◄ رشد نظارت بر مراکز آموزشی دریانوردی مازندران
۵۸ درصد نظارت بر مراکز آموزشی دریانوردی استان مازندران در شش‌ماهه نخست سال جاری رشد داشته است.
معاون امور دریایی اداره‌کل بنادرودریانوردی مازندران، گفت: در راستای سیاست‌های کلان سازمان بنادرودریانوردی و الزامات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزشی، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (STCW as amended) مبنی بر لزوم ارتقای کیفیت آموزش دریانوردان و نظارت موثر بر روند برگزاری دوره‌های آموزشی دریانوردی، فرایند نظارت بر نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی دریانوردی مراکز و موسسات آموزش دریانوردی تحت نظارت استان طی شش‌ماهه اول سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۵۸ درصدی روبرو بوده است.
به گزارش تین‌نیوز و به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران، ابوطالب گرایلو با اشاره به اینکه طی این مدت ۷۷۲ فراگیر در قالب ۳۰ دوره آموزشی در مراکز آموزش دریانوردی استان آموزش دیدند افزود: استان مازندران با دارا بودن هشت مرکز آموزشی معتبر شامل سه مرکز بزرگ دانشگاهی، دو هنرستان دریایی، دانشکده فنی و حرفه‌ای و دو مرکز آموزش دریانوردی خصوصی، سهم بزرگی از رفع نیازهای آموزش دریانوردی کشور جهت تامین خدمه ناوگان تجاری، نظامی، صیادی و تفریحی را به خود اختصاص داده است که این خود نقش نظارتی این اداره کل بر نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی دریانوردی را نیز بسیار مهم و برجسته ساخته است.
گرایلو بابیان اینکه در این مدت، تعداد آزمون‌های برگزارشده براساس شاخص نفر آزمون، با رشد ۲۹ درصدی و صدور شناسنامه‌های دریانوردی با رشد ۵۴ درصدی روبرو بوده است خاطرنشان کرد: درمجموع طی شش‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۹۰۰ سند دریانوردی شامل گواهینامه‌های دریانوردی و سلامت پزشکی صادر گردیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد چهار درصدی برخوردار بوده است.
متاسفانه سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص این مراکز آموزشی ساختار درستی را بنیان گذاری نکرده است. بدین مفهوم که یک سازمان دولتی خودش هم قانون گذار و سیاستگذار است و تعیین کننده استانداردهای این مراکز شبیه بخشی از وظایف نهاد اعتباربخشي يا نظارت كننده و هم سازمان گواهی دهنده لذا اگر این ساختار درست نشود تا ابد با آن مشکل خواهند داشت و مجبور هستند که هر از گاهی برای جبران ناکارآمدی بگویند نظارتها تشدید شد. پیشنهاد می گردد سازمان صرفا نهاد اعتباربخشي يا نظارت كننده باشد و وظایف نهاد گواهی دهنده را واگذار نماید.