◄ ریزش ۴۰ درصد نیروی کار در حوزه دریایی /غرق شدن سانچی نماد مدیریت دولتی بود

 رییس انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته، سانحه غرق شدن نفتکش سانچی را نمود مدیریت دولتی خواند.

به گزارش تین‌نیوز، امید ملک رئیس هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نشستی، در رابطه با آخرین وضعیت کشتی سانحه‌دیده سانچی با بیان این که باید غرق شدن کشتی سانچی را نماد مدیریت دولتی دانست؛ گفت: پرونده این سانحه دریایی هم‌چنان باز است. در حال حاضر دادگاه‌های بین‌المللی در حال بررسی سانحه ساچی است و احتمالا تا پایان سال 2019، مجامع قضائی رای نهایی خود صادر خواهد کرد.

ملک با اشاره به این که که پیش‌تر فضا برای تراتزیت دریایی بخش خصوصی بیشتر فراهم بود و این موضوع بر امنیت و کاهش سوانح دریایی اثر مثبت داشت؛ افزود: در حاضر بیش‌تر فعالان حوزه بندری به امور فرعی که همانا که انتقال اعتبارات ارزی پرداخته و این گونه از وظیفه اصلی خود که حمل و نقل است، جا مانده‌اند.

مسعود پل‌مه  دبیرکل انجمن کشتیرانی نیز با اشاره به این که چهارشنبه هفته آینده میزبان صنعت حمل ونقل دریایی کشور به مناسبت سالروز تاسیس انجمن کشتیرانی هستیم، اظهار کرد: انجمن کشتیرانی همه کسب و کار بندر و دریا را پوشش می‌دهد، آموزش، موضوعات رسانه‌ای، مسال حقوقی، ایجاد ارتباطات بین‌المللی نیز مورد توجه انجمن کشتیرانی قرار دارد.

وی تصریح کرد: بندر و دریا سرمنشا تحول و توسعه اقتصاد دریایی و اقتصاد یک کشور تلقی می‌شود. ایران نیز به عنوان کشوری که به آب‌های آزاد دسترسی دارد 95 درصد تجارتش متکی به دریاست.

وی با بیان این‌که واردات اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار داده و متاسفانه اقتصاد کشورمان وارداتی است، افزود: اقتصاد صادراتی که شقوق اعظم آن فرآورده‌های نفتی از طریق دریا منتقل می‌شود، از این‌رو حمل ونقل دریایی سرمنشا توسعه اقتصادی است.

دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران اظهار کرد: هر چه فضای کسب و کار به مفهوم عدم تصدی‌گری دولت وجود داشته باشد، تعداد شرکت‌ها افزایش می‌یابد. در ادوار مختلف ورود و خروج شرکت ها را داشته‌ایم. هم اکنون 270 عضو حقوقی و تعدادی اعضای حقیقی داریم.

پل‌مه بیان کرد: این شرکت‌ها بازیگران اصلی کار هستند و بر اساس اطلاعات ما این تعداد عضو بیش از 95 درصد فعالیت‌های بندری و دریایی را تحت نظر دارند.

وی با بیان این‌که اولین نقطه برخورد ما در تحریم، حمل‌ونقل دریایی بود، گفت: شرکت‌هایی که به نوعی دارای فعالیت اقتصادی با آمریکا بودند یا مورد تهدید قرار گرفته بودند بنادر ایران را ترک کردند. از این تعداد، حدود 20 شرکت فعال حمل ونقل دریایی خارجی بودند.

وی با اشاره به احیای لیست سیاه تحریم اشخاص حقیقی از سوی آمریکا، اظهار کرد: به دلیل تجارب خوب تحریم قبل، قابلیت مقابله با تحریم‌ها را داریم. هرچند تحریم‌ها در بخش‌هایی موثر واقع شده است و دولتمردان باید شرایطی را به وجود آورند تا توان مقابله با تحریم ها را داشته باشیم.

دبیر انجمن کشتیرانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران هم‌چنین با بیان این که شرکت‌های بیمه بین‌المللی تمام پوشش‌های خود را تا آب‌های سرزمینی کشورمان دارند و بعد از ورود کشتی به آب‌های ملی ایران این پوشش‌ها را سلب می‌کنند، اظهار کرد: در دوره قبل از برجام با توجه به تجربه تحریم ها دو موسسه داخلی را راه‌اندازی کردیم و با مذاکره با کشورهای منطقه و خارج از منطقه این توافق به عمل آمد که کشتی‌های ما که با بیمه‌های داخلی تردد می‌کنند را قبول می‌کردند.

پل‌مه با یادآوری این که در دوره بعد برجام دولت به این شرکت توجهی نکرد که باعث تعطیلی این موسسات شد در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که وضعیت کنونی شرکت‌های کشتیرانی در داخل پس از تحریم‌ها چگونه است و آیا سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط حمایت‌های لازم را از این شرکت  در مواجهه با تحریم به عمل آورده‌اند، گفت: پس از تحریم  20 شرکت لاینر خارجی که رتبه بالایی در سطح بین المللی داشتند از بنادر کشورمان رفتند و این مسئله به ما لطمه وارد کرد. ضمن این که تعدادی از مدیران کشتیرانی نیز در لیست تحریمی آمریکا قرار گرفتند.

وی ادامه داد: پس از تحریم 30 درصد حجم معاملات خارجی در حوزه واردات و ترانزیت پس از تحریم کاهش یافته است. شاید یکی از دلایل این باشد که ارزش پول کشور کاهش یافته است. اما در بخش صادرات کاهش چندانی نداشته‌ایم.

به گفته وی،  برخی شرکت‌ها نیروهای پرسنلی با تعدیل مواجه شده‌اند تا در بنادر ترمینال‌دارها با کاهش فعالیت از سه شیفت کاری به یک شیفت کاری برسند. به طور کلی حدود 40 درصد نیروهای فعال در بخش شرکت های کشتیرانی تعدیل شده اند.

مهرشاد معین انصاری عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نیز در این جلسه گفت: شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی، در تسویه وجوه و پرداخت عوارض بندری و پایانه‌های بندری به مشکل برخورده‌اند چرا که پیش از این به راحتی می‌توانستند با حساب‌های ارزی خود، آنها را پرداخت کنند اما امروز با توجه به این‌که مبنای محاسبه عوارض بندری به دلار آزاد تغییر کرده است و دلار به نرخ آزاد محاسبه می شد، این کار از طریق حساب‌های ارزی نیز به راحتی ممکن نیست.

وی بیان کرد: فعالان حوزه دریایی و بندری به جای پرداختن به امور حمل و نقل دریایی درگیر نقل و انتقالات ارزی شده‌اند و نقشی مشابه صرافی‌ها پیدا کرده‌اند و در این بین سازمان بنادر و دریانوردی و بانک مرکزی نیز کمکی نکرده‌اند.