◄ پیشنهاد کارشناسان برای رفع ابهامات حادثه «سانچی»

هفدهم دی ماه سال 96 بود که خبر تاسف‌بار برخورد یک نفت‌کش ایرانی(سانچی) با یک کشتی باری چین در آب‌های این کشور رسانه‌ای شد.

در آن زمان رسانه‌ها بیانیه وزارت حمل‌ونقل چین را منتشر کردند که اعلام کرده بود: در پی این برخورد که شنبه حدود ساعت ۲۰ به‌وقت محلی (۱۲ به‌وقت گرینویچ) (16 دی)روی داد، یک تانکر حامل ۱۳۶ هزار تن نفت تغلیظ شده به‌طور کامل آتش گرفت و خدمه آن که ۳۲ نفر شامل ۳۰ ایرانی و 2 بنگلادشی بودند، ناپدید شدند.

ببینید: مکالمه دلخراش ضبط شده در جعبه سیاه سانچی

اما تنها پس از گذشت مدت زمان کمی از حادثه، خبرهایی که از این حادثه منتشر شد، نشان داد حادثه کشتی سانچی، یکی از غم‌بارترین و دلخراش‌ترین و البته مبهم‌ترین حوادث دریایی کشورمان را رقم زده است چرا که خدمه سانچی جز سه نفر که پیکر آنها پیدا شده، بقیه مفقود‌الاثر هستند و تماس‌های مشکوکی که گاهی در زمان‌های مختلف با خانواده‌های کارکنان سانچی برقرار می‌شود، نیز مزید بر علت شده تا خانواده این افراد هنوز به طور قطعی مرگ آنان را باور نداشته باشند.

این روزها اما خبرهای مربوط به کشتی سانچی بار دیگر رسانه‌ای شده چرا که یک رسانه ایرانی در خارج از کشور فیلمی از 10 خانواده خدمه سانچی منتشر کرده و از شکایت آنها به دادگاه فدرال آمریکا خبر داده است، موضوعی که موجب شده اواخر آذر ماه شهرام فرحبد مدیر بازرگانی و علیرضا نوذری‌ امینی رئیس امور بیمه و دعاوی شرکت کشتیرانی، نشستی خبری برگزار کرده و در مورد ابهامات این سانحه توضیحاتی ارایه و در جهت شفاف‌سازی موضوع اقدام کنند، نشستی که البته نتوانسته است فعالان حوزه دریانوردی و کارشناسان پیگیر این سانحه را قانع کند.

به اعتقاد کارشناسان، بهترین روش برای رفع ابهامات حادثه سانچی برای خانواده‌ کارکنان و نیز مردم و کارشناسان، این است که تیمی مستقل و خبره (و نه مسئولان سازمان بنادر یا نفتکش) با مدیران وقت شرکت ملی نفتکش، مالک کشتی چینی، مسئولان پرچم پاناما و هنگ کنگ و نیز شرکت‌های بیمه‌گر 2 کشتی به گفت‌وگو نشسته و وارد جزئیات شده و گزارش این حادثه را به دقت خوانده و نتیجه‌گیری کنند.

ضمن این‌که به اعتقاد کارشناسان، تحقیقات در مورد حادثه سانچی باید طبق استاندارد بین‌المللی و مطابق  کد پیوست از آیمو باشد:

IMO Code of the International Standards and Recommended Practice for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident (Casualty Investigation Code) (IMO Resolution MSC.255(84))

همچنین لازم است بررسی شود عکس‌العمل خدمه هر 2 کشتی طبق مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا بوده یا خیر؟ و البته بازماندگان می‌توانند تیمی متخصص و مستقل را برای راستی‌آزمایی گزارش تهیه شده توسط اداره دریایی چین انتخاب و خودشان از ورود به موضوع پرهیز نمایند چرا که به‌طور قطع  راستی‌آزمایی گزارش مذکور از حقوق اولیه آنان است.

به گزارش تین نیوز، البته نباید از نظر دور داشت که در صفحه 107 این گزارش، تصویری از آخرین بازرسی انجام شده از کشتی سانچی توسط افسران کنترل بندر دایی سان کره جنوبی موجود است که نشان می‌دهد طی 16 ماه پیش از وقوع حادثه مذکور، هیچ بازرسی از این شناور توسط افسران کنترل بنادر ایران نشده بود که این موضوع این پرسش را ایجاد می‌کند که علت عدم بازرسی 16 ماهه کشتی سانچی چه بوده است؟ سوالی که پاسخگویی به آن در کنار پاسخ به این پرسش که آیا تجربه فرمانده و افسر اول کشتی سانچی برای راهبری این سایز کشتی و این نوع محموله (میعانات گازی) کافی بوده است یا خیر، شاید بتواند برخی ابهامات این حادثه را برطرف کند.

به گزارش تین نیوز، جدای از این موضوعات، نگاهی به اظهارات مقامات شرکت کشتیرانی در نشست خبری مربوط به این حادثه هم تأمل برانگیز است. کاپیتان فرحبد مدیر بازرگانی شرکت کشتیرانی در این نشست به طور علنی از عدم اعتماد خانواده خدمه کشتی به افرادی که این موضوع را بررسی کرده‌اند خبر داده و گفته است: مشکل در شفاف‌سازی در این زمینه، نداشتن تخصص برخی از معترضان و اعتماد‌نداشتن آنها به تخصص کارشناسان است، در جلسه‌ای که برای شفاف‌سازی درباره این حادثه برگزار شد، 10 خانواده معترض حضور نداشتند و تنها 2 نفر از نمایندگان خود را به این جلسه فرستادند. هرچند تلاش کردیم شروط آنها برای حضور در جلسه را نیز فراهم کنیم، کماکان برای حضور در شرکت ملی نفت‌کش با هدف رفع شبهات خود امتناع می‌کنند.

کاپیتان نوذری رئیس امور بیمه و دعاوی شرکت کشتیرانی نیز یادآور شده است «اگر ابهامی درباره این حادثه وجود داشت، هرگز سه هزار نیرویی که در این شرکت مشغول به کار هستند، از کنار آن عبور نمی‌کردند و مشکلاتی برای حضور پرسنل روی کشتی ایجاد می‌شد»، موضوعی که با توجه به وضعیت اقتصادی، معیشتی و اشتغال در ایران نمی‌تواند استدلال توجیه کننده‌ای باشد چرا که در حال حاضر شرایط در کشورمان به‌گونه‌ای است که اغلب کارمندان شهامت مخالفت با نظرات مدیران را به دلیل برخوردهای حذفی احتمالی، ندارند که حتماً کشتیرانی نیز از این قاعده مستنثنی نیست.