لزوم تفویض اختیار دستگاه‎های مرتبط به وزارت راه‎و ترابری

به گزارش خبرنگار مارین تایمز، مطابق با لایحه پیشنهادی دولت با عنوان "اصلاح بخشی از ساختار دولت" با احیای وزارت راه و ترابری دوباره وزارتخانه‌های مسکن و راه و ترابری از یکدیگر منفک خواهند شد. آنطور که در متن این لایحه آمده است، تفکیک وزارتخانه‎ها به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل‌ و نقل با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط انجام خواهد گرفت.

دکتر علی جهاندیده در گفت وگو با خبرنگار مارین تایمز با اشاره به اینکه اساس ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن با یکدیگر اشتباه بود، گفت: این ادغام بر اساس نظریه‎هایی که هیچ گونه پایه و اساسی نداشت، انجام شد؛ زیرا آن زمان دولتمردان احساس می‎کردند تغییر فقط با ادغام صورت می‎گیرد در حالی‎که وقتی دو یا چند وزارتخانه و یا هر نهاد دیگری را با هم ادغام می‎کنیم نه پرسنل آنها کم و نه ساختمان‎های آنها کوچک می‎شود، بلکه سنگ آن وزاتخانه‎های جدید یا به قولی ادغام شده به اندازه‎ای بزرگ می‎شود که کسی توان بر نداشتن آنها را ندارد.

این کارشناس دریایی و بندری با بیان اینکه تفکیک و کوچک کردن دوباره وزراتخانه‎ها کار عاقلانه‎ای است که دولت دوازدهم در پیش گرفته است، اظهار کرد: با ادغام وزارتخانه‎ها نه تنها به اهداف مورد نظر دست نیافتیم بلکه وظایف و مسوولیت‎های هر بخشی نیز در این نهاد عظیمی که شکل گرفته بود گم شد و نادیده گرفته شد زیرا با این ادغام وظایف غیرهمگونی تعریف شد که با هم تناسب نداشتند.

وی افزود: از همان روزهای نخست آغاز به کار دولت دوازدهم، تفکیک وزارتخانه راه و ترابری از مسکن، خواسته قلبی همه کارشناسان و فعالان حوزه حمل و نقل و راه بود که با وجود تاخیر خوشبختانه بالاخره دولت به این فکر افتاد و این تصمیم کارشناسانه و عاقلانه را اخذ کرد.

جهاندیده خاطرنشان کرد: ضروری است که نخست برای ایجاد وزارتخانه‎های جدید و یا احیای همان قبلی‌ها، عمکرد وزارتخانه‎ها قبل از ادغام و بعد از ادغام آسیب‎شناسی شود و با شناخت مشکلات و مسائلی که تاکنون وجود داشته است، خط مشی، اهداف و چشم‎انداز وزارتخانه‎های جدید مشخص شود تا مسیر حرکت آنها روشن باشد و بدانند که به چه سمت و سویی باید حرکت کنند تا با مشکلات و موانعی که در گذشته مواجه بودیم دوباره روبه‎رو نشویم.

وی تصریح کرد: مثلا در گذشته تمام انرژی وزارت راه و ترابری بر ساخت بندر، راه‎آهن، فرودگاه و پایانه‎های مختلف معطوف بود که متاسفانه بسیاری از آنها نه تنها توجیه اقتصادی که توجیه اجتماعی نیز ندارند، مثلا برخی از بنادر کوچکی که در گذشته ساخته شد اکنون بدون کاربری مانده است و فقط هزینه و سرمایه ملی صرف آنها شده است که هیچگونه بهره برداری هم نداشته‎اند.

جهاندیده در ادامه با اشاره به اینکه در گذشته یکی از اصلی‌ترین مشکلات وزارت راه و ترابری کند بودن حرکت آن نهاد بود، اظهار کرد: بر همین اساس زمانی که بودجه بسته می‎شد نمایندگان هر استانی در مجلس به دنبال ساخت فرودگاه و ایجاد راه‎آهن و جاده در استان خود بودند به همین خاطر همه فعالیت وزارت راه و ترابری در همین حیطه خلاصه شده بود.

وی با اشاره به اینکه اکنون اهمیت ندارد که نام وزارتخانه جدید "حمل و نقل" شود یا "راه و ترابری"، گفت: مهم این است که رفع گره‎ها و موانع ترانزیتی نیز در سرلوحه اقدامات آنها باشد و به داشتن یک معاونت حمل و نقل بسنده نشود بلکه معاونت‎های مختلف حمل و نقلی مانند معاونت ترانزیت و ... داشته باشد.

جهاندیده یادآور شد: وزارتخانه جدید باید در برنامه‎ریزی‎ها به صورت نرم‎افزاری نگاه کند تا گره‎ها، موانع، تنگناها و مقررات پیش روی فعالیت بخش حمل و نقل را شناسایی کند و وجوه مختلف حمل و نقلی را به موازات و در کنار یکدیگر  مدیریت و  هدایت کند.

وی در راستای توسعه دریامحور نیز گفت: برای مولد شدن 5800 کیلومتر نوار ساحلی کشور نیز به وزارتخانه‎ای نیاز داریم که با نگاه ویژه‌ای بتواند شریان و کریدورهای اصلی را شناسایی کند و با برقراری ارتباطات بین‎المللی گامی را در راستای ایجاد رونق در سواحل و بنادر حتی در حوزه فرودگاه‎ها و راه‌آهن نیز بردارد.

تفویض اختیارات دستگاه‎های مرتبط به وزارت راه و ترابری

جهاندیده با بیان اینکه در وزارتخانه جدید افراد مرتبط، توانمند و کارآمد باید به کار گرفته شوند تا موانع مقرراتی را از سر راه بندر و گمرکات بردارند، مثلا در سازمان بنادر و دریانوردی اگر کالایی بخواهد وارد و یا صادر شود، ارگان‎های مختلفی در آن دخیل هستند که اخذ مجوز از تک‌تک آنها زمانبر است بنابراین لازم است تا یک پنجره واحد تشکیل شود و همه کارها در آنجا انجام شود.

این کارشناس مسائل دریایی و بندری اظهار کرد: وزارتخانه جدید باید بتواند مانند مناطق آزاد اختیارات داشته باشد برای این کار لازم است در ساختار  جدید وزارت راه و ترابری باید اختیارات برخی نهادها به این وزارتخانه تفویض شود تا تصمیم اول و آخر را یک نهاد اعلام کند که فرصت‎های ایجاد شده از دست نرود.

وی با بیان اینکه تاکنون ما به‌عنوان استاد فرصت‎سوزی شناخته می‎شدیم، تصریح کرد: باید یک‎بار برای همیشه تصمیم بگیریم که اگر می‎خواهیم سرمایه‎های سرگردان و سرمایه‎های خارجی و داخلی را جذب کنیم باید بتوانیم تفویض اختیارات را به وزارتخانه راه و ترابری به قانونی و اجرایی کنیم.

کار را به بخش خصوصی واقعی بسپاریم

جهاندیده اظهار کرد: پس از تشکیل وزارتخانه راه و ترابری، آنچه از همه مهم‎تر است این است که کارهای اجرایی به بخش خصوصی واقعی سپرده شود و اگر این بخش نتوانست کارها را به خوبی انجام دهد بعد از آن دولت وارد شود این در حالی است که اکنون دولت همه کارها را خود در دست می‎گیرد و فقط زمانی که از انجام کاری ناتوان است آنرا به بخش خصوصی واگذار می‎کند.

وی با بیان اینکه معتقدیم که دولت از همان ‎ابتدا باید بخش خصوصی را وارد بازی کند، گفت: وزارت راه و ترابری فقط باید به سیاست‎گذاری‌های کلان را درباره ترانزیت، ترانشیپ و... انجام دهد.

جهاندیده در پاسخ به این پرسش که آیا با احیای وزارتخانه راه و ترابری می‎توان به رونق بنادر امیدوار بود یا خیر؟ تاکید کرد: مهم آن است اشخاصی که در این وزارتخانه قرار می‎گیرند، به دنبال تحول باشند و آهنگی که می‎نوازند آهنگ تحول و رونق باشد زیرا اگر هزاران راه  وجود داشته باشد اما از آنها درست استفاده نشود نه تنها از سند چشم‎‌انداز دور می‎شویم بلکه در حوزه حمل و نقل و راه نیز هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

برنامه ریزی برای هر 365 روز سال

وی اظهار کرد: اراده دولت باید در وزارتخانه جدید مبنی بر تحقق اهداف سند چشم انداز باشد و برای هر 365 روز سال برنامه داشته باشد به این معنی که بگوید در هر روز چه کارهایی باید انجام شود زیرا در غیر آنصورت می‎بینیم که هر 365 روز سال تمام شده و هنوز کاری پیش نرفته است.

این کارشناس مسائل دریایی و بندری در پایان با آرزوی رفع کامل بیکاری در کشور گفت: اگر وزارتخانه احیا شده و دیگر وازرتخانه‎‌ها بتوانند به درستی کار انجام دهند و آهنگی را  در پیش بگیرد که از آن صدای تحول و رونق به گوش برسد، شاهد رفع کامل معضل بیکاری و برکات رونق اقتصادی در کشور خواهیم بود.