◄ اتمام ۲ پست اسکله فاز ۳ بندر شهیدرجایی
بسته جامع تامین تجهیزات بنادر در سال ۹۸ اجرایی می شود.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: امیدواریم تا پایان سال جاری و بر اساس برنامه زمان بندی شده، ۲ پست اسکله اولیه فاز ۳ بندر شهیدرجایی را تحویل بگیریم.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمدرضا اله یار درباره پروژه هایی که در سال جاری در بخش مهندسی و امور زیربنایی سازمان بنادر پیگیری خواهد شد به پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، افزود: چند اولویت مشخص در حوزه مهندسی طی سال جاری تعریف شده است، یکی از موارد به موضوع نظام مدیریت پروژه مربوط می شود که پیاده سازی دو تا سه حوزه دانشی جدید در سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفته است تا بتوانیم طبق برنامه ریزی در طول چهار سال، تمامی حوزه های دانشی را در سازمان بنادر و دریانوردی پیاده‌سازی کنیم.
وی تصریح کرد: برنامه تعریف شده دیگر این است که با وجود دارایی های فعلی در بخش زیرساخت ها و تجهیزات با برنامه ریزی مشخص و بر اساس استانداردهای بین‌المللی روز دنیا وضعیت خود را پیش ببریم و برای هر بندر نسخه مربوط به آن را طراحی کنیم تا بتوانیم طی یک بازه زمانی مشخص به نقطه ای مطلوب برسیم و دارایی های موجود در حوزه تجهیزات را با نگاهی یکپارچه به سمت استانداردهای بین‌المللی سوق دهیم.
اله یار اذعان داشت: طرح توسعه فاز ۳ بندر شهیدرجایی موضوع دیگری است که امیدواریم تا پایان سال جاری و بر اساس برنامه زمان بندی شده، ۲ پست اسکله اولیه آن را تحویل بگیریم.
وی تاکید کرد: علاوه بر این مطالعات فاز ۲ طرح توسعه بندر شهیدرجایی را در دستور کار قرار خواهیم داد و به شرط تامین منابع مالی فعالیت خود را پیش می بریم.
عضو هیات عامل سازمان بنادر گفت: در حوزه تجهیزات نیز بسته بسیار جامع و بزرگی تعریف و در راستای طرح تحول صنعت دریایی تفاهمنامه ای بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع منعقد و کمیته راهبری آن تعیین شده است تا از ظرفیت های مجموعه های توانمند داخلی به نحو مطلوب استفاده کنیم و متناسب با منابع مالی تامین شده بتوانیم پروژه‌ها را پیش ببریم که این اتفاق جهش بسیار بزرگی در حوزه تجهیز بنادر در حوزه دریایی است.
وی تاکید کرد: یکی دیگر از برنامه ها در سال جاری توسعه نرم افزار شبیه ساز تصمیم یار ورود شناورها است. فعالیت این سامانه در سایر بنادر نیز در دستور کار قرار گرفته است و می‌تواند به نوبه خود عاملی برای استفاده حداکثری از ظرفیت های بندری و دریایی کشور باشد.
