علاج درد دوم اقتصاد ایران
تجارب جهانی نشان می‌دهد که راه‌حل‌های مرسوم مقابله با رکود تورمی عموما در گام اول بر کاهش دامنه تورم متمرکز بوده‌اند. دولت‌ها پس از ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد، درد دوم را که همان رکود اقتصادی است، علاج کرده‌اند.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، این علاج درد با ملاحظه‌ای چون حساسیت اقتصاد نسبت به نرخ بهره، نوع مبادله بین بیکاری و تورم، ساختار اقتصادی و میزان کسری بودجه انجام شده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی، مرسوم‌ترین نسخه‌های مقابله با رکود و تورم توامان را بررسی کرده است.
طی ماراتن تبلیغاتی دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری، برخی از کارشناسان با انتقاد از عملکرد دولت در مهار پدیده رکود تورمی عقیده داشتند سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در 4 سال اخیر عمدتا در جهت کاهش تورم بوده و کاهش عمق رکود در اولویت‌های بعدی سیاست‌گذاران قرار گرفته است، این در حالی است که بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد در برنامه‌های مقابله با پدیده رکود تورمی، عموما از نسخه مشابهی استفاده می‌کنند که در گام اول روی مهار دامنه تورم متمرکز شده‌است.
این نسخه شفابخش در رکودزدایی و تورم‌زدایی توامان، در کشورهای مختلف تا حدود زیادی با توجه به عوامل اصلی ایجادکننده رکود تورمی بومی‌سازی می‌شود؛ به‌نحوی‌که سیاست‌گذاری‌ها و راه‌حل‌های ارائه شده در جهت تشدید عوامل ایجادکننده رکود (برای مثال کسری بودجه به‌عنوان شایع‌ترین عامل) نباشد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی محتمل‌ترین فرضیات موجود در رابطه با ریشه‌های پدیده رکود تورمی، مرسوم‌ترین نسخه مقابله با این پازل پیچیده اقتصادی را تشریح کرده است.
رکود تورمی
«رکود تورمی» (Stagflation) به معنای وقوع همزمان تورم و رکود در اقتصاد یک کشور است. طبق تعاریف اقتصادی رکود تورمی زمانی در اقتصاد ایجاد می‌شود که نرخ رشد اقتصادی یک کشور برای یک بازه زمانی چند ساله در مسیر کاهشی قرار گیرد؛ درحالی‌که نرخ بیکاری در این سرزمین افزایش یابد. در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است، مشکل تورم نیز در اقتصاد وجود دارد. ترکیب این موارد که هر یک نشانه‌ای خاص از شرایطی متفاوت در اقتصاد است حالتی بیمار گونه را در اقتصاد ایجاد می‌کند که «رکود تورمی» نام دارد.
دولت‌ها در برخورد با رکود تورمی با دو مساله به‌صورت همزمان روبه‌رو هستند؛ نخست چگونه می‌توان چرخه تولید داخلی را از غبار رکود زدود و مساله دوم اینکه چه سیاست‌هایی باید در پیش گرفته شود تا تورم به سمت اعداد کوچک‌تر حرکت کند. راه‌حل‌هایی که به کاهش دامنه رکود کمک می‌کنند ممکن است به افزایش تورم دامن بزند، اجرای سیاست‌هایی مانند کنترل قیمت و کاهش دستمزد که در برخی از موارد برای مهار دامنه تورم در پیش گرفته می‌شود، در چنین شرایطی روی ناخوشایند دیگر رکودتورمی یعنی رکود را پردامنه‌تر می‌کند.
اما برای خروج از این ورطه چه باید کرد؟ کارشناسان علم اقتصاد معتقدند خارج شدن از رکود تورمی سخت‌تر از حل جداگانه مساله‌های تورم و رکود است؛ زیرا استفاده از نظریه‌های اقتصادی پول‌گرایان یا طرفداران سیاست‌های مالی یا حتی نظریه طرف عرضه در چنین شرایطی ناکارآمد است. