◄ سکوت بودجه 98 در برنامه توسعه بنادر تجاری ایران
متولی حمل‌ونقل دریایی در کشور سازمان بنادر و دریانوردی است. معمولاً در قالب این برنامه باید اعتبارات طرح‌های احداث، بهسازی و نگهداری بنادر تجاری کشور و نیز تجهیزات لازم جهت تخلیه و بارگیری کالاهای وارداتی و صادراتی آورده می‌شد، ولی در این برنامه تنها به احداث، بهسازی و سازمان‌دهی بنادر صیادی توجه شده و ذکری از طرح‌ها و اعتبارات مربوط به بنادر بازرگانی کشور نشده است.
نگاهی به لایحه بودجه سال آینده در حوزه بنادر و دریانوردی نشان می‌دهد که دولت به جز حوزه صیادی، منابع اعتباری برای فعالیت کانتینری و بازرگانی بنادر در نظر نگرفته است.
به گزارش تین‌نیوز، در پیوست شماره ۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برنامه توسعه حمل‌ونقل دریایی شامل ۳ طرح است که عموماً طرح‌های در دست اجرای سال‌های گذشته است.
این سه طرح عبارت‌اند از: احداث بنادر صیادی، بهسازی بنادر صیادی، ساماندهی بنادر صیادی. حال‌آنکه هر سه طرح برنامه توسعه حمل‌ونقل دریایی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مربوط به بنادر صیادی است که دستگاه متولی آن‌هم سازمان شیلات ایران است. اعتبار پیش‌بینی‌شده برنامه توسعه حمل‌ونقل دریایی و در واقع اعتبارات عمرانی برای سازمان شیلات ایران در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۵۰۰ میلیارد ریال است که نسبت به اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۷، معادل ۶۷ درصد رشد داشته است.
این در حالی است که متولی حمل‌ونقل دریایی در کشور سازمان بنادر و دریانوردی است. معمولاً در قالب این برنامه باید اعتبارات طرح‌های احداث، بهسازی و نگهداری بنادر تجاری کشور و نیز تجهیزات لازم جهت تخلیه و بارگیری کالاهای وارداتی و صادراتی آورده می‌شد، ولی در این برنامه تنها به احداث، بهسازی و سازمان‌دهی بنادر صیادی توجه شده و ذکری از طرح‌ها و اعتبارات مربوط به بنادر بازرگانی کشور نشده است.
طرح‌های احداث، بهسازی و نگهداری از بنادر بازرگانی کشور از محل درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی تأمین اعتبار می‌شوند و نظیر سازمان هواپیمایی کشوری، درآمد این سازمان هم که درآمد دولت محسوب می‌شود به‌جای واریز به‌حساب دولت در خزانه‌داری کل به‌حساب سازمان بنادر و دریانوردی نزد خزانه‌داری، واریز می‌شود. هزینه‌های عمرانی این سازمان هم سالیانه از محل همین درآمدهای اختصاصی تأمین مالی می‌شود.
با این توضیح می‌توان گفت طرح‌های برنامه توسعه حمل‌ونقل دریایی در پیوست شماره ۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نمی‌تواند تصویری جامع از برنامه توسعه حمل‌ونقل دریایی کشور باشد.
