شورای رقابت بار دیگر بر سرعت رشد زیان انباشته خودروسازان افزوده خواهد شد. افزایش زیان انباشته خودروسازان با توجه به عدم تناسب میان میزان رشد قیمت کارخانه‌ای محصولات با تورم بخشی خودرو در ماه‌های منتهی به شهریورماه قابل پیش‌بینی خواهد بود. ایراد دوم که متوجه بخش عرضه است این که خودروسازان در شرایطی امکان افزایش قیمت محصولات پیش‌فروش شده خود را در 6ماه ابتدایی سال جاری ندارند که حساب ویژه‌ای روی کسب درآمد از محل تحویل محصولات پیش‌فروش‌شده (به‌خصوص محصولات تازه‌وارد به سبد محصولاتی خود مانند تارا و شاهین) برای خود متصور بودند. خودروسازان سال گذشته با توجه به شرایط موجود و چالش نقدینگی به دنبال این بودند که بتوانند مجوز آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ را بگیرند (محصولات تازه‌وارد به سبد محصولاتی خودروسازان در همین دسته قرار می‌گرفت) مساله‌ای که البته اتفاق نیفتاد.

خودروسازان بعد از ناکامی در اخذ مجوز آزادسازی محصولات کم‌تیراژ امیدوار بودند که سیاست قیمت‌گذاری فصلی تداوم یابد تا آنها بتوانند با دوپینگ عرضه بیشتر محصولات جدیدی مانند تارا و شاهین که قیمت آنها به نسبت سایر محصولات بالاتر است تا حدودی سر و سامانی به نقدینگی خود بدهند؛ اما عدم مجوز افزایش قیمت محصولات پیش‌فروش‌شده دست خودروسازان را برای افزایش نقدینگی از این محل بسته است.

البته باید به این نکته نیز توجه کرد که خودروسازان با توجه به مصوبه جدید شورای رقابت بار دیگر در تله عرضه محصولات به قیمت قدیم گرفتار شده‌اند.

شورای رقابت خودروسازان را مکلف کرده تا محصولات پیش‌فروش‌شده خود را که موعد تحویل آنها 6 ماه ابتدایی سال جاری است با قیمت‌های سال 99 تحویل دهد و افزایش قیمتی را در ارتباط با آنها اعمال نکند. بنابراین در شرایطی که نمی‌توان به‌طور دقیق گفت خودروسازان چه تعداد خودرو را باید در بازه زمانی 6 ماهه تحویل دهند اما بی‌شک هر تعداد خودرو را که تحویل دهند، نه تنها سودی از ناحیه تولید و عرضه آنها کسب نمی‌کنند که باید بابت تحویل آنها زیان را هم در صورت‌های مالی خود درج کنند.

  هموار شدن مسیر ورود سفته بازان

درحالی‌که به نظر می‌رسد اولین مصوبه قیمتی شورای رقابت در سال 1400 به نفع طرف عرضه است؛ اما دود این مصوبه به چشم طرف تقاضا نیز خواهد رفت. همانند طرف عرضه، مصرف کنندگان نیز با دو ایراد و چالش از این ناحیه روبه‌رو خواهند شد. چالش اول اینکه درست است که مصرف‌کنندگانی که در طرح‌های پیش‌فروش طی سال گذشته شرکت کرده‌اند و موعد تحویل خودروهای پیش‌خریدشده آنها 6ماه اول سال جاری است از افزایش قیمت اعلام‌شده، معاف هستند؛ اما بی‌تردید با توجه به بی‌انگیزگی خودروساز برای تحویل این محصولات باید برای تحویل خودروی ثبت نامی خود مدت زمان بیشتری را صرف کنند.

ازآنجاکه در بسته سیاستی که سال گذشته تصویب شد، پرداخت سود مشارکت و همچنین جریمه دیرکرد از قراردادهای پیش‌فروش حذف شده است. بنابراین از محل تاخیر در تحویل محصولات یادشده زیانی متوجه خودروسازان نیست و این مصرف‌کنندگان هستند که باید بدون دریافت جریمه صبوری کنند، بلکه خودروسازان خودروی پیش خرید کرده آنها را تحویل دهند.

دلیل بی‌انگیزگی خودروسازان برای تحویل محصولات پیش فروش شده نیز مشخص است؛ زیرا آنها با توجه به اینکه تنها می‌توانند افزایش قیمت را در فروش‌های فوق‌العاده خود اعمال کنند، به این سمت می‌روند تا با برگزاری فروش‌های فوق‌العاده بیشتر و سنگین‌تر کردن کفه تحویل محصولات از این ناحیه به نسبت تحویل محصولات پیش‌فروش‌شده، نقدینگی بیشتری را به سمت خود بکشند. ایراد دیگری را که شورای رقابت از ناحیه قیمت‌گذاری برای بخش تقاضا درست می‌کند، باید متوجه بازار دانست. مصوبه جدید شورای رقابت راه را برای حضور دوباره دلالان و واسطه‌ها در بازار هموار می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد مصوبه جدید شورای رقابت از دو طریق ورود دلالان را به بازار خودرو تشدید می‌کند.

از یک طرف افزایش قیمت‌ها در مبدأ (هرچند ناچیز) این سیگنال را به سفته بازان می‌دهد که قیمت را در بازار بالا ببرند و این به آن معناست که دست مصرف‌کننده واقعی که برای تهیه خودرو به بازار مراجعه می‌کند، بیش از پیش کوتاه خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری و ناتوانی خودروسازان برای عرضه بیشتر بار دیگر شاهد ایجاد شکاف میان دو طرف عرضه و تقاضا خواهیم بود و این همان نقطه‌ای است که دلالان و واسطه‌ها به بازار خودرو ورود می‌کنند.

البته در کنار چهار ایراد یادشده باید به این مساله نیز توجه کرد که صدور مجوز جدید شورای رقابت این پیام را مخابره می‌کند که در بهترین حالت سیاست قیمت‌گذاری دستوری 6 ماه دیگر به حیات خود ادامه می‌دهد و قطعا دولت مستقر به رغم شعارهای داده‌شده کاری در ارتباط حذف این سیاست پر اشتباه از پیش نبرد و باید منتظر برنامه دولت آینده در این زمینه باشیم  و این پنجمین ایراد مصوبه جدید قیمتی است.  این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری به عنوان اصلی‌ترین مانع در مسیر رشد خودروسازی قرار دارد و تا زمانی که این مساله برطرف نشود، امکان بهبود وضعیت خودروسازان وجود نخواهد داشت.