سازمان صنایع دریایی 2 قرارداد با اروپاییها امضا کرد
رئیس سازمان صنایع دریایی وزارتدفاع از امضا 2 قرارداد همکاری با شرکتهای اروپایی خبر داد و گفت: تاکنون بیش از 186 فروند انواع شناور غیرنظامی برای بخش خصوصی و ارگانهای دریایی ساختهایم.
رئیس سازمان صنایع دریایی وزارتدفاع از امضا 2 قرارداد همکاری با شرکتهای اروپایی خبر داد و گفت: تاکنون بیش از 186 فروند انواع شناور غیرنظامی برای بخش خصوصی و ارگانهای دریایی ساختهایم.
دریادار رستگاری، لطفا در ابتدا درباره برنامهها و اولویتهای سازمان صنایع دریایی توضیح دهید؟
همانطور که میدانید ماموریت اصلی سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پشتیبانی و تامین نیازهای دفاعی دریایی نیروهای مقتدر دریایی جمهوری اسلامی ایران است. در این ارتباط، با توجه به اینکه حوزه نظامی دریایی برای هر کشوری که در حاشیه دریا قراردارد، یک حوزه حائز اهمیت و استراتژیک به شمار میرود، ما نیز به عنوان یک کشور دریایی ساختار مناسبی در این حوزه داریم، به گونهای که نزدیک به 40 سال است سازمان صنایع دریایی ساختار بسیار خوبی را در این حوزه ایجاد کرده است که از آن جمله می توان به قابلیت طراحی و ساخت انواع شناورها در حوزه شناورهای سطحی، زیرسطحی و اثر سطح و شناورهای تندرو اشاره کرد.
قابلیتهای نامبرده به کمک 40 سال تجربه، این توانایی را به سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع داده است که نه تنها درحوزه نظامی بلکه در حوزه غیرنظامی هم ورود کند. بدین صورت، تاکنون بیش از 186 فروند شناور غیرنظامی از نوع یدککشها، لندینگ کرافتها، بارجها، کشتیهای ماهیگیری، کشتیهای سوپلای بوت، کشتیهای کروبوت و... را برای بخش خصوصی و ارگانهای دریایی ساختهایم. آخرین شناوری که در حوزه غیرنظامی ساختیم کاوشگر اقیانوسپیمای خلیج فارس بود که به سفارش پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در 4 سال طراحی و ساخته و در بهمن ماه سال گذشته تحویل داده شد.
البته پروژه طراحی و ساخت این شناور ابتدا با همکاری شریک خارجی همراه بود اما به دلیل تحریمهای یکجانبه علیه ایران، شریک خارجی از ما جدا شد، با این وجود طراحی این کشتی توسط نیروهای داخلی انجام شد و ساخت آن کلید خورد و به پایان رسید. این شناور اقیانوسپیمای تحقیقاتی اکنون میتواند در دریای عمان، شمال اقیانوس هند و خلیج فارس عملیات اکتشافات و اقیانوس شناسی را انجام دهد.
در حال حاضر چه پروژههایی را در دست اجرا و ساخت دارید؟
در حال حاضر، در حوزه نظامی ناوهای موشکانداز کلاس سینا را در دست ساخت داریم که انشاءالله در آذر ماه "ناو موشک انداز سپند" را رسما به نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر تحویل خواهیم داد. علاوه بر آن انواع زیردریاییها، انواع هواناوها و قایقهای پرنده را در دست ساخت داریم.
همچنین سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع برای نیروی دریایی سپاه پاسداران شناورهای تندرو میسازد. در این ارتباط لازم به ذکر است که ایران در حوزه ساخت شناورهای تندرو جزو 5 کشور نخست جهان است که شناور نظامی با قابلیت حمل موشک، رادار و قایق کنترل را دارد و با سرعت بالای 70 گره دریایی ( حدود 130 کیلومتر در ساعت) در آب حرکت میکند. در دنیا شبیه شناور نظامی موشک اندازی که این سرعت را داشته باشد نداریم در واقع همه شناورهای تندرو زیر 60 گره دریای هستند.
در حوزه غیرنظامی هم قرادادی را با سازمان بنادر و دریانوردی برای ساخت 2 فروند شناور جست و جو و نجات امضا کردهایم که انشاءالله با پرداخت اعتبارات مربوطه به زودی اجرایی خواهد شد. همچنین به سفارش سازمان شیلات ایران ساخت شناورهایی تندرو را برای سازمان عهده دار شدیم که تعدادی از این شناورهای تندرو در شیراز رسما تحویل این سازمان شد.
