رییس جمهور دوازدهم و مناطق آزاد؛ اقدامات باقی مانده

جای بسی خوشحالی است در زمان نگارش این یادداشت دکتر حسن روحانی بار دیگر از سوی مردم کشورمان به عنوان دوازدهمین رییس جمهور ایران انتخاب شد.

این انتخاب برای مناطق آزاد کشور فرصت های بسیاری برای رفع چالش های برجای مانده از گذشته و آنچه برای رسیدن به اهداف ایجابی ایجاد مناطق آزاد مورد نظر بود، را پدید آورند.

به زعم حقیر آنچه کارکرد مناطق آزاد را در دهه هفتاد میلادی قرن بیستم به عنوان یکی از الگوهای توسعه نزد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مورد پذیریش قرار داد تنها تسهیل و تسریع در جذب سرمایه گذار خارجی و به ویژه انتقال تکنولوژی جدید به ساختار اقتصادی کشور مبدأ نبود بلکه الگوی ایجاد مناطق آزاد در جوار دریاهای آزاد و در نقاط مرزی با کشورهای همسایه، در چارچوب تئوری وابستگی متقابل قابل تفسیر و تأویل می باشد.

محورهای این نظریه که ریشه در ادبیات و اندیشه سیاسی روابط بین الملل دارد از سوی رابرت کوهن و جوزف نای ترسیم شده که در شکل بسیار خلاصه شده دارای بخش های ذیل است:

1. بازیگران روابط بین الملل تنها دولتها نیستند؛ شرکتهای چند ملیتی و سازمانها و رژیمهای بین المللی بازیگران جدیدی هستند که در کنار دولتها نقش آفرینی می کنند.

‌2. مسائل اساسی جهان دیگر تنها مسائل نظامی ، امنیتی و استراتژیک نیست ، بلکه مسائل ‌اقتصادی ، زیست محیطی ،اجتماعی و فرهنگی اهمیت بیشتری یافته اند .

‌3. قاعده رفتار در عرصه جهانی از تعارض و مخاصمه به همکاریهای فراملی تغییر کرده است ‌‌. در شرایط وابستگی متقابل قاعده بازی دیگر بازی حاصل جمع صفر نیست ، بلکه برد و باخت می ‌تواند به طور یکسان برای همه طرفهای بازی باشد .

‌4. سلسله مراتب قدرت که مبتنی بر قدرت نظامی بود جای خود را به شبکه پیچیده ای از ‌همکاریها می دهد که دیگر سلسله مراتبی نیست . ‌(دئورتی، جیمز، فالتزگراف، رابرت، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی. نظریه های متعارض در روابط بین الملل. نشر قومس.1375.ص 945-942)

با این مقدمه باید اشاره نمود که متأسفانه در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ایران هدف ایجاد مناطق آزاد حول محورهای ذیل ترسیم شده است:
تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.

بنابراین، پیش فرض قانونگذار محدوده ای از اراضی ایران اسلامی است که نیازمند تسریع در انجام امور زیربنایی و همچنین عمران و آبادانی باشد و همین ابتدا از وجود نقض قرضی با رویکرد سایر نظام های اقتصادی جهان نسبت به ایجاد مناطق آزاد خبر می دهد، چراکه در دیگر کشورها(من جمله امیر نشین دبی که رویایی اکثر عزیزان است!!!) ابتدا به ساکن دولت اقدام به ایجاد تمامی زیرساخت های لازم می کند، آنگاه آن محدوده منطقه آزاد اعلام شده و شرایط قانونی برای جذب سرمایه گذار خارجی فرآهم می شود.

آنچه طی چهار سال گذشته بر مناطق آزاد گذشت را می توان در رشد بدست آمده در شاخص های اقتصادی این مناطق مشاهده نمود و با گذر از نشانه هایی همچون حضور سرمایه گذاران از کشورهای مختلف و برگزاری همایش های بین المللی همچون آیورا در منطقه آزاد چابهار به سرانجام نیک رسیدن پروژه های زیرساختی مانند مجتمع بندری کاسپین رسید و انتظار داشت که دکتر روحانی به عنوان دوازدهمین رییس جمهور منتخب ایرانیان که رأی بی سابقه بیش از 23 میلیون نفر را پشتوانه اجرای برنامه های خود دارد اقدامات بایسته ای را برای برون رفت از برخی مشکلات پیش روی مناطق آزاد انجام دهند.

