کاهش هزینه تمام شده خدمات بندری

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: بندر جای مدارا با کسانی که قوانین و مقررات را به چالش می کشند،نیست و مسئولان بنادر باید جرایم سنگینی برای این افراد در نظر بگیرند.

محمد علی حسن زاده در همایش سالانه معاونت امور بندری ضمن اعلام سیاست های کلی سازمان بنادر در بخش عملیات بندری، مهم ترین راهبرد ها و اولویت های این بخش را تشریح کرد و افزود: عدم ایجاد ظرفیت های مازاد در بخش های عملیاتی، تشویق شرکت های کم هزینه تر ، مشتری مدارتر و با بهره وری بیشتر و ارتقای سطح ایمنی عملیات بندری از سیاست های مهم سازمان بنادر و دریانوردی است. همچنین رعایت شایسته سالاری از دیگر سیاست های معاونت امور بندری و اقتصادی است برخورد جدی با قانون گریزان بندری

معاون امور بندری و اقتصادی، با اشاره به برخورد قانونی با کسانی که قوانین و مقررات و فرآیندهای عملیاتی را به چالش می کشند، تصریح کرد : بندر جای مدارا با چنین کسانی نیست و مسئولان بنادر باید جرایم سنگینی برای این افراد در نظر بگیرند ؛ چراکه در غیر این صورت و با بروز هرگونه حادثه، امکان ارائه خدمات بندری با مشکل مواجه خواهد شد .

عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی در بخش دیگری از سخنان اش ، با تبیین راهبردها ، افزایش بهره وری عملیات بندری و سرمایه گذاری در فناوری های جدید را به عنوان استراتژی های با اولویت دانست وبا تاکید بر تخصصی کردن خدمات ، خواستار کاهش هزینه های تمام شده خدمات بندر به هر نحو ممکن شد.

این مقام مسئول در سازمان بنادر با اشاره به ارتقای سطح دانش تخصصی کارشناسان و مدیران امور بندری ، از برگزاری دوره های با کیفیت آموزشی داخلی و خارجی و همچنین معرفی ده کارشناس جهت دوره . MBA دانشگاه شریف طی سال آینده خبر داد

وی در باره اولویت های سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: اجرای بند ۲۰ آیین نامه وظایف سازمان و افزایش سهم حمل و نقل ریلی از بنادر و توجه ویژه به بندر شهید بهشتی چابهار به عنوان محور توسعه استان های شرقی و ترانزیت از مهم ترین اولویت های سازمان بنادر است .

به گفته حسن زاده، شناسایی بازارهای غیر رسمی فعالیت در بنادر ؛ کاهش هزینه ها و زمان ارائه خدمات بندری در مقایسه با بنادر کشورهای همجوار و ورود جدی به حوزه گردشگری دریایی را اولویت دیگر این معاونت طی سال های آینده اعلام کرد.