ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل ونقل هوایی، ناوبری هوایی
صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره») اعم از فروش خدمات و دارایی های شرکت، اختصاصی است
عطف به نامه شماره ۵۲۴۱۲/۱۰/۲۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۸/۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
ماده۵۳ ـ به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی:
۱ـ سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی«ره») از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه هایی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد اداره می شوند.
۲ـ اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری (هزینه ای و سرمایه ای) از محل درآمدهای اختصاصی، کمکها و سایر درآمدهایی که براساس تعرفه مصوب شورای عالی هواپیمایی با رعایت مواد (۳۸) و (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین می گردد.
۳ـ صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی«ره») اعم از فروش خدمات و دارایی های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت های شرکت از جمله نوسازی سامانه های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاه های کشور هزینه می شود.
۴ـ سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره») مشمول ماده(۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ است. حکم این بند به ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ اضافه می شود.
۵ ـ مطالبات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی«ره»)، موضوع تبصره (۲) ماده (۸۷) قانون اصلاح ماده(۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و ماده(۵۵) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء می باشد و براساس آیین نامه اجرائی که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری می رسد، قابل وصول می باشد.
تا تصویب آیین نامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجراء می شود.