نخستین چالش پیش روی مناطق آزاد بنیادی ترین چالش در آینده پیش روی آنها قلمداد می شود که محدوده آن از بن بست تا ترسیم افق های جدید را شامل می شود؛ و این چالش تعیین تکلیف جایگاه سازمانی مناطق آزاد به عنوان عضوی از بدنه وزارت اقتصاد یا بخشی از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد که زیرمجموعه رییس جمهور به عنوان مشاور، مسئول این جایگاه اداری در سطح کشور است.

همه کارشناسان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور تجربه های متنوعی از حسن همکاری گمرکات و سازمان امور مالیاتی کشور که اتفاقاً زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می باشند، را در ناسیه خود به خاطر دارند. با این تفاصیل اگر مناطق آزاد طبق مصوبه مجلس محترم در ارتباط با قانون برنامه ششم توسعه کشور زیر مجموعه وزارتخانه فوق قرار گیرند، فرصت بی نظیری عاید دو سازمان صدرالاشاره برای از حیز انتفاع انداختن مزایا و معافیت های قانونی مترتب بر سرمایه گذاران خارجی و داخلی علاقمند به حضور در مناطق آزاد شده و مساعی ارزشمندی که مدیران و کارشناسان مناطق طی سالهای اخیر(به ویژه چهار سال گذشته) انجام داده اند در هاله ای از ابهام فرو رفته و امید فعالین اقتصادی نیز به یأس تبدیل می شود و این مهمترین چالش در آینده کاری و فعالیت مناطق آزاد ایران در رقابت با مناطق آزاد کشورهای منطقه است.

گرچه می توان زبان به گلایه گشود که رابطه پارلمانی دبیرخانه با مجلس شورای اسلامی ضعیف عمل کرده و یا نمایندگان محترم مجلس دهم کم لطفی کرده اند؟! چراکه قبل از تصویب این ماده، به افزایش تعداد مناطق آزاد رأی مثبت دادند؟! راهکار این معضل چه ارائه طرح جدید از سوی نمایندگان باشد و یا لایحه جدید از سوی دولت و یا رجوع به دیوان عدالت اداری، موضوعی است که به خواست و همت رییس جمهور پیوندی نزدیک دارد.

دومین چالش مناطق آزاد مورد عجیبی است که براساس تفسیر مضیع از قانون، سرمایه گذاران تولیدی در مناطق آزاد زمانی می توانند از معافیت های قانونی این مناطق بهره مند شوند که در محدوده حصار کشی مورد تأیید گمرک اقدام به تولید نمایند. این یک اصل قانونی است اما همه عزیزان می دانند و مشاهده می کنند که امکان فنس کشی تمامی محدوده مناطق آزاد از سوی هر سازمان مسئول آن فرآهم نبوده و نخواهد بود؟!

اما چرا چنین فرصتی مهیا نیست؟ با ملاحظه محدوده ارضی تعیین شده از سوی قانونگذار برای هر منطقه آزاد محرز می شود که از میان روستاها و حاشیه شهری گذر کرده و با این دیوار کشی عملاً دیوار و فاصله ای میان مردمان دو طرف ایجاد می شود که می تواند تنش های و حتی بحران های اجتماعی و یا سیاسی پدید آورد. از سوی دیگر شرایط مالی مناطق برای ساخت چنین دیوار طولانی در هر منطقه که کل محدوده چند هزار هکتاری را در بر گیرد مهیا نمی باشد.

سئوال طنز اینجاست که بعد از دو دهه از حضور مناطق آزاد در سپهر اقتصادی کشور، آیا هنوز گمرک کشور تأکید بر محدودیت آن دارد؟ و این در حالی است که با پیشرفت های تکنولوژیک بدست آمده در سطح جهانی می توان از ابزار نظارتی همچون سامانه های ردیاب و هوشمند در مسیرهای مواصلاتی در جهت نظارت بهینه بهره برد و در عین حال زمینه جذب سرمایه گذار در کل محدوده مصوب مناطق آزاد کشور را فرآهم نمود. طرفه اینکه هم اکنون در هر منطقه از محدوده چند هزار هکتاری فقط چند صد هکتار از فنس کشی و یا دیوار کشی مورد تأیید گمرک برخوردار می باشد.

