◄ ریشه مفسده در سازمان بنادر ماده 31 آیین‌نامه معاملات است
یک کارشناس امور بندری و دریایی گفت: ریشه اصلی مفسده در سازمان بنادر ماده 31 آیین‌نامه معاملات این سازمان است که در سال‌های اخیر اتفاقات فراوانی پیرامون واگذاریهای بی‌حساب و کتاب در بنادر کشور بخصوص در بندر شهید رجایی را موجب شده است.
یک کارشناس امور بندری و دریایی گفت: ریشه اصلی مفسده در سازمان بنادر ماده 31 آیین‌نامه معاملات این سازمان است که در سال‌های اخیر اتفاقات فراوانی پیرامون واگذاریهای بی‌حساب و کتاب در بنادر کشور بخصوص در بندر شهید رجایی را موجب شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، طی هفته‌های اخیر وقوع یک رخداد سایبری در سازمان بنادر و دریانوردی و بدنبال آن شائبه‌های مطرح شده پیرامون علل و عوامل اصلی وقوع آن برغم هزینه‌های کلانی که بر پایه سیاست‌های نادرست فردی مشخص در سازمان بنادر برای این منظور صورت گرفته بود، سبب شد تا سوالاتی از سوی نمایندگان ملت و عموم جامعه مرتبط با فعالیت این سازمان و دیگر بخش‌های سازمان بنادر که وضعیتی مشابه به آنچه امروز بر این سازمان می‌گذرد، مطرح و در فضای رسانه‌ای پیش رود تا جایی که منصور آرامی نماینده بندرعباس و نایب رییس کمیسیون عمران، ریشه این رخدادها و اتفاقات مشابه در سازمان بنادر را ناشی از ضعف قانون سازمان بنادر خواند و خواستار اصلاح آن شد و احمد جباری دیگر عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران نیز در مورد مدیریت این سازمان مهم و اثرگذار در اقتصاد دریامحور گفت: ابهامات متعددی از جمله در نحوه و نوع واگذاری‌ها در بنادر، نحوه هزینه‌کرد وجوه اداره شده سازمان و نحوه عملکرد هیأت عامل در زمینه‌های مختلف از جمله در حوزه اختیارات ماده 31 آیین‌نامه معاملات این سازمان وجود دارد که به نظر می‌رسد حفره سیاه اقتصادی آن بشمار می‌رود که باید در این زمینه پاسخگویی لازم صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90: گزارشاتی از اتفاقات ناگوار مالی در سازمان بنادر داریم
از سوی دیگر اما علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این زمینه از طرح سوال نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی پیرامون عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی به منظور روشن اتفاقات اخیر در این سازمان و مسائل مختلف مالی مرتبط با اداره بنادر کشور خبر داده و می‌گوید: نمایندگان ضمن اینکه در خصوص سوءمدیریت و کم‌کاری‌های سازمان بنادر و دریانوردی به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات از وزیر مربوطه سوال کرده اند، درباره مسائل مالی سازمان بنادر نیز از وزیر سؤال کردیم و به طور جد پیگیر این موضوع هستیم.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارشاتی از برخی اتفاقات ناگوار مالی و مدیریتی در سازمان بنادر کسب کرده‌ایم، افزود: باید مسائل مالی این سازمان مشخص شده و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات در این سازمان کاملاً شفاف شود.
مگر می‌شود اطلاعات سازمان هک شود و کسی پاسخگو نباشد؟
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ همچنین عنوان داشته که اخیراً شاهد هک شدن اطلاعات این سازمان و انتشار آن به بیرون بودیم که علت درز این اطلاعات باید مشخص شود؛ نمی‌شود که در یک سازمان، اطلاعات به راحتی درز پیدا کند و مقامی هم پاسخگو نباشد. اگر کوتاهی یا قصدی در این باره وجود داشته باید به طور دقیق مشخص و با خاطیان احتمالی برخورد جدی صورت گیرد و ما به طور جدی در مجلس پیگیر این موضوع هستیم و باید شفافیت لازم درباره مسائل سازمان بنادر صورت پذیرد.
اشاره خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به انتصاب فردی در راس بخش آی‌تی سازمان بنادر و دریانوردی از سوی راستاد مدیرعامل این سازمان است که برادرزاده غلامرضا تاجگردون نماینده‌ای است که سال‌ها ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را عهده‌دار بود اما در مجلس کنونی، اعتبارنامه او با افشای بسیاری موضوعات کلان مالی و ... رد شد.
حالا رد پای انتصابات متأثر از قدرت گذشته تاجگردون به سازمان بنادر و دریانوردی نیز رسیده است و سازمانی که با راهبری فنی و عملی محمد قائم تاجگردون، هزینه کلانی صرف تهیه تجهیزات و خریدهای خارجی برای ایمن نگاهداشتن محیط نرم‌افزاری آن شده، در دامان آسیبی قرار گرفته که اصلی‌ترین راهی که برای آن یافت شده، استعفای تاجگردون از مدیرکلی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی است. او که 17 مرداد 97 بر این پست قرار گرفت، درست در روزهای بحرانی بنادر کشور در 14 مهر 99 که سازمان به حضور و ارتباطات و تلاش او برای خنثی ساختن این رخداد داشته از سمت خود استعفا می‌کند.
ماجرای اتفاقات ناگوار مالی چیست؟
الهیار ایزدی یک کارشناس حوزه بندری و دریایی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: روشن شدن ابعاد فساد به همت بلند و انقلابی مجلس جدید در کشور میسر است که بتواند با نگاهی دقیق، به هزار توی منفعت‌طلبی‌های شخصی در دستگاه‌هایی که اختیارات تام برای تصمیم‌گیری برای رشد و پیشرفت کشور به آنها داده شده اما آن را قربانی منافع فردی خود کرده‌اند، نورافکن انداخته و ریشه مفسدان و فساد را از این دستگاه‌ها بیرون کشیده و بخشکاند.
وی با بیان این که متأسفانه اصلی‌ترین کانون مفسده در سازمان بنادر و دریانوردی به اختیارات تام هیأت عامل سازمان بنادر در قالب ماده 31 آیین نامه معاملات آن باز می‌گردد، خاطرنشان کرد: برخی واگذاریهای کاملا مونوپلی و بدون اکران در سازمان بنادر از جمله در حوزه بندر نفتی خلیج فارس، در واگذاری انحصاری بیش از نیمی از اراضی نفتی، خطوط لوله و چندین پست اسکله نفتی و ... به شرکتی که بدهی کلان معوقه به چندین بانک دارد از یک سو و تبدیل کردن اراضی متعلق به سازمان بنادر به عنوان وثیقه این فرد، تنها گوشه‌ای از اقداماتی است که بر خلاف تمامی قواعد و قوانین جاریه کشور بر بستر ماده 31 صورت گرفته و کسی پاسخگوی این مفسده‌ها نیست!
این فرد مطلع از موضوعات بندری، با بیان این که بندری که 900 میلیارد تومان اعتبار از محل بیت‌المال برای ساخت آن صرف شده، بدون هیچ گونه مزایده و یا مناقصه‌ای و تنها با نظر هیأت عامل سازمان بنادر به افراد و شرکتی واگذار می‌شود که بعدها اعضای هیأت عامل سازمان نیز در آن مشغول به کار می‌شوند! تصریح کرد: از سویی رد پایی از یک شرکت (د-پ) در بندر شهید رجایی دیده می‌شود که با سو استفاده از نام بنیاد مستضعفان سالانه 120 هزار کانتینر بدون ریالی سرمایه‌گذاری در بندر شهید رجایی سهمیه کانتینر دریافت می‌کند که حتی دو روز سابقه کار تخصصی در حوزه بنادر و دریانوردی نداشته و تنها سابقه آن خدمات نیروی انسانی برای یک شرکت دریایی در بوشهر بوده است اما یک شبه به هرمزگان آورده می‌شود و سالی 600 میلیارد تومان سود به آن رسانده می‌شود.
وی ادامه داد: یکی از شروط سازمان بنادر برای دادن کانتینر به شرکت‌های خدمات بندری و دریایی، تکمیل 70 تا 100 درصدی سرمایه‌گذاری آنان در بخش‌های محوطه‌سازی و تجهیزات است اما همین شرکت بیش از 3 سال با تجهیزات اجاره‌ای در محوطه‌های سازمان بنادر، سالی 120 هزار کانتینر معادل 600 میلیارد تومان در سال منفعت کسب می‌کند که صدای تمامی شرکت‌های صاحب نام و مطرح در محوطه بندر شهید رجایی را درآورده است و حالا نیز این مفسده از سمت دیگری جریان یافته به طوری که محوطه‌ای 20 هکتاری به همین شرکت بدون هیچ قاعده‌ای تحویل می‌شود اما بدون کامل کردن محوطه و زیرسازی، بیش از 30 هزار کانتینر از سوی سازمان بنادر به آن داده شده است.
تکلیف هزینه‌های غیرشفاف در سازمان بنادر باید روشن شود
احمد جباری عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران مجلس نیز در این باره اظهار کرد: اطلاعاتی از برخی هزینه‌های غیرشفاف در سازمان بنادر از جمله در حوزه خریدهای خارجی و داخلی که بدون مزایده و مناقصه صورت گرفته نیز وجود دارد که باید در مورد آنها نیز شفاف سازی صورت گیرد و حتی در صورت نیاز طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر را نیز با مشورت دیگر نمایندگان به امضا می‌رسانیم تا امورات مهم‌ترین سازمان مرتبط با سواحل و دریاها در کشور و شبهات فراوانی که در آنها وجود دارد، روشن شود.
وی ادامه داد: نوع واگذاری ها در بندر نفتی خلیج فارس و اپراتوری‌های بندر شهید رجایی مورد سوالات متنوعی است و این در حالی است که با توجه به درآمدهای کلان ارزی بنادر، عملا شاهد اثربخشی بنادر بر حوزه‌های پیرامونی آنها نیستیم.
این نماینده مردم غرب هرمزگان با تأیید جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از وزیر راه و شهرسازی در این زمینه و عملکرد سازمان بنادر، خاطرنشان کرد: تأکید داریم باید عملکرد 10 ساله سازمان بنادر بخصوص واگذاری‌ها در این سازمان، هزینه‌های جاری، میزان پاداش‌های سالیانه، نحوه و نوع عقد قراردادها، نوع تعیین اپراتوری‌ها بخصوص در بندر شهید رجایی و بندر نفتی خلیج فارس مورد بررسی دقیق و واکاوی مشخص قرار گیرد و در این زمینه عزم جدی میان نمایندگان وجود دارد.
جباری تأکید کرد: نمی شود که یک زیرساخت ملی که از طریق بودجه بیت المال ساخته می‌شود، بدون شرایط رقابتی و بررسی اهلیت واگذاری‌ها به شرکتی خاص واگذار شود و لذا ماده 31 آیین نامه معاملات سازمان بنادر سبب بروز شائبه‌هایی شده که طرحی برای اصلاح قانون مدیریت این سازمان نیز در حال تکمیل داریم که بتوانیم این موارد شبهه برانگیز را که حیثیت سازمان‌های مهم و کلیدی کشورمان را نیز خدشه‌دار می‌کند، از بین برود.
تشدید نظارت‌های دستگاه قضایی بر بنادر باید به حوزه‌های مدیریتی سازمان نیز گسترش یابد
اخیرا بدنبال بازدید‌های مستمر و مسؤولانه دادستان بندرعباس و رییس کل دادگستری هرمزگان از بنادر هرمزگان، علی صالحی عالی‌ترین مقام قضایی استان در اظهار نظری تأکید کرد که به منظور جریان دادن و تسریع در فرآیند واردات کالاهای اساسی به کشور، هر ماه از بنادر شهید رجایی بازدید صورت خواهد گرفت و هدف از این بازدیدها نظارت و تعیین تکلیف کالاهایی است که در انبارهای گمرکات، بنادر و اموال تملیکی مانده است.
حال ضروری‌تر آن است تا این همت عالی از سوی دستگاه قضایی برای سرعت بخشیده به فعالیت بنادر و گمرکات هرمزگان، به سمت و سوی نظارت شدیدتر بر حوزه‌های مدیریت سازمان بنادر و نحوه و نوع واگذاریهای صورت گرفته در بنادر و مشکلات ناشی از آن برای شرکت‌های خصوصی نیز جریان یابد تا فعالان این بخش نیز بدون لکنت زبان و بیم از فشارهای بی حساب و کتاب و گروکشی سرمایه‌شان، لب به بیان موضوعاتی بگشایند که شنیدن آن تکان‌دهنده خواهد بود.
