پیروزی قضائی تازه برای خانواده خدمه سانچی

بهمن سال 98 از سوی تعدادی از خانواده‌ های خدمه سانچی دعوایی در مجتمع قضائی شهید باهنر تهران طرح شد؛ بررسی پرونده یک سال طول کشید و در نهایت قاضی در بهمن سال 99 رأی به ابطال سند فوت 9 خدمه داد. اسفند ۹۹ شرکت ملی نفتکش مستقل از وزارت کار و به‌عنوان معترض ثالث به این رأی اعتراض کرد. 30 مهر 1400 این رأی دوباره در دادگاه تأیید و دعوای شرکت ملی نفتکش رد شد.

احمد ذاکری، وکیل خانواده خدمه مفقود سانچی، درباره آخرین وضعیت این پرونده می‌‌گوید: «اقدام شرکت ملی نفتکش برای صدور سند وفات خدمه سانچی در اوایل سال 1397 باعث شد امکان جست‌ و جوی خدمه از طریق سازمان هلال‌ احمر و صلیب سرخ جهانی برای خانواده‌ ها از بین برود. بعد از آن، از تمام خانواده‌ها درخواست کردند مرگ عزیزان خود را پذیرفته و گواهی انحصار‌ وراثت آنان را امضا کنند تا حقوق مستمری به خانواده‌ها پرداخت شود. از طرف دیگر، حقوق خانواده‌ هایی که حاضر به پذیرش موضوع مشکوک فوت‌ شدن فرزندان و همسران خود نشدند، قطع شده است. خانواده ۹ نفر از خدمه مفقود سانچی از طریق وکیل خودشان به دادگاه شکایت کردند و در نهایت حکم ابطال سند وفات این ۹ خدمه از سوی قاضی شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی- حقوقی مجتمع قضائی شهید باهنر تهران صادر شد.

ذاکری ادامه می‌دهد: «رأی صادر شده از دادگاه به دلیل عدم اعتراض وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ثبت‌ احوال قطعیت پیدا کرد و ما بر اساس همین رأی، از طریق سازمان ثبت‌ احوال کشور، سند وفات این 9 خدمه را باطل و وضعیت آنان را از فوت‌ شده به زنده تغییر دادیم. کارت ملی، حساب‌ های بانکی، پرداخت یارانه و سهام عدالت را برای آنان فعال کرده و برای مادران 2 نفر از خدمه از دادگاه استان‌ های لرستان و بوشهر حکم امین اموال گرفتیم».

او ادامه می‌دهد: «شرکت ملی نفتکش ایران، مسئولیت‌ های قانونی و شرعی ناشی از روابط استخدامی پرسنل شرکت خود را ضرر به حقوق خود تلقی کرده و در اسفند ۱۳۹۹ به‌عنوان معترض ثالث به رأی صادره از شعبه ۱۱۵ اعتراض کردند. طبق ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی، فقط ورثه و وصی فرد غایب که ذی‌نفع محسوب می‌شوند، امکان درخواست صدور حکم فوت فرضی را دارند و اشخاص ثالث نمی‌ توانند این درخواست را مطرح کنند؛ از طرف دیگر اینکه فوت حقیقی خدمه نیز به‌هیچ‌‌وجه اثبات نشده بود؛ بنا بر دلایل فوق، شرکت ملی نفتکش که نه ورثه خدمه است و نه وصی آنها، به صورت قانونی نفعی در دعوا ندارند و به دنبال آن حق اعتراض هم برای آنها وجود نداشت».

ذاکری با اشاره به اعتراض مسئولان شرکت ملی نفتکش به رأی قطعی دادگاه اضافه می‌کند: «آنها فوت خدمه را به نفع خود و باطل‌ شدن سند وفات خدمه را به ضررشان می‌دانند و به‌عنوان معترض ثالث به رأی قاضی احمدی فیروزجانی اعتراض کردند. دادگستری تهران هم با کمال تعجب اعتراض آنها را پذیرفت. هنوز این پرسش باقی است که حیات و مرگ پرسنل سانچی چه ضرری به حقوق شرکت ملی نفتکش وارد می‌کند و نفع شرکت ملی نفتکش ایران در این دعوی چیست که خود را مستحق به اعتراض و ایجاد خلل به حقوق خدمه و خانواده آنها می‌داند؟».

