غبارروبی از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در بنادر
در روزهای منتهی به آذرماه، مقامات و مدیران دولتی در حوزه حمل‌ونقل دریایی با ارائه گزارش‌های اختصاصی درخصوص سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در بنادر کشور در ماه‌هایی که چرخدندههای اقتصاد ملی در موقعیت رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تورم نگران‌کننده‌ای قرار گرفته، ممکن است پیام نویدبخشی برای جامعه ما تلقی شود.
در روزهای منتهی به آذرماه، مقامات و مدیران دولتی در حوزه حمل‌ونقل دریایی با ارائه گزارش‌های اختصاصی درخصوص سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در بنادر کشور در ماه‌هایی که چرخدندههای اقتصاد ملی در موقعیت رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تورم نگران‌کننده‌ای قرار گرفته، ممکن است پیام نویدبخشی برای جامعه ما تلقی شود.
مخصوصا در شرایطی که اغلب شرکت‌های خارجی بنا بر تهدیدات آمریکا سرمایه‌گذاری خود را در ایران متوقف کرده و عطای سرمایه‌گذاری در ایران را به لقای آن بخشیده‌اند. یکی از این موارد اظهارات اخیر مدیرعامل سازمان بنادر در نشست خبری نمایشگاه حمل‌ونقل و صنایع وابسته در جزیره کیش است که متذکر شده‌‌اند بخش خصوصی ۱۲ هزار میلیارد تومان در بنادر کشور سرمایه‌گذاری کرده و سپس به جزییات آن پرداخته‌‌اند که این پروژه‌ها شامل سرمایه‌گذاری ۲۵۷میلیاردتومانی احداث کارخانه‌های صنعتی در بندر شهید رجایی، احداث تعدادی کارخانه تولید کالا به ارزش ۶۵۷ میلیارد تومان در بندر امام، احداث پایانه صادراتی و کارگاه تعمیر کشتی به ارزش ۳۳۵ میلیارد تومان در بندر انزلی، احداث سردخانه در بندر بوشهر به ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان و سرمایه‌گذاری ۹۰۰میلیاردتومانی در بندر امیرآباد است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین یکی از مهم‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه بنادر را سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد تومانی احداث پایانه تمام‌مکانیزه صادرات مواد معدنی در بندر شهید رجایی عنوان کرده‌اند. کم‌وبیش همین آمار در روز ملی صنعت حمل‌ونقل در هتل همای تهران نیز تکرار شده و قراردادهایی از سوی مدیران بخش خصوصی در حضور حاضران امضا و عکس‌های یادگاری نیز به زیور چنین شبی آراسته شد.فعالان بخش خصوصی به خوبی به یاد دارند که همه‌ساله چنین آمارهایی در باب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسط مقامات دولتی ارائه و قراردادهایی به رسم یادبود در چنین روزی منعقد می‌شود.
اما کمتر کسی پس از پایان انعقاد چنین قراردادهایی از کم و کیف اجرای آن اطلاع حاصل می‌کند. به عبارت دیگر، کم و بیش همه آن‌چه ما در مورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر می‌دانیم، در همان محدوده مراسم یادشده محدود شده و به پایان می‌رسد. چندان که در مراسم سال‌های گذشته در چنین روزی نیز همین تشریفات با آمارهای نسبتا مشابه تکرار شده است. طرفه آن‌که بعضا موارد مشابه‌ای هم یافت می‌شود که دو سال پیاپی جزء آمار سرمایه‌گذاری اعلام شده که از قضا در فهرست امسال نیز آمده است.
به عنوان مثال قرارداد سرمایه‌گذاری احداث ترمینال مکانیزه و مدرن مواد معدنی در بندر شهید رجایی به ارزش پنج هزار میلیارد تومان در فهرست سرمایه‌گذاری‌های سال گذشته نیز گنجانده شده بود با این تفاوت که امسال از شرکت مجری طرح نامی به میان نیامده است. بنابراین، جز موارد مشابه که یحتمل همه‌ساله در فهرست سرمایه‌گذاری‌ها به چشم می‌خورد موارد دیگر نیز چندان خالی از نقص نیست.
به عبارت دیگر، نمی‌توان به هیچ روی باور کرد که چنین حجمی از سرمایه‌گذاری در بنادر کشور در شرف وقوع باشد، حال آن‌که میزان اشتغال و شاخص بهره‌وری صنعت حمل‌ونقل دریایی و نیز رنکینگ بنادر استراتژیک کشور در دهه‌های گذشته به هیچ روی رضایت‌بخش نبوده است.در نتیجه آن‌چه باقی می‌ماند این است که فعالان بندری همه‌ساله شاهد فهرستی از سرمایه‌گذاری‌های بخشی خصوصی هستند که در عالم واقع شاید کمتر از 30 درصد آن تحقق‌پذیر باشد.
بنابراین با فرض این‌که مدیران و مقامات سازمان بنادر و دریانوردی به قصد خدمت‌گزاری آمده باشند آیا بهتر نیست به جای عوام‌فریبی و ارائه فهرستی از آمارهای سرمایه‌گذاری‌های غیرقابل‌تحقق، همه‌ساله به گزارش‌هایی متوسل شوند که در سال‌های گذشته بر اجرای عملیات آن تأکید شده اما تاکنون احدی از فعالان بندری نشانی از آن را در بنادر کشور نمی‌یابند و در صورت تخلف و تعلل مجری پروژه‌ها [چنانچه وجود خارجی داشته باشد]، آن فرصت را به دیگران واگذار کنند.