سومین چالش پیش روی مناطق آزاد عدم وجود و یا تکمیل زیرساخت های مواصلاتی و عمرانی در این مناطق است. براین اساس در عین حال که مناطق آزاد چابهار و انزلی به عنوان محورهای ورودی و خروجی کریدور شمال جنوب می توانند فرصت بی نظیری برای ایفای نقش کشور در ترانزیت بین المللی ایفا نمایند، هنوز به مسیر ریلی کشور متصل نبوده(در این میان وضعیت انزلی بهتر است چراکه تا پایان امسال راه آهن به چند کیلومتری آن متصل می شود) و از سوی دیگر تنها بندر اقیانوسی ایران توانایی پهلوگیری کشتی های غول پیکر چند صد هزار تنی(مانند بندر شهید رجایی) را ندارد.

در دیگر مناطق نیز وضع بر همین سبیل است که دولت بدلیل عدم تخصیص بودجه دولتی به این مناطق آنها مجبور به درآمد زایی برای ایجاد و یا تکمیل پروژه های زیرساختی می باشند و این در حالی است که براساس قانون ملزم به درآمدزایی از طرقی همچون اخذ عوارض از سیف کالا بوده و این همان پاشنه آشیل انتقادی، منتقدین از عملکرد مناطق آزاد است.

یعنی مناطق آزاد برای ایجاد زمینه های درآمدی برای هزینه کرد در پروژه های عمرانی -زیرساختی خود وابسته به افزایش واردات از مسیر منطقه متبوع خود هستند و این همان نقطه وصل همه منتقدین به مناطق آزاد است که می توان با اصلاح سازوکار قانونی و در نظر گرفتن بودجه های ملی برای پروژه های ملی مناطق آزاد زمینه های کاهش هزینه های جاری و توجه به ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه گذاری در آنها را فرآهم نمود.

چهارمین چالشی که در دوران دوازدهمین رییس جمهور، جمهوری اسلامی ایران باید برطرف شود، بالا بردن فرصت همکاری های منطقه ای مناطق آزاد کشور با استان ها و مناطق آن سوی مرز کشورهای همسایه است. چرا که براساس مقدمه پیش گفته، در چارچوب فعال سازی زمینه های همکاری و سرمایه گذاری مشترک در مناطق آزاد، فرصت هایی همچون تنوع بخشیدن به زمینه های همکاری دو جانبه، به ویژه از سوی بخش خصوصی و ساکنین دو سوی مرزهای سیاسی-امنیتی، مشروعیت بخشیدن به اشتراکات قومی-مذهبی دو طرف و در نهایت تجربه کردن همکاری های اقتصادی که به الگوهای تئوری وابستگی متقابل نزدیک شد از قِبَل اجرای چنین طرحی عاید کشور می گردد.

از سوی دیگر به نیکی می دانیم ساکنین منطقه آزاد چابهار با مردمان بلوچستان پاکستان ارتباطات تاریخی مشترک فراوانی داشته و دارند، در منطقه آزاد اروند این اشتراکات و فرصت ها در همکاری با استان بصره عراق وجود دارد، در سایر مناطق نیز همین روند ساری و جاری است، بدیهی است درصورتی که مسئولین عزیز با انگاره های پیش گفته به مفاهیم مترتب بر مرز نشینی نگاه کننده می توانند از نگاه امنیتی-انتظامی که به تهدید انگاشتن رابطه این عزیزان با ساکنین آن سوی مرز منتهی می شود به نگرش فرصت محور به این ارتباط تاریخی نائل شوند و این فرصتی است که به راحتی می توان با تکیه بر ظرفیت های مناطق آزاد کشور مورد بهره برداری قرار داد. یعنی نگاه برون نگر مرز نشینان کمتر توسعه یافته در مقایسه با مرکز نشینان در ایران، به درون گرایی و جذب هویت های نامتمرکز خارجی، در زمینه های همکاری اقتصادی مشترک تغییر مسیر دهد.

