◄ هزینه کرد کل بودجه شرکت فرودگاهها در توسعهفرودگاهها
۱۰۰ درصد درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امامخمینی به شمارهحسابی نزد خزانهداری کل واریز میشود، ضمناً در بودجه اصلاحی سال ۹۶ و بودجه پیشنهادی سال ۹۷ همه درآمدهای شرکتهای مذکور به امور مربوطه اختصاص دادهشده است.
براساس بند سه ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ۱۰۰ درصد درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امامخمینی اعم از فروش خدمات و داراییهای شرکت اختصاصی است و پس از واریز بهحساب شرکت افتتاحشده توسط خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریتهای شرکت ازجمله نوسازی سامانههای ناوبری هوایی و توسعه فرودگاههای کشور هزینه میشود؛ دستگاه اجرایی این سند بالادستی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران است.
بهگزارش تیننیوز به نقل از فارس، براساس گزارش سازمان برنامهوبودجه، ۱۰۰ درصد درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امامخمینی به شمارهحسابی نزد خزانهداری کل واریز میشود، ضمناً در بودجه اصلاحی سال ۹۶ و بودجه پیشنهادی سال ۹۷ همه درآمدهای شرکتهای مذکور به امور مربوطه اختصاص دادهشده است.
براساس بند ۴ ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و شرکت شهر فرودگاهی امامخمینی مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۹۴ است، حکم این بند به ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۹۴ اضافه میشود؛ دستگاه اجرایی این سند قانونی شرکت فرودگاهها و سازمان هواپیمایی کشوری است.
براساس گزارش سازمان برنامهوبودجه، بهدلیل عدم تصویب اساسنامه پیشنهادی شرکت فرودگاهها و سازمان هواپیمایی کشوری هدف قانونگذار برای استفاده دستگاههای مذکور از مزایای ماده پنج قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و اصلاح نظام مالی کشور که دستگاههای مشمول را از قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی مستثنا میکند، محقق نشده است که از عوامل عدم تحقق سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت شهر فرودگاهی امامخمینی است.
براساس بند پنج ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، مطالبات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امامخمینی موضوع تبصره ۲ ماده ۸۷ قانون اصلاح ماده ۸۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوبه ۱۸ بهمنماه ۱۳۹۰ و ماده ۵۵ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجرا است و براساس آییننامه اجرایی که حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزارت راه و شهرسازی و دادگستری میرسد قابل وصول است تا تصویب آییننامه مذکور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجرا شود.
براساس گزارش سازمان برنامهوبودجه، در این خصوص متن نهایی پیشنویس آییننامه توسط شرکت فرودگاهها تدوین و برای اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی به ستاد وزارتخانه ارسال شد که پس از اعمال نظرات وزارت راه جهت اخذ تأیید به وزارت دادگستری ارسال شد اما بهدلیل اختلافات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امامخمینی درخصوص پیشنویس جدید مراتب برای حلوفصل اختلافات پیشآمده به وزارت راه و شهرسازی عودت شده است.