رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی در قرعه کشی خودرو

در همین چند سال اخیر می توان مصادیق واضح و آشکاری را دید که چنین مدلی از رابطه اقتصادی در آن عملی شده است. بازار خودرو و قرعه کشی هایی که در سه سال اخیر انجام شده، بازار سرمایه و بازار ارز و سکه فقط سه چهار نمونه ای است که از سال ۹۷ به بعد در اقتصاد ایران رخ داده و جمعیت زیادی را درگیر خود کرده است.

از قرعه کشی های خودرو بسیاری به عنوان یک لاتاری بزرگ اقتصادی نام می برند که احتمالا جمعیتی کمتر از یک درصد در آن برنده می شوند و میلیون ها نفر در نهایت امیدشان ناامید می شود و چیزی که برای شان می ماند، یک سرخوردگی جمعی و اجتماعی است. سیاستگذار در دو سه سال اخیر تلاش کرد تا از طریق پیش فروش و قرعه کشی خودرو و از طریق شرکت های بزرگ و اصلی خودروسازی کشور، توازن را در عرضه و تقاضا ایجاد کند و محصولات خودروسازهای داخلی را به فروش برساند، اما این مدل از فروش، انتقادات زیادی را به همراه داشته است، چراکه مبتنی بر رانت بزرگی ست که برای برندگان محدود آن حداقل سود ۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی داشته است.

این توزیع امتیاز در بازار خودرو به حدی است که مقامات و فعالان این صنعت از رانت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی در این بازار صحبت می کنند. مصداق روشن دیگر مدل اقتصاد حسرت زده بازار سرمایه و بورس در سال ۹۷ است. آن سال، دولت مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بورس کرد و تا مردادماه هم خوشبینی ها نسبت به این بازار به نقطه اوج خود رسید و برخی از تحلیل گران هم صحبت از رسیدن شاخص کل به رقم های عجیب و غریب می کردند، اما در نهایت همگی غافلگیر شدند و میلیون ها نفری که تازه وارد بورس شدند ماندند و در نهایت سرمایه هایشان را باختند و جز سرخوردگی و بی اعتمادی به سیاستگذار برایشان چیزی نماند.

چند ماه اول سال ۹۷ حتی سود ۳۰۰درصدی نصیب سرمایه گذاران شد، اما بعد از مدت کوتاهی رکورد خروج نقدینگی حقیقی با خروج سه هزار میلیار تومان از بورس به ثبت رسید که سقوطی بی سابقه برای این بازار به حساب می آمد.

نتیجه این اتفاق کم نظیر در تاریخ اقتصاد ایران حسرتی بزرگ برای عده ای کثیر بود که خیلی هایشان داشته های اندک شان را در این بازار باختند و فقط عده کمی که احتمالا بیشترشان از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند، توانستند سودهای هنگفتی به جیب بزنند. همین الگوی ناهنجار اقتصادی دقیقا در بازار ارز و سکه در سال ۹۷ تکرار شد. در بازار ارز قیمت ها از اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ روزبه روز و هفته به هفته جهش داشت و سیاستگذار با ابزارهایی مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی و تزریق و فروش دلار در بازار تلاش کرد قیمت را کنترل کند، اما در عمل موفق نشد.

نتیجه این سیاست ها که البته با فشار حداکثری از بیرون هم همزمان شده بود، این بود که قیمت دلار از مرزهای روانی عبور و بسیاری را به سمت سوداگری در بازار هدایت کرد، کسانی که حتی با کارت ملی اجاره ای دلار خریدند و عده ای دیگر که دارایی و سرمایه ای نداشتند نظاره گر ماجرا بودند. همین اتفاق به شکل دیگری در بازار سکه از طریق پیش فروش کردن سکه آتی در بورس رخ داد. سیاستگذار پولی در همان سال مردم را به خرید سکه دعوت می کرد و همین رانت بزرگی برای تعدادی معدود از افراد شد، جایی که سکه به نصف قیمت بازار پیش فروش می شد و یک شبه بسیاری به ثروت های افسانه ای دست پیدا کردند.

البته در کنار این مصادیق، نمونه واضح دیگری که می توان به عنوان یک مثال نزدیک به آن اشاره کرد، کسب وکارهای مجازی است که در دو هفته گذشته به دلیل قطعی و محدودیت شدید اینترنت دچار مشکلات جدی شده اند و بسیاری از آن ها عملا فعالیت شان متوقف شده است. هزاران کسب و کاری که در سال های گذشته فعالیت خودشان را در بستر شبکه ها و اپلیکیشن های جهانی تعریف کرده اند و از طریق آن کسب درآمد می کرده اند.

