«مرسک» با حکم شورای عالی امنیت ملی آزاد شد
این کشتی طبق یک پروسه حقوقی در آبهای ایران توقیف شد و آزاد شدن آن نیز دقیقا بر اساس نظر دادگاه و شورای عالی امنیت ملی بوده است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این مطلب که اقتصاد آبی راهکار توسعه دریامحوری است، گفت: کشتی مرسک طبق یک پروسه حقوقی در آبهای ایران توقیف شد و آزاد شدن آن نیز دقیقا بر اساس نظر دادگاه و شورای‌عالی امنیت‌ملی بوده است.
به گزارش تین‌نیوز، بیست‌وپنجمین همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی کشور که از صبح ۲۴ بهمن‌ماه با حضور مقامات کشوری و لشکری کار خود را آغاز کرد در سه پنل تخصصی با سخنرانی مسئولان و کارشناسان پیگیری شد. پنل اول این همایش، با موضوع توسعه حمل و نقل دریایی، ایمنی و امنیت دریایی بود.
در ابتدای این پنل، هادی حق‌شناس اشاره‌ای به ماجرای کشتی مرسک داشت و در این باره گفت: این کشتی طبق یک پروسه حقوقی در آبهای ایران توقیف شد و آزاد شدن آن نیز دقیقا بر اساس نظر دادگاه و شورای عالی امنیت ملی بوده است.
او افزود: در حادثه تصادم کشتی آلپاین نیز کمیته ای بین ایران و سنگاپور تشکیل شد و در نهایت ۳۰۰ میلیون دلار بابت خسارت از طرف سنگاپوری دریافت شد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: در مساله کشتی سانی در کیش نیز پیشنهاد سازمان بنادر و دریانوردی به منطقه آزاد، اقدام از دریچه سازمان بنادر بود تا از این طریق کشتی ثبت ایرانی شود و با برخورداری از تخفیف ها و معافیت ها هزینه هایش کاهش یابد که با مخالفت مالکان کشتی منتفی شد.
دیروز در افتتاحیه بیست‌وپنجمین همایش ارگان‌های دریایی سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: طبق کنوانسیون های بین المللی سازمان بنادر باید در حوزه دریا اعمال حاکمیت کند اما این کار را نکرده است.