به گفته او «اعتراض شرکت ملی نفتکش نسبت به خانواده خدمه سانچی مورد رسیدگی قضائی قرار گرفت و در نهایت دادگاه مجددا به نفع خانواده خدمه سانچی رأی صادر کرد. در رأی صادرشده در تاریخ 30 مهر امسال از سوی آقای احمدی فیروزجانی، قاضی شعبه ۱۱۵ دادگاه مجتمع قضائی شهید باهنر تهران که طبق آن دعوای شرکت ملی نفتکش مردود اعلام شد، آمده است: «نظر به اینکه شرکت ملی نفتکش از حیات و ممات اشخاص موضوع دادنامه صدرالذکر متضرر نمی‌ شود و دلیلی برای نفع قانونی شرکت مذکور ارائه و اقامه نگردید، بنابراین دادگاه قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌کند».

ذاکری اضافه می‌کند: «مسئولان شرکت ملی نفتکش که وارث، وصی و موصی‌ له خدمه محسوب نمی‌ شوند، خودشان را در فوت خدمه سانچی ذی‌ نفع و متضرر از زنده‌بودن خدمه می‌ دانند، اما با کمال تعجب خانواده‌ های خدمه را بیگانه تصور می‌کنند. آنان در لایحه تقدیمی خودشان اعلام کردند که به فرض اثبات زنده‌ بودن خدمه و باطل‌ شدن گواهی فوت، هیچ نفع مادی و حتی معنوی به خانواده خدمه سانچی نمی‌ رسد؛ یعنی از نظر شرکت ملی نفتکش، زندگی و مرگ خدمه و جست‌ و جو برای یافتن آنان که در حال حاضر مفقودالاثر هستند، هیچ ارزشی برای خانواده‌ها ندارد و باید به هر طریق که شده مرگ آنها را بپذیرند. پرسش اصلی این است که چرا شرکت ملی نفتکش نه‌ تنها هیچ تمایلی برای جست‌ و جوی خدمه و احیانا زنده پیدا‌شدن آنان ندارد، بلکه اصرار زیادی به اثبات مرگ خدمه نفتکش سانچی و صدور سند وفات آنان را دارد؟».

 

خانواده‌ های خدمه سانچی دلایل مختلفی برای نپذیرفتن صدور سند فوت مطرح کر‌ده‌ اند. آنها مدعی‌ اند تناقضات زیادی در گفته‌ های مسئولان ملی نفتکش در خصوص علت فوت خدمه وجود دارد. از سوی دیگر، ابهامات مربوط به از‌ بین‌ رفتن قایق نجات سمت راست نفتکش سانچی، آسیب‌ ندیدن هیچ‌ کدام از کارکنان کشتی «سی‌اف‌کریستال» که با سانچی برخورد کرد، گزارش کالبد‌ شکافی میلاد آروی -یکی از خدمه کشتی- که علت مرگ وی دلایل ارائه‌ شده برای فوت سایر خدمه را زیر سؤال برده نیز بخش دیگری از ابهامات و دلایلی است که از سوی خانواده‌ های خدمه سانچی قابل پذیرش تلقی می‌ شود. در کنار این موارد خانواده خدمه کشتی به تماس‌ های مشکوک تلفنی گرفته‌شده با شماره‌ های خصوصی‌ شان نیز استناد می‌کنند و آن را یکی از دلایل زنده‌ بودن فرزندان خود می‌ دانند.

آنها می‌گویند کسی که با آنها تماس گرفته اسم خصوصی یا مستعار خانواده‌ ها را نام برده و گفته است فردی ایرانی شماره‌ ها را به آنها داده و درخواست کرده است به صاحب شماره‌ ها اطلاع دهند که ما زنده هستیم؛ به همین دلیل خانواده‌ ها پیگیری حقوقی و قانونی روند باطل اعلام‌کردن سند فوت خدمه سانچی را که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت ملی نفتکش دنبال شد، ادامه داده‌ اند. خانواده‌ های معترض می‌گویند با سایر خانواده‌ هایی که رضایت داده‌ اند هم تماس گرفته می‌شود، ولی آنان به دلایل شخصی آن را کتمان می‌ کنند».

خانواده خدمه سانچی می‌گویند شرکت ملی نفتکش تاکنون چند مرتبه علت فوت را تغییر داده‌ است؛ بعد از غرق‌ شدن کشتی سانچی، به استناد نظریه مقامات چینی، همه خدمه را فوت‌ شده معرفی و دلیل آن را استنشاق گاز سمی سولفید هیدروژن (H2s ) اعلام کرده‌اند. در سال دوم دلیل فوت خدمه را تغییر داده و به صورت رسمی اعلام کردند انتشار گازهای سمی کربن منواکسید CO و دی‌ اکسیدکربنCO2 و ورود آن به موتورخانه و سپس کابین‌ های کشتی باعث خفه‌ شدن تمام ۲۷ سرنشین ایرانی و دو تبعه بنگلادش در سه دقیقه اول سانحه شده و آنان فرصت خروج از ساختمان کشتی (اکومودیشن) را پیدا نکردند. از سوی دیگر وکیل پرونده می‌گوید فرضیه فوت خدمه بر اثر استنشاق دود در سه دقیقه اول سانحه نیز به دلیل نبود دود، گازهای سمی و حتی آب در ریه مرحوم میلاد آروی که جسدش از دریا گرفته شد، زیر سؤال رفته است.