اما در حال حاضر گمانه هایی مبنی بر قطع دائمی یا طولانی مدت این شبکه ها شنیده می شود، به طوری که حتی وزیر ارتباطات صراحتا اعلام کرد که مردم کسب وکار خود را بر روی شبکه ها و بسترهایی که ملتزم به رعایت قوانین کشور نیستند، پیاده نکنند. همین موضوع در دو هفته گذشته خسارات زیاد و شاید جبران ناپذیری را به فعالان اقتصادی در فضای مجازی وارد آورده است.

رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی قرعه کشی خودرو

رصد آنچه در بازار خودروی ایران در قالب برگزاری پیش فروش ها و قرعه کشی ها طی دو سه سال گذشته اتفاق افتاده، بخش بزرگی از این حسرت جمعی را به تنهایی نشان می دهد. در سال ۹۷ که شایعه افزایش قیمت خودرو قوت گرفت، ظرف مدت کوتاهی شش میلیون نفر به سایت یکی از شرکت های خودروسازی داخلی هجوم آوردند و فقط ظرف چند ثانیه ۷۰۰ هزار نفر موفق به ثبت نام شدند.

این در حالی بود که یکی از شرکت های خودروسازی فقط ۲۷۰ دستگاه خودرو مزدا ۳ را با قیمتی معادل ۱۵۰ میلیون تومان پیش فروش کرده بود، آن هم در شرایطی که قیمت این خودرو در آن مقطع در بازار آزاد ۲۷۰ میلیون تومان برآورد شده بود.

این وضعیت آشفته و نابسامان در ابعاد وسیع تری در قالب قرعه کشی های خودرو در سال های بعد مجددا تکرار شد. یعنی در شرایطی که گفته می شد به دلیل عدم توانایی خودروسازان در برقراری عرضه و تقاضا، باید به سمت روش قرعه کشی رفت، عملا نتیجه این روش معیوب گسترش سفته بازی و سوداگری در بازار بود که حسرت بزرگی را برای جمع کثیری از مردمی که وارد این بازی می شدند، به همراه داشت.

در واقع اختلاف معناداری که بین قیمت بازار و قیمت کارخانه ای خودروها وجود دارد، سود بزرگی را در موعد سه ماهه نصیب برندگان قرعه کشی خودرو می کند که البته این برندگان احتمالا بسیار کمتر از یک درصد کل کسانی هستند که در قرعه کشی ها ثبت نام می کنند. به اعتقاد ناظران، این به معنی تخصیص یک رانت بزرگ به یک اقلیت محدود است. اخیرا حتی رئیس انجمن قطعه سازان همگن هم این موضوع را تایید کرده بود.

به گفته محمدرضا نجفی منش قرعه کشی خودرو باعث توزیع ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی رانت شده است. براین اساس هجوم مردم برای خرید خودرو برای آن است که هر شخصی که در این قرعه کشی ها برنده می شود بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون سود می کند که هزینه به دست آوردن این سود بزرگ فقط یک ثبت نام ساده است.

به عنوان مثال قیمت کارخانه پژو پارس TU۵ حدود ۱۳۰میلیون تومان است، اما قیمت این خودرو در بازار حدود ۲۸۰ میلیون تعیین شده است که این به معنی سود ۱۵۰میلیون تومانی برای برندگان قرعه کشی خودرو است. این رانت بزرگ در شرایطی اتفاق می افتد که سیاستگذار اگرچه تصور می کند که توازن را میان عرضه و تقاضا برقرار کرده، اما نتیجه سیاست او منجر به حسرتی بزرگ برای نظاره گرانی شده که فقط با یک امید واهی، برای برنده شدن خودرو و کسب سود ثبت نام کرده اند.

محاق سرمایه اجتماعی در بورس ۹۹

داستان بورس در سال ۹۹ شاید یکی از آن وقایع اقتصادی باشد که در تاریخ اقتصاد مدرن ایران کم نظیر یا شاید حتی بی نظیر باشد. بازار سرمایه احتمالا پرحاشیه ترین و پرچالش ترین سال خود را در دهه های گذشته در این سال تجربه کرد.

