مدیریت دولت همچنان عمودی
تین‌نیوز| حامد شایگان*: درحال‌حاضر ساختار دولت‌ها در ایران همچنان ستادی است و تا زمانی که به مرحله اجرا برسد نیازمند عبور از بروکراسی چند دستگاه دولتی و مدیریتی است به همین دلیل در شرایطی که مواردی به قوای دیگر مانند قضاییه یا دیگر دستگاه‌های بیرون از دولت مرتبط باشد
یا تعیین ماموریت برای بنگاه‌های بزرگ غیرخصوصی که عمده تولید ما در این بنگاه‌های بزرگ انجام می‌شود احتیاج به اختیارات ویژه دارد.آیا دولت‌های ایران که سال‌ها بر محور یک رویه ثابت برنامه‌های اقتصادی خود را اجرا کرده‌اند توانسته‌اند اقتصاد کشور را به مقصد نهایی برسانند؟ پاسخ واضح است. به ندرت دیده شده که در ایران صددرصد یک برنامه محقق شود و اگر هم رخ داده بیشتر برنامه‌های خرد و عملیاتی بوده اما اهداف کلان همواره با چالش تحقق روبه‌رو بوده‌اند که دیده شده تا۵۰ درصد محقق نشده یا با هدف‌ها فاصله داشته است، به همین دلیل نخستین مشکل از همان ابتدای برنامه‌ریزی به وجود می‌آید؛ آنجا که مسئول مربوط یا دولت با تصمیم‌گیری یا نظارت متمرکز بیشترین مسئولیت‌ها را همچنان در دستان خود نگه می‌دارد و به دلیل ساختارهای خیلی عمودی سازمان‌های ایران و نبود رویه ارائه گزارش دوره‌ای مناسب همان نظارتی که باید انجام می‌شد نیز به درستی به‌کار گرفته نمی‌شود و درنهایت هر مسئولی نماینده یا جانشینی را منصوب می‌کند که به روند بروکراسی افزوده می‌شود اما اگر دولت با رویکرد کوچک‌سازی تفویض اختیار بیشتری به مراکز استانی داشته باشد به طور قطع نه تنها میزان تحقق هدف‌ها بیشتر خواهد بود بلکه زمان و هزینه کمتری نیز خواهد داشت زیرا ایران از وسعت بالایی برخوردار است و استانداری‌ها به عنوان نماینده دولت می‌توانند ضمن نظارت مستقیم بر روند اجرای برنامه‌ها از درستی و نادرستی آمار نیز مطلع شوند اما تمرکز این نظارت‌ها در سطوح بالای بخش‌های ستادی کشوری تنها به نامه‌نگاری و مقایسه بخش اجرایی با اهداف تعیین‌شده ختم می‌شود بدون اینکه به نتیجه مناسبی در زمینه شناسایی مشکلات اجرا، درستی و نادرستی آمار، راهکارهای عملیاتی و... برسد. از این رو اقتصاد ایران در گام نخست نیازمند بازنگری در بخش برنامه‌ریزی و تفویض است و تا زمانی که ساختارهای بیمار همچنان دست‌نخورده باقی بمانند بسیاری از مشکلات کنونی نیز پابرجا خواهد ماند به‌ویژه در شرایط کنونی که در ابتدای اجرای برنامه ششم توسعه هستیم و از طرف دیگر دولت جدید در چند ماه آینده فعالیت خود را آغاز می‌کند نظارت بر اجرای برنامه‌ها از اهمیت بالاتری برخوردار خواهد بود. بهترین راهکار این است که دولت ضمن اینکه بخشی از اختیارات نظارتی استان‌ها را به مدیریت همان استان منتقل کند سطح تصمیم‌گیری‌ها را از حالت عمومی به صورت غیرمتمرکز و افقی تغییر دهد زیرا دولت می‌تواند با بهره‌گیری از نظرات دیگر سازمان‌های نظارتی خارج از دولت و ارتباط نزدیک با سایر قوا بسیاری از ضعف‌های نظارتی را کاهش و میزان سلامت اداری در تمام سازمان‌ها را افزایش دهد زیرا وقتی فاصله بخش ناظر در چارت سازمانی با بخش عملیاتی کاهش یابد مدت زمان ارائه گزارش‌های دوره‌ای کاهش یافته و بسیاری از مشکلاتی که ناشی از اجرای ضعیف و حتی رانت‌های اجرایی است از بین می‌رود.
*روزنامه نگار
