◄ توان تشکل‌ها، واقعیت فراموش‌شده اقتصاد دریایی
درخواست مناظره؛ این جدیدترین خواسته بخش‌خصوصی از مسئولان دولتی در عرصه دریایی کشور است. عرصه‌ای که هرچند در بسیاری از بخش‌ها جلودار استفاده از توان سرمایه‌گذاران بوده اما به‌نظر می‌رسد راهی طولانی تا به نتیجه رساندن قوانین بالادستی کشور دارد.
درخواست مناظره؛ این جدیدترین خواسته بخش‌خصوصی از مسئولان دولتی در عرصه دریایی کشور است. عرصه‌ای که هرچند در بسیاری از بخش‌ها جلودار استفاده از توان سرمایه‌گذاران بوده اما به‌نظر می‌رسد راهی طولانی تا به نتیجه رساندن قوانین بالادستی کشور دارد.
به‌گزارش تین‌نیوز، محوریت نفت در اقتصاد ایران که از سال‌های انتهایی دهه چهل آغازشده و برای بیش از پنج دهه ادامه یافته است، باعث شده اقتصاد ایران در قیاس با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یک تفاوت مهم و عمده داشته باشد و آن نقش محوری دولت در بسیاری از بخش‌ها و حوزه‌های اقتصادی باشد.
با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون‌اساسی، اجرای اصل ۴۴ این قانون راهی را گشود که نتیجه‌اش کاهش هرچه بیشتر نقش و نفوذ دولت در حوزه‌های اجرایی و تصدی‌گری اقتصادی و فعال‌کردن بخش‌خصوصی در این حوزه‌ها بود.
باوجودآنکه در طول دهه‌های گذشته برنامه‌ریزی‌های مختلفی برای کاهش حضور دولت در اقتصاد صورت‌گرفته هنوز راهی طولانی تا رسیدن به اهداف و برنامه‌های کلان درنظر گرفته‌شده باقی‌مانده و عرصه حمل‌ونقل نیز در این بستر اقتصادی روندی مشابه را طی کرده است.
بررسی شاخص‌های عملکرد اقتصادی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حمل‌ونقل دریایی ایران در قیاس با دیگر شقوق حمل‌ونقل ازنظر به‌کارگیری توان بخش‌خصوصی داخلی و خارجی در عرصه‌های مختلف عملکرد نسبتاً مثبتی داشته و بخش‌خصوصی در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در کرانه و پس‌کرانه توانسته حضوری نسبتاً فعال داشته باشد. سرمایه‌گذاری در بخش‌های ساحلی، تأمین و به‌کارگیری ناوگان مسافری و باری و حتی فعالیت به‌عنوان اپراتور بنادر اقتصادی کشور بخش‌هایی است که در طول سال‌های گذشته فعالیت در آنها به بخش‌خصوصی واگذارشده و دولت لااقل بخشی از تصدی‌گری خود را واگذار کرده است.
بااین‌وجود اما به‌نظر می‌رسد هنوز دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی در رابطه با چگونگی استفاده از توان بخش‌خصوصی در حوزه دریایی باقی‌مانده که نپرداختن به آنها افق دریایی کشور در آینده پیش‌رو را با اماواگر مواجه می‌کند.
یکی از مسائلی که در هفته‌های گذشته بار دیگر به این نگرانی دامن زد، موضوع برگزاری نمایشگاه دریایی ایران در کیش بود. این نمایشگاه که تا پیش‌ازاین از سوی انجمن مهندسی دریایی برگزار می‌شد، امسال با محوریت سازمان بنادر برگزار شد و این درحالی بود که این انجمن همچنان تلاش کرد نمایشگاه خود را فعال نگه دارد. همین مسئله اختلاف‌نظرهایی جدید را به وجود آورد که آیا برگزاری یک نمایشگاه در عرصه دریایی را می‌توان دراختیار بخش‌خصوصی قرارداد یا سازمان بنادر به‌عنوان نماد حاکمیتی حاضر در این عرصه باید همچنان به‌عنوان عنصری محوری نقش‌آفرینی کند. نرسیدن به یک جمع‌بندی نهایی درباره چگونگی اجرای این نمایشگاه باعث شده هنوز نمایندگان این انجمن دریایی اعتراض‌هایی را علیه این روند مطرح کنند تا جایی که رئیس این انجمن تقاضا کرده با برگزاری یک مناظره اختلاف‌نظرها مطرح‌شده و در رابطه با آنها رسیدگی‌های لازم انجام شود.
هرچند نمی‌توان تمامی اختلاف‌نظرها میان بخش‌خصوصی و دولتی در عرصه دریایی کشور را به این نمایشگاه خلاصه کرد اما ارائه درخواست برگزاری مناظره یک ابهام مهم را مطرح می‌کند که آیا فاصله دیدگاه‌ها و فضای تعامل میان این دو حوزه به‌قدری بالا رفته که برای مطرح‌شدن دغدغه‌ها نیاز به برگزاری مناظره است؟
نادیده گرفتن توان بخش‌خصوصی اشتباه است
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته معتقد است باوجودآنکه در سال‌های گذشته اقدامات مثبتی برای گسترش نفوذ بخش‌خصوصی در عرصه دریایی صورت‌گرفته اما هنوز راهی طولانی تا رسیدن به اهداف کلان در محوریت این بخش در اقتصاد دریایی وجود دارد.
مسعود پل‌مه در گفتگو با «حمل‌ونقل» تشریح کرد: «بر‌اساس اصل ۴۴ قانون‌اساسی، باید تصدی‌گری دولت در اقتصاد به‌تدریج کاهش‌یافته و بخش‌خصوصی جایگزین دولت شود. البته این اصل استثناهایی را نیز برای باقی‌ماندن دولت در برخی حوزه‌ها قائل شده اما می‌توان انتظار داشت که لااقل در دیگر حوزه‌ها بخش‌خصوصی حضور پررنگ‌تری داشته باشد.»
به گفته او در حوزه دریایی اقدامات مثبتی برای حضور بخش‌خصوصی انجام‌شده و سرمایه‌گذاران توانسته‌اند در بسیاری از حوزه‌ها شانس خود را برای فعالیت امتحان کنند که این مسئله برای اقتصاد دریایی ایران امری مثبت تلقی می‌شود اما همچنان دو موضوع و نگرانی برای بهبود این فضا باقی‌مانده است.
پل‌مه در تشریح این دو نگرانی گفت: «یکی از این نگرانی‌ها نوع نگاه دستگاه‌های دولتی به توان بخش‌خصوصی است. در این موضوع شکی وجود ندارد که بخش‌خصوصی ایران در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته قدرت کمتری دارد و نیاز به تقویت آن وجود دارد اما این نگاه دولتی که بخش‌خصوصی برای حضور در برخی بخش‌ها آماده نیست یا درصورت سپردن کار نمی‌تواند از پس آن بربیاید نگاه درستی نیست، زیرا در طولانی‌مدت همچنان امکان افزایش توان این بخش را از بین خواهد برد و به تصدی‌گری دولت دامن می‌زند.»
دبیر انجمن کشتیرانی افزود: «عامل دوم به چگونگی بهره‌گیری دولت از تشکل‌ها بازمی‌گردد. این درست است که بخش‌خصوصی امکان حضور در طرح‌های دریایی را پیداکرده اما در کنار طرح‌ها اینکه برخی اقدامات و نیازها به تشکل‌های بخش‌خصوصی واگذار شود کمتر اتفاق افتاده و همین مسئله عملاً شانس انتقال بسیاری از برنامه‌ها به بخش غیردولتی را از بین برده است.»
به گفته او درصورتی‌که دولت این دو دغدغه را حل کند می‌توان انتظار داشت که بخش‌خصوصی ایران تقویت‌شده و نیازهای اقتصاد دریایی را پاسخ دهد اما در غیر این‌صورت احتمالاً کار همچنان با حفظ ابهام‌ها و دغدغه‌ها ادامه پیدا می‌کند.
به‌نظر می‌رسد استفاده از توان تشکل‌ها موضوع فراموش‌شده‌ای است که پرداختن به آنها می‌تواند برای هر دو ضلع این ماجرا گره‌گشا باشد. از سویی دولت که خود را اسیر در دغدغه‌های اجرایی می‌بیند با انتقال بخشی از مسئولیت خود به این تشکل‌ها توان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطح کلان پیدا می‌کند و از سوی دیگر بخش‌خصوصی نیز درصورتی‌که خود را همپای دولت در برنامه‌های اجرایی کلان ببیند انگیزه و توان بیشتری برای تقویت خود و گسترش نفوذش در اقتصاد حمل‌ونقل خواهد داشت، اقتصادی که امروز در سطح جهانی زیر سایه سرمایه‌گذاران غیردولتی به‌پیش می‌رود و ایران نیز برای جا نماندن از این قافله راهی جز پیگیری این مسیر نخواهد داشت.