پنجمین چالش مناطق آزاد در گروه جلوگیری از خوانش های غلط و تفسیر به رأی نهادهای همکار مناطق آزاد(کیش به دلیل جزیره ای بودن از این مشکل مبرا است) از قوانین موجود است که این موضوع در سازمان هایی چون گمرک، دارایی، بنادر و دریانوردی، شرکت شهرک های صنعتی، فرمانداری ها و نهادهای تابعه آن و در نهایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و انحصار در مالکیت بر اراضی محدوده مناطق آزاد از سوی ارگانهای مختلف، به وفور وجود دارد.

به این همه می توان فرصت هایی که رایزنان بازرگانی و اقتصادی سفارتخانه های ایران در خارج از کشور و نمایندگان اقتصادی سفارتخانه های مقیم در ایران می توانند عاید مناطق آزاد نمایند را افزود، فرصتی که تاکنون از آن بهره چندانی برده نشده، چراکه اولویت اصلی و نخست وزارت امور خارجه مباحث سیاسی و کنسولی است تا معرفی و ایجاد ارتباط با سرمایه گذاران و شرکت های کشورهای مقصد مأموریت آنها، این کمبود را می توان از طریق مشاهده و تحقیق در عملکرد وزارتخانه های سایر کشورها برطرف نمود و باور داشت که علاوه بر اخبار سیاسی، امنیتی، پایش رخدادها، فرصت ها و چالش های اقتصادی کشورهای محل مأموریت سفارتخانه های ایران از الزاماتی است که این وزارتخانه تخصصی با وزیر هوشمندش می توانند به راحتی به آن دست یازند.

ششمین چالش پیش روی مناطق آزاد اجرایی نمودن قانون حضور بدون ویزای مسافر در مناطق آزاد ارزیابی می شود. با نگاهی به نقاط جغرافیایی مناطق آزاد کشور می توان پی برد که رنگین کمانی از تنوع جاذبه های جغرافیایی، اقلیمی و فرهنگی در آنها وجود داشته که با عملیاتی نمودن این بخش از قانون و راه اندازی تورهای بین المللی گردشگری مناطق آزاد ایران، زمینه های افزایش درآمدهای ارزی ناشی از ورود گردشگر خارجی به کشور فرآهم می شود.

از کوه های مریخی، پدیده بی نظیر گل افشان و ساحل اقیانوسی در چابهار، تا جنگل حرا، دره ستاره ها و جزایر ناز در قشم، و از ساحل کم نظیر و زیرساخت های گردشگری قابل قبول در کیش تا جاذبه های متنوع شهرهای خرمشهر و آبادان و جزیزه زیبای مینو در اروند، می توان به کلیسای سن استپانوس، منطقه حفاظت شده ارسباران، کوه آتشفشانی گئچی قالاسی در ارس سفر کرد و با گذر از کوهستان ماکو و عمارت های آن به تالاب بین المللی انزلی و جنگل های هیرکانی این منطقه رسید در حالیکه نظاره گر اسبچه خزر(نیای اسب های کره زمین) هستیم.

موارد فوق بخش بسیار کوچکی است که در قبال تنوع آب و هوایی و به ویژه فرهنگی مناطق ژاد بیشتر نمود پیدا می کند.
در پایان باید گفت اگر می خواهیم مناطق آزاد نقشی را که در شعارهای این دوره رییس جمهور مستور بود را به خوبی ایفا نمایند، اگر می خواهیم روابط ایران عزیز با کشورهای منطقه آشوب زده خاورمیانه براساس تداوم صلح و دوستی و که بر چند وجهی و چند بعدی شدن روابط با این کشورها بنا شده باشد، اگر می خواهیم با جذب سرمایه گذاران خارجی نه تنها زمینه توسعه اقتصادی و اشتغال در کشور خود را فرآهم نماییم، بلکه به مرکز ثقل اقتصادی و ترانزیتی خاورمیانه و اوراسیا تبدیل شویم باید به چالش های پیش گفته به عنوان کلیدهای گشودن قفل مسیر توسعه مناطق آزاد و ایفای نقشی که نمونه های این مناطق در دیگر کشورها ایفا نموده اند نگاه کنیم.
علی برکت ا...

مجید صیادنورد- کارشناس مناطق آزاد