اقتصاد ایران به چه دولتی نیاز دارد؟
«چهار عامل در چنین شرایطی می‌تواند به کمک بیاید و از عمیق‌تر‌شدن مشکلات جلوگیری کند. اول و قبل از هر چیز حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست است. چنانچه تغییر در مسیر تورم اتفاق بیفتد، مسیر تغییر، بازگشت به تورم ٢٠ درصد نخواهد بود و برگشت تورم با شیبی بسیار تند خواهد بود.»
به گزارش روزنامه «شرق»، حدود ١٠ سالی می‌شود که اعتقاد دارم نیمه دوم دهه ١٣٩٠ برای کشور ما سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده خواهد بود. کمی درباره چرایی این ادعا توضیح می‌دهم. سرنوشت‌سازبودن نیمه دوم دهه ١٣٩٠ در آن است که دو رودخانه خروشان در این زمان به هم می‌رسند.
رودخانه اول، به نحوه مدیریت بلندمدت دارایی‌های کشور مربوط می‌شود. قابلیت اداره یک کشور را می‌توان با نحوه مدیریت دارایی‌های طبیعی، انسانی، مدیریتی و سیاسی آن ارزیابی کرد. کشور ما از نظر منابع و دارایی‌های تجدیدناپذیر یا کمتر‌تجدیدپذیر نظیر آب، هوا، خاک، نفت و گاز به‌گونه‌ای اداره نشده که بتواند برای مردمش رفاه پایدار ایجاد کند.
ما این منابع را به جای آنکه «حفظ» کنیم یا آنکه آنها را تبدیل به «ثروت تولیدی» کنیم، «مصرف» کرده‌ایم. طبیعی است وقتی باارزش‌ترین منابع یک کشور برای چند دهه این‌گونه اداره شود، روزی خواهد رسید که آنها به اتمام برسند و آن‌گاه است که همه متوجه می‌شوند یک کشور بزرگ که ظرفیت‌های عظیمی برای رشد و پیشرفت داشته، دیگر از آنها برخوردار نیست؛ اما رودخانه دوم، خیل عظیم جوانان و به‌ویژه زنان جویای کار است که از سالیان قبل کاملا مشخص بود مقیاس میلیونی خواهند داشت و باز هم اینکه کشور ما یک زمان طلایی را در نیمه دوم دهه ١٣٨٠ از دست داده و عواقب آن در سال‌هایی که در آن هستیم، هم به صورت آسیب‌های اجتماعی هم مشکل افزایش درخور‌توجه تعداد بی‌کاران بروز کرده و خواهد کرد.
اینک این دو رودخانه در مبدأ اتصال به یکدیگر قرار گرفته‌اند. به‌هم‌رسیدن این دو رودخانه، اتفاق سهمگینی است که باید بتواند به نحوی مدیریت شود. در غیر‌این‌صورت عواقب آن می‌تواند کشور را تا چند ده سال گرفتار انواع مشکلات اجتماعی و سیاسی کند.
چهار عامل در چنین شرایطی می‌تواند به کمک بیاید و از عمیق‌تر‌شدن مشکلات جلوگیری کند.
اول و قبل از هر چیز حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست است. چنانچه تغییر در مسیر تورم اتفاق بیفتد، مسیر تغییر، بازگشت به تورم ٢٠ درصد نخواهد بود و برگشت تورم با شیبی بسیار تند خواهد بود. ثبات موجود در اقتصاد کلان کشور که در سه سال گذشته مانند هوایی پاک، فضای عمومی کشور را سالم کرده و از این طریق به ایجاد شغل و درآمد کمک کرده، پدیده‌ای بسیار شکننده است و می‌تواند با یک سخن نسنجیده یا یک اشتباه سیاست‌گذاری، حتی در چند ساعت، به همان شرایط سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١ و حتی بدتر از آن برگردد. کشور ما نیازمند دولتی است که در ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان باورپذیر باشد.
دوم، لازم است درباره «چرایی» بروز مشکلاتی که امروز زندگی مردم با آن دست به گریبان است، به دور از ملاحظات گرایش‌های سیاسی گفت‌وگو شود. متأسفانه فرصت طلایی مناظره‌های تلویزیونی با طراحی غلط نحوه برگزاری این مناظره‌ها و تشکیل‌نشدن مناظره‌های کارشناسی نمایندگان مرتبط با هریک از نامزدها از دست رفت و آنچه شاهد بودیم فقط تشدید فضای تنش بود و در پایان این مناظره‌ها بالاخره مشخص نشد که چرا امروز کشور با مشکلاتی بزرگ مانند آب، هوا، صندوق‌های بازنشستگی، بی‌کاری، نظام بانکی و بودجه مواجه شده است.
بزرگ‌ترین خطر، تشخیص نادرست و بزرگ‌ترین اشتباه در چنین شرایطی دامن‌زدن به مطالباتی است که برآورده‌کردن آن مقدور نیست. این کار کاملا در مسیر به‌جلوکشیدن مشکل و در نتیجه هدردادن زمانی است که می‌توانسته صرف حل مسئله شود. دولت دوازدهم باید دولتی باشد که بتواند همکاریِ همه سرمایه انسانی متخصص و با‌صلاحیت کشور و متخصصین ایرانی خارج از کشور را جلب کند. هرکسی نمی‌تواند در این کار موفق باشد. صرف رئیس‌جمهور‌بودن باعث موفقیت در جلب این همکاری نمی‌شود.
سوم، وجود یک سرمایه اجتماعی بالا به معنی انسجام بالای اجتماعی برای گذر از این شرایط است. این روزها وعده‌هایی به مردم داده می‌شود که گویی مبدأ تاریخ تحولات کشور سال ١٣٩٦ و پایان تاریخ توسعه کشور پایان کار دولت دوازدهم خواهد بود و قرار نیست هیچ مشکلی برای دولت سیزدهم باقی بماند؛ اما به‌عنوان یک کارشناس آشنا با مسائل اقتصاد ایران عرض می‌کنم که این‌چنین نیست.
نامزدهایی که چنین ایده‌هایی را برای دامن‌زدن به مطالبات مردم محروم ترویج می‌کنند باید احتمال هرچند ضعیف را هم بدهند که ممکن است خودشان در معرض پاسخ‌گویی به آنها قرار گیرند و آن زمان مطمئنا هیچ پاسخی برای تحقق‌نیافتن آنها در برابر مردمی که با این وعده‌ها پای صندوق‌های رأی آمده‌اند، نخواهند داشت. دولت دوازدهم باید دولتی باشد که بیشترین حمایت اجتماعی مردم و به‌ویژه جوانان را پشت سر خود داشته باشد تا بتواند از طریق گفت‌وگو با آنها از گذرگاه‌های سختی که پیش‌رو دارد، عبور کند و بالاخره چهارم، شرایط بسیار حساس اقتصادی سال‌های آینده نیازمند آن است که بیشترین میزان سرمایه سیاسی کشور پشت سر دولت دوازدهم قرار داشته باشد. در کشوری که احزاب در آن فعالیت جدی ندارند، سرمایه سیاسی، متبلور در چهره‌های شاخصی است که مردم به آنها علاقه و توجه دارند.
به چهار مورد ذکرشده می‌توان یک بُعد پنجم را هم اضافه کرد و آن، مسائل پیچیده بین‌المللی و منطقه‌ای و زمان طلایی بهره‌برداری اقتصادی از برجام است. همه می‌دانیم که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، یک نبود قطعیت بزرگ در دنیا شکل گرفته است و از طرف دیگر، مسائل منطقه‌ای بسیار پیچیده شده است. یک اشتباه کوچک حتی کلامی در سیاست خارجی می‌تواند پیامدهای زیان‌باری برای کشور داشته باشد.
ذکر این توضیح خیلی مهم است که ثبات و آرامشی که از شروع به کار دولت یازدهم در بازار ارز و در کل اقتصاد شکل گرفته، حاصل یک هماهنگی تنگاتنگ بین بخش اقتصادی و بخش سیاست خارجی بوده است. تأثیر مهارت دیپلماسی در برخورد با مسائل پیچیده موجود خیلی کم مورد توجه قرار گرفته است. البته بخش دیگر اهمیت دیپلماسی هم توانایی مذاکره در پیشبرد اهداف اقتصادی پسابرجام است. کشور ما به دولتی نیاز دارد که دارای بیشترین توان، تجربه و مهارت در دیپلماسی باشد. قدرت مذاکره و رسیدن به نتیجه در دنیایی که رقابت در دستیابی به بازارها و جلب سرمایه بسیار بالاست، از اهمیتی تعیین‌کننده برخوردار است.
مجموعه موارد ذکرشده ما را به این جمع‌بندی می‌رساند که اولا چند سال باقی‌مانده تا سال ١٤٠٠ دارای اهمیتی تعیین‌کننده برای آینده کشور است و ثانیا، در این دوران کشور نیازمند دولتی متخصص، برخوردار از پشتوانه اجتماعی متنوع، دارای سرمایه سیاسی حداکثری و نیز بهره‌مند از مهارت کافی دیپلماسی است.
دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف مانند برجام، ثبات اقتصاد کلان، طرح سلامت و رسیدن به درآمد معادل بیش از یک میلیون بشکه نفت صادرات، همگی بسیار ارزشمند اما ناپایدار است. اعمال یک مدیریت ناپخته و جایگزین‌کردن همه اینها با پمپاژ پول، با سرعتی باورنکردنی اقتصاد ایران را ونزوئلایی خواهد کرد.
در انتخابات حاضر ما با یک تناقض بزرگ مواجه هستیم؛ از یک طرف بیش از هر زمان دیگر، شعارهای اقتصادی (البته به بیان دقیق‌تر رفاهی و نه اقتصادی) همراه با ذکر کمیات بیان می‌شود؛ مانند تعداد شغل، رشد اقتصادی، میزان یارانه پرداختی به گروه‌های مختلف مردم، هدف‌گذاری حتی برای تعداد ازدواج مثلا یک میلیون ازدواج در سال، فارغ از ویژگی‌های جمعیتی و سنی زنان و مردان در سن ازدواج و... خب این البته یک حرکت روبه‌جلو است؛ اما از آنجا که موارد مطرح‌شده تنها اهداف است و درباره نحوه تحقق آنها صحبت نمی‌شود، جای تردید به وجود می‌آورد.
به‌ویژه که این رویکرد جدای از آنکه مطلوب هست یا نه، اساسا کپی‌برداری از شرایطی است که با آن انطباق ندارد؛ یعنی با زمانی که درآمدهای نفتی به‌طور متوسط، سالانه بیش از صدمیلیارد دلار بود. حال آنکه درحال‌حاضر و در افق پیش‌بینی‌‌پذیر پیشی‌گرفتن از ٤٥ میلیارد دلار در سال با تردید مواجه است. جدای از آنکه جمعیت کشور نیز نسبت به حدود ١٠ سال پیش، بیش از ١٠ میلیون نفر اضافه شده است.
بنابراین در شرایطی که مهم‌ترین مسئله کشور منابع است، افزایش مصارف بدون مشخص‌کردن منابع آن، نتیجه دیگری جز دامن‌زدن به تورم ندارد. البته این رویکردهای انبساطی تورم‌های بالا ایجاد می‌کند و نه تورم متوسط؛ یعنی با توجه به شکل‌گیری انتظارات حول محور تورم زیر ١٠ درصد، ایجاد یک تغییر روبه‌بالا در تورم، انتظارات تورمی را فعال می‌کند که در آن صورت، عواقب وخیمی به‌ویژه برای قشر کم‌درآمد خواهد داشت.
البته می‌دانیم اصلی‌ترین فشار تورم بر قشر فقیر و کم‌درآمد وارد می‌شود؛ مثلا یک تورم ٧٠درصدی نه‌تنها در یک‌سال قدرت خرید مثلا یارانه ١٥٠ هزار تومان را به همان ٤٥ هزار تومان قبلی می‌رساند، بلکه ارزش بقیه درآمدهای مردم را هم به کمتر از یک‌سوم تقلیل می‌دهد.