از اواخر سال ۹۸ این روایت در میان مردم شکل گرفت که بورس بهترین بازار برای سرمایه گذاری است که بسیاری از بازیگران غیرحرفه ای و بی تجربه را روانه بازار کرد، آن هم در شرایطی که دولت تلاش داشت به مردم بقبولاند که بورس بهترین محل برای سرمایه گذاری است و مدام درصدد جلب نظر مردم برای آوردن سرمایه هایشان به این بازار بود. از ابتدای این سال تا میانه مرداد، بازار سرمایه در کانون توجه سرمایه گذاران قرار داشت.

ارزش دادوستدها هر روز رکورد جدیدی را ثبت می کرد، به طوری که افراد غیرحرفه ای زیادی ترغیب شدند که سرمایه های خردشان را وارد بازار کنند، غافل از آنکه پیش بینی درستی از آینده بازار، حتی در کوتاه مدت داشته باشند. در آن زمان حتی برخی از تحلیل گران صحبت از شاخص ۱۰میلیون واحدی می کردند و مدام افراد را به سرمایه گذاری در بازار تشویق می کردند، اما آنچه در ماه های بعد رخ داد، آنها را وادار به پس گرفتن حرف هایشان کرد. در نیمه نخست سال ۹۹ سود ۳۰۰درصدی از آنِ سرمایه گذاران شد، اما در نیمه دوم و تقریبا از تابستان آن سال همه چیز معکوس شد و سهام داران گرفتار صف های طولانی فروش شدند.

این جلب اعتماد حداکثری مردم در ابتدا و بعد از ریزش بی سابقه شاخص بورس به یکباره باعث بی اعتمادی عمومی نسبت به سیاستگذار و دولت شد. چراکه بسیاری از افراد که عمدتا بازیگران غیرحرفه ای هم به حساب می آمدند، سرمایه های عظیمی را از دست دادند.

در آن مقطع شاخص کل بورس تهران از دو میلیون و یکصد هزار به یک میلیون ۶۰۰ هزار واحد سقوط کرد و شاخص کل افت ۳۰درصدی را تجربه کرد. در مرداد ۹۹ بورس تهران با ریزش ۸۹ هزار واحدی رکورد سقوط بازار را در ۵۰ سال گذشته شکست و از آن زمان خروج نقدینگی حقیقی از بازار در گسترده ترین شکل ممکن آغاز شد که حتی رکورد خروج سرمایه از بازار را جابه جا کرد. کسانی که درآن زمان از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند توانستند پول هایشان را به موقع خارج کنند اما آن کسانی که منتظر ادامه روند صعودی بورس ماندند تا سود بیشتری نصیب شان شود، در یک یا چند شبانه روز سرمایه شان را باختند. اتفاقی بی سابقه در اقتصاد ایران که با وجود گذشت بیش از دو سال از آن زمان هنوز سیاستگذاران در دولت سیزدهم موفق نشدند اعتماد عمومی را به بورس بازگردانند.

بی عملی دولت و حسرت ارزی

نشانه های نوسانات و بعد تلاطمات ارزی از اواخر سال ۹۶ شروع شد و نقطه اوج آن به سال ۹۷ کشیده شد. بعد از بروز اعتراضات و ناآرامی ها در دی ماه ۹۶، سایه بی ثباتی و عدم اطمینان به تدریج بر اقتصاد کشور افکنده شد و از اواخر آن سال روند افزایشی قیمت ارز آغاز شد. دلار سال ۹۶ را با قیمت چهار هزار تومان به پایان رساند، اما از میانه فروردین سال ۹۷ روند رشد آن تسریع شد، به طوری که در فاصله زمانی کوتاهی ارز از شش هزار تومان عبور کرد. وقتی دلار یک به یک از مرزهای روانی عبور می کرد، دولت سیاست هایی را پیاده کرد که با هدف سامان دهی بازار و کنترل قیمت انجام شد اما در عمل به نوسانات دامن زد. اقدام اولیه دولت در اواخر فروردین ۹۷ انجام شد، جایی که نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان تنها نرخ رسمی برای ارز از سوی معاون اول رئیس جمهور اعلام شد و قرار شد با ارز رسمی تمام نیازهای وارداتی کشور پوشش داده شود.

اما این سیاست ارزی در مدت زمان کوتاهی به شکست انجامید و نتایج ناامیدکننده ای، هم برای مردم و هم برای سیاستگذاران نمایان شد. از سوی دیگر دولت تلاش کرد با اقدامات دیگری نظیر عرضه پالت های ۱۰۰هزار دلاری و فروش آن در بازار و افزایش عرضه ارز قیمت را پایین بیاورد و افرادی توانستند حتی با کارت ملی اجاره ای ارز بخرند و به یکباره سود هنگفتی نصیب شان شود. در واقع در آن مقطع هم مانند بورس در سال ۹۹، به برنده شدن یک اقلیت و شکست یک جمعیت بزرگ که اکثریت را تشکیل می دادند منجر شد.

افرادی که در بازار ارز سرمایه گذاری کرده بودند ظرف چند هفته و چند ماه که دلار تا ۱۹-۱۸ هزار تومان هم بالا رفت، توانستند سودهای بزرگی کسب کنند. از سوی دیگر با ظهور دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد عده ای خاص موفق شدند که از این رانت بهره مند شوند و برای عده ای دیگر عملا صادرات و واردات از صرفه افتاد و تخلفات و فسادهای زیادی در نتیجه تلاطمات ارزی سال ۹۷ پیش آمد که شاید بزرگترین آسیب آن، ازدست رفتن بخش بزرگی از اعتماد و سرمایه اجتماعی بود. ضمن آنکه در ادامه روند سال ۹۷ و تحولات رخ داده در حوزه ارز، خروج ترامپ از برجام نگرانی ها را در بازار تشدید کرد و انتظارات تورمی را افزایش داد.

روندی که در سال های بعد تا به امروز هم در بازار ارز شاهد آن هستیم، به طوری که عملا بی ثباتی طی این سال ها بر بازار حاکم شده و از یک طرف امکان برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی گرفته و از سوی دیگر به سوداگری و حسرت اقتصادی بخشی از مردم دامن زده است.

هدررفت اعتماد در پیش فروش سکه

در ماه های پایانی سال ۹۶ بانک مرکزی به منظور مدیریت قیمت و جلوگیری از افزایش حباب در بازار آزاد، حراج سکه را در دستور کار قرار داد. بازار سکه هم در سال ۹۷ بی شباهت به بازار ارز نبود. نوسانات پی درپی و سوداگری هایی که البته خود سیستم و بانک مرکزی به آن دامن زدند. در اواخر سال ۹۶ بود که سکه به پیروی از دلار فقط در ۲۰ روز ۳۷درصد رشد قیمت داشت و از یک میلیون و ۲۱۲ هزار تومان، به یک میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید. بعد از آن بود که داستان پیش فروش سکه در سال ۹۷ رخ داد و منجر به یک رانت بزرگ شد.

در شرایطی که سکه در بازار حدود پنج میلیون تومان قیمت داشت، سکه آتی در بورس با قیمت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش فروش می شد. رانتی دوونیم میلیونی برای کسانی که سرمایه های هنگفت داشتند. اما در زمان افزایش نرخ ارز در سال ۹۷، بخشی از تقاضا به سمت بازار سکه هدایت شد که عملا به طلا به عنوان راه گریزی نگاه می کرد.

با توجه به اینکه حساسیت بازار ارز در مورد بازار سکه وجود نداشت، دولت نیز به اندازه بازار ارز در ابتدا در آن مداخله نکرد، اما پس از آن مداخلات دولت در بازار سکه شروع شد. در ادامه این روند نیز عناوینی مثل سلطان سکه در جامعه مطرح شد که در این میان سه نفر اعدام شدند، دو نفر به جرم سلطان سکه بودن و دیگری به عنوان سلطان قیر. ۱۳ تیرماه سال ۹۷ فردی به نام وحید مظلومین، به عنوان سلطان سکه دستگیر شد. گفته می شد او در طول ۱۰ ماه فعالیت خود، حدود دو تن سکه را جمع آوری کرده بود.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این وضعیت در سال ۹۷ به بی عملی و بدعملی سیاستگذار برمی گشت که از یک طرف آشفتگی و نابسامانی را در بازار حاکم کرد و از سوی دیگر باعث سرخوردگی و ناامیدی جمع بزرگی شد که با امیدهای بسیاری به سمت سرمایه گذاری به بازار طلا و سکه سوق پیدا کرده بودند. بنابراین به نظر می رسد الگوی قرعه کشی خودرو، بورس سال ۹۹ و ارز در سال ۹۷ کاملا برای سکه هم اتفاق افتاده باشد.