محرومیت ٢ هزار ماهیگیر از امتیازات بیمه کارگری
سازمان تأمین اجتماعی دو هزار ماهیگیر را از امتیازات کارگری محروم کرد. این اتفاق در حالی رخ داده که صیادان در زمینه بیمه مشکلات فراوانی دارند؛ به‌این‌صورت که یا بیمه نیستند یا تنها شش‌ماه از سال بیمه‌اند و بیمه در شش‌ماه بهار و تابستان هیچ‌گونه تعهدی را نسبت به آنان ندارد.
سازمان تأمین اجتماعی دو هزار ماهیگیر را از امتیازات کارگری محروم کرد. این اتفاق در حالی رخ داده که صیادان در زمینه بیمه مشکلات فراوانی دارند؛ به‌این‌صورت که یا بیمه نیستند یا تنها شش‌ماه از سال بیمه‌اند و بیمه در شش‌ماه بهار و تابستان هیچ‌گونه تعهدی را نسبت به آنان ندارد. حالا هم تأمین اجتماعی در اقدامی دو هزار ماهیگیر را از امتیازات کارگری محروم کرده است.
به گزارش روزنامه شرق، پیش از این، یونس رمضانی؛ مدیرعامل شرکت‌های تعاونی پره گیلان، گفته بود که هرچند شش‌ماهه اول سال، صیادان در دریا نیستند اما با تحمل مشکلات و سختی‌های زندگی، منتظر تکثیر ماهیان بوده تا شاهد فصل صیدی خوب باشند. اگر از نظر مسئولان بیمه‌ای کشور، صیادان شش‌ماه از سال بی‌کار هستند، باید در راستای پرداخت بیمه بی‌کاری به این قشر کارگر تلاش کنند. حالا هم عبدالرسول غریبی، فعال جامعه صیادی، گفته سازمان تأمین اجتماعی بر‌خلاف دیدگاه‌های حمایتی خود با اتکا به قانونی که مشمول مالکان کارخانه‌های بزرگ می‌شود، مالکان قایق‌های صیادی کوچک را از امتیازات کارگری بیمه تأمین اجتماعی محروم کرده است. او دراین‌باره به تسنیم توضیح داده که مالکان این قایق‌های صیادی، خرده‌مالک‌هایی هستند که مانند کارگان و صیادان خود در معرض ناملایمات و خطرات قرار دارند اما باید به‌صورت آزاد خود را بیمه کنند، به‌همین‌دلیل برخی از مالکان، این قایق‌های صیادی را به‌نام نزدیکان خود می‌کنند تا بتوانند از این خدمات بهره جویند. بر اساس گفته‌های غریبی، دو هزار مالک قایق‌های کوچک صیادی وجود دارد که با اجرای این قانون از مواهب بیمه‌ای محروم می‌شوند، این در حالی است که در دنیا به بخش کشاورزی معافیت‌های زیادی داده می‌شود.
دلایل محرومیت صیادان از امتیازات بیمه‌ای
اسحاق تندرو، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صیادان کل کشور درباره دلایل محرومیت صیادان از امتیازات کارگری به «شرق» گفت: قبلا صیادان مانند ملوانان وقتی به دریا می‌رفتند، خودشان حق بیمه را پرداخت می‌کردند اما اکنون سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که بیمه آنهایی که مالک شناور هستند، باید مانند نرخ کارفرمایی آزاد محاسبه شود. به‌عنوان مثال، اگر هر صیادی ٣٠ هزار تومان حق بیمه پرداخت می‌کند، آن کس که پروانه بهره‌برداری دارد، باید ١٨٠ هزار تومان پرداخت کند که بار مالی سنگینی برای صیاد دارد. ضمن اینکه صیاد توان پرداخت آن را ندارد. این در حالی است که تمام شناورهای موجود در آب‌ها اکثرا متعلق به دو یا سه نفر است و پروانه بهره‌برداری به‌نام فرد مورد اعتماد است. او توضیح داد: خواسته ما از تأمین اجتماعی این است که نرخ بیمه را بین کارفرما و کارگری محاسبه کند نه اینکه نرخ بیمه کارفرما را بالای ٢٠٠ هزار تومان و کارگر را ٣٥ هزار تومان محاسبه کنند. تندرو با تأکید بر اینکه این مسئله، مشکل بزرگی برای جامعه صیادان شده و بر نارضایتی آنها دامن‌زده است، گفت: حتی دراین‌باره با مدیران استان‌ها، دستگاه‌های اجرائی و سازمان تأمین اجتماعی نیز مکاتبه کرده‌ایم.
کشتی چینی ندیدیم
حضور کشتی‌های صیادی چینی در آب‌های خلیج‌فارس موضوع دیگری است که حاشیه‌های زیادی داشته است. غریبی فعال جامعه صیادی دراین‌باره توضیح داد: مشاهدات عینی از وجود کشتی‌های چینی در منطقه صیادی بوشهر نداریم، اما صحبت‌هایی برای این منظور و اجاره بخشی از صیدگاه‌ها از سوی بخش خصوصی به چینی‌ها وجود داشته است. او اضافه کرد: کشتی‌های چینی در گذشته تعارضاتی در منطقه هرمزگان و دریای عمان داشتند اما اخیرا چیزی با عنوان کشتی‌های صیادی چینی حداقل در منطقه خودمان نشنیده‌ایم. غریبی این را هم گفته که اینکه سازمان شیلات ایران، مجوزی برای صید چینی‌ها نداده یک بحث است اما باید توجه داشت که ده‌ها شناور بدون‌مجوز در صیدگاه خلیج‌فارس اقدام به صید می‌کنند. عضو سابق هیئت‌مدیره اتحادیه صیادان بوشهر این‌چنین توضیح داده: شناورهایی که نیروهای مرزی و سپاه در این آب‌ها توقیف می‌کنند، به‌خاطر مسائل امنیتی است و سازمان شیلات واحدی برای نظارت بر شناورهای صیادی داخلی و خارجی و صدها قایق صیادی بدون مجوز ندارد. او همچنین درباره نظارت سازمان شیلات بر محدوده‌های صیدگاهی گفته که شیلات هیچ‌گونه نظارتی بر محدوده‌های صیدگاهی ندارد و نمی‌تواند ادعا کند که نظارت دارد. این اظهارات در حالی است که پیش از این سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات، صید آبزیان به‌وسیله کشتی‌ها و شناورهای چینی را رد کرده و گفته بود که تمام کشتی‌های صیادی فعال در آب‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، مالکیت و پرچم ایرانی دارند. اما تکذیب این خبر از سوی سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری در حالی است که فرهاد فعال، مدیرعامل شرکت صید کاویان خلیج‌فارس، اواخر پارسال از حضور برخی کشتی‌های تغییر‌پرچم‌داده چینی و تایلندی در آب‌های ایران خبر داده بود و این کشتی‌ها را عاملی برای بروز مشکل در فعالیت‌های صیادی اعلام کرده بود. او گفته بود که کشتی‌های تغییر‌پرچم‌داده، کشتی‌های خارجی هستند که شیلات به آنها مجوز فعالیت در آب‌های ایران را داده است. براساس توضیحات فعال، کشتی‌های خارجی اگر با پرچم کشور خود در آب‌های ایران فعالیت کنند، پول سوخت برای آنها بین‌المللی حساب می‌شود و سایر هزینه‌ها دلاری به‌حساب می‌آید، اما اگر بپذیرند که پرچم ایران را روی کشتی نصب کنند، همه هزینه‌ها برای آنها ریالی حساب می‌شود. تندرو نیز حضور کشتی‌های صیادی چینی را رد کرده و در گفت‌وگو با «شرق» گفته که تا این لحظه کشتی صیادی چینی ندیده‌ایم و اکثرا کشتی‌های ایرانی هستند که برای ایجاد اشتغال جوانان و مواد اولیه کارخانجات در فصل مشخص استفاده می‌شود.
