ساخت ۵۰ شناور مسافری/ حذف قوانین معارض در راستای توسعه دریامحور
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: نخستین قدم در فرآیند اجرایی سازی سیاست های کلی توسعه دریامحور، مقرارت زدایی قوانین معارض برای دستیابی به سیاست های یکپارچه است.
مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی گفت: نخستین قدم در فرآیند اجرایی سازی سیاست های کلی توسعه دریامحور، مقرارت زدایی قوانین معارض برای دستیابی به سیاست های یکپارچه است.
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی اکبر صفایی در نشست مدیران این سازمان با تبریک هفته بسیج، با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریا محور، گفت: پنج ستون اصلی و اساسی سیاست های کلی توسعه دریا محور شامل علم و فناوری، مباحث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محیط زیست و امنیت دریایی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ایجاد ستاد اجرایی سازی سیاست های توسعه دریا محور و اجماع انجام شده مبنی بر تشکیل دبیرخانه به همین منظور در سازمان بنادر و دریانوردی، تصریح کرد: مهم ترین مبحث در اجرایی کردن مباحث توسعه دریا محور، سیاست گذاری یکپارچه و پاک سازی قوانین و مقررات مخل و دست و پاگیر در حوزه دریایی است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این سازمان پس از ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریا محور توسط رهبر معظم انقلاب، از تشکیل دبیرخانه ستاد توسعه دریا محور، احصای قابلیت ها و ظرفیت های مؤثر و پیشران دریایی، تدوین برنامه های اجرایی برای تحقق هریک از سیاست های ۹ گانه ابلاغی و مفهوم شناسی توسعه دریا محور خبر داد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: باید همه مساعی فکری و عملی مان را برای حذف قوانین معارض و مخل در انجام مأموریت های توسعه دریا محور به کار ببندیم.
ساخت ۵۰ شناور مسافری
صفایی در ادامه با تاکید بر سرعت گیری هرچه بیشتر پروژه های توسعه ای و سرمایه ای سازمان بنادر، بیان داشت: ساخت ۵۰ فروند شناور مسافری با اعتبار بیش از ۵۰ میلیارد تومان در دست اقدام است که باید با سرعت بیشتر و با مدیریت مدیرکل بنادر هرمزگان پیگیری شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: همه پروژه های عمرانی و زیرساختی تعریف شده در دولت سیزدهم؛ چه در بخش دریایی و چه در حوزه بندری، باید به سرعت جاری و ساری شود.
وی در پایان سخنانش با تاکید بر ضرورت انضباط مالی و رعایت صرفه جویی در هزینه های جاری سازمان بنادر و دریانوردی، خاطرنشان کرد: با الزام دولت، بودجه جاری در دستگاه های اجرایی باید با تمهیدات و تدابیر ویژه ای به سمت صرفه جویی و پرهیز از هزینه های اضافی باشد.