در سومین سال سانحه نیز در یکی از جلسات دادگاه در لایحه‌ ای که نماینده حقوقی وزارت کار ارائه کرد، مطرح شد که در قضیه حاضر با توجه به حریق هزار درجه‌ ای و یک هفته انفجارهای متعدد روزانه در این کشتی و سپس غرق و مدفون‌ شدن آن در عمق بیش از صد متری، احتمال زنده‌ بودن خدمه صفر است و با هیچ مبنای علمی همخوانی ندارد.

یکی‌ دیگر از تناقضات مطرح‌ شده که مورد انتقاد خانواده خدمه کشتی است، دمای کشتی پیش از غرق‌ شدن است؛ مدیر عامل سابق ملی نفتکش اعلام کرده بود: «قبل از اینکه گروه امداد چین وارد کشتی شوند، تمام قسمت‌ های کشتی توسط دوربین‌ های حرارت‌سنج اسکن شد. در قسمت‌ های پاشنه کشتی که خدمه حضور داشتند، دما به هشت تا ۱۰ درجه سانتی‌ گراد رسیده بود»، اما پیش از آن، دمای کشتی هزار درجه و یکی از دلایل فوت خدمه اعلام شده بود. امدادگران چینی هم که روی عرشه کشتی رفته بودند، اظهار کردند در کابین‌ ها جسدی دیده نشده است.

از سوی دیگر، بعد از اینکه دولت سابق سند فوت ۳۰ خدمه را صادر کرد، از تمام خانواده‌ ها خواسته شد تا مرگ خدمه را بپذیرند، گواهی انحصار‌ وراثت آنان را امضا کنند تا به آنان حقوق مستمری پرداخت شود، اما طبق اظهارات وکیل پرونده، حقوق اکثر خانواده‌ های معترض به پرونده قطع شده و برخی از آنان بیش از 40 ماه است هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند.

با‌ این‌ حال، شرکت ملی نفتکش تاکنون در پاسخ به این اظهارات اعلام کرده بود «احتمال زنده‌ بودن افراد در کشتی صفر است؛ علاوه بر شرکت‌ های مطرح خارجی، کار کارشناسی دقیق و فنی توسط کارشناسان خبره داخلی هم صورت گرفته است؛ شبیه‌ سازی حادثه و شدت آتش مورد بررسی کارشناسان داخلی قرار گرفت. ادعای تماس‌های مشکوک یا اینکه در برخی از رسانه‌ ها ادعای اینکه برخی از خدمه از قایق نجات استفاده کردند، درست نیست».

24 آذر 98 شهرام فرحبد، مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش، از پرداخت غرامت به خانواده 22 نفر از خدمه خبر داده بود. به گفته او تا آن زمان «5.2 میلیون دلار خسارت به خانواده‌ های جان‌ باختگان کشتی سانچی پرداخت شده است و خانواده  ۱۰ جان‌باخته دیگر به امید آنکه آنها زنده هستند، برای دریافت غرامت اقدام نکرده‌اند».

کاپیتان علیرضا نوذری‌ امینی، رئیس امور بیمه و دعاوی شرکت ملی نفتکش نیز پیش از این در خصوص زنده‌ بودن سرنشینان سانچی و به گروگان گرفته‌ شدن آنها از سوی گروهی ناشناس گفته بود: «هدف گروگان‌ گیری چه چیزی می‌تواند باشد؟ چرا بعد از گذشت یک‌ سال از سانحه هیچ خبر، نشانه و علائمی از گروگان‌ گیران وجود ندارد و هیچ درخواستی عنوان نشده است؟ مطابق بررسی‌ های دقیق اطلاعات جعبه سیاه سانچی، جعبه سیاه کشتی کریستال و حتی جعبه‌ های سیاه کشتی‌ های اطراف سانحه و جست‌‌ و جوی وسیع محل سانحه تا ابعاد وسیع هیچ نشانه‌ای از خروج خدمه کشتی وجود ندارد، پس چگونه ممکن است این خدمه به گروگان گرفته شده باشند؟ نکته چهارم این است که چرا اکثر خانواده‌ هایی که با موضوع شهادت عزیزانشان کنار آمده‌ اند، این ادعاها را مطرح نمی‌ کنند و هیچ تماسی با آنها گرفته نمی‌ شود و این موضوع فقط از سوی چند خانواده مطرح می‌شود؟».