علاوه بر موارد یاد شده، با بعضی دیگر از ارگانهای دولتی در حال مذاکره هستیم. با بخش خصوصی نیز مذاکرات خوبی انجام دادیم و آماده انعقاد قرارداد برای ساخت شناور تفریحی و گردشگری برای مارینای کیش و انزلی هستیم که امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسد.
به مشارکت خارجی در پروژه ساخت شناور تحقیقاتی خلیج فارس اشاره کردید، آیا با لغو تحریمها و اجرایی شدن برجام، سازمان صنایع دریایی هم با شرکتهای خارجی برای همکاری وارد مذاکره شدده است؟
بله، با 2 دفتر طراحی معتبر اروپایی قرارداد جوینت ونچر امضا کردهایم که در آن طرف خارجی را ملزم کردهایم طراحی شناورها در ایران صورت گیرد به صورتی که کارشناسان آنها به دفاتر طراحی ما در ایران بیایند و با طراحان ایرانی کار طراحی شناورها را انجام دهند. گفتنی است یکی از این قرادادهای طراحی به زودی اجرا خواهد شد.
درباره وضعیت مالی سازمان صنایع دریایی نیز توضیح دهید سازمان که با مشکل بودجه و مباحث مالی روبرو نیست؟
خوشبختانه در حوزه دفاع مشکل مالی نداریم. بزرگترین مشکل ما با آن دسته از ارگانهای دریایی است که محل اعتبارات آنها صندوق ذخیره ارزی است. زیرا این شرکتها برای استفاده از منابع این صندوق مشکل قانونی دارند به صورتی که بر اساس قانون، شرکتهایی که اعتبار آنها از صندوق ذخیره ارزی است نمیتوانند مستقیما با ما قرارداد ببندند بلکه باید این پول را به شرکت خارجی تحویل دهند و به خارج از کشور رود. اجرای این قانون جای تاسف دارد زیرا پولی که حاصل از فروش نفت ما و ارز خودمان است و برای مولد کردن اقتصاد این مملکت در این صندوق ذخیره شده است برابر قوانین بانکی باید حتما به خارج از کشور رود و به شرکت خارجی داده شود و شرکت ایرانی نمیتواند با ایرانی قرارداد ببندند که این ضعف قانونی حساب می شود. متاسفانه خودمان دست و پای خودمان را بستهایم.
البته ما در وزارت دفاع در حال تنظیم لایحهای برای دولت هستیم که دولت یک تبصره برای سازندگان شناورهای داخلی که قابلیت و توانایی ساخت دارند، بگذارد تا بتوانند مستقیما از صندوق ذخیره ارزی، ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند.با این تبصره، بستر مناسبی برای تولید در کشور ایجاد میشود زیرا برای ساخت نیازمند فاینانس مالی هستیم و این پول در در صندوق ذخیره ارزی وجود دارد اما همانطور که گفته شد به دلیل قوانین نامناسب به ما تعلق نمیگیرد و باید به خارج از کشور فرستاده شود.
از مراحل تصویب سازمان صنایع دریایی در دولت و مجلس شورای اسلامی بگویید و بفرمایید که دیدگاه جنابعالی در این مورد چیست؟
همانطور که گفته شد سازمان صنایع دریایی حدود 40 سال است که در حوزه دریایی فعالیت دارد و از سال 1387 با فرمان فرمانده معظم کل قوا در وزرات دفاع رسما تشکیل شد تا همه صنایع مرتبط با حوزه دریا در وزارت دفاع را متمرکز کند زیرا ما در حوزه دریا در وزارت دفاع صنایع بسیاری را داشتیم که در حوزه دریا فعال بودند اما پراکنده کار میکردند بدین صورت همه اینها در سازمان صنایع دریایی تجمیع شدند و متمرکز کار کردند.
علیرغم اینکه سازمان صنایع دریایی 40 سال است در کشور فعالیت میکند و 8 سال است که رسما در وزارتدفاع تشکیل شده است، مقام معظم رهبری فرمان دادند که مسیر قانونی آن هم طی شود و به تصویب دولت جمهوری اسلامی و مجلس برسد که اقدامی بسیار میمون و مبارک است. بدین منظور ما مراحل قانونی را انجام میدهیم و مصوبه قانونی را میگیریم.
بر این اساس، 2ماه گذشته در مجلس کلیات این سازمان به تصویب رسید اما دو تا از قوانین بحث کارشناسی دارند که در کمیسیونهای مربوطه انجام میشود و امیدواریم در 2 ماه آینده این لایحه قانونی هم تصویب شود و از لحاظ قانونی هم این سازمان هویت قانونی و حقوقی پیدا کند تا ما بتوانیم از لحاظ قانونی ردیفهای بودجهای را در مجلس شورای اسلامی داشته باشیم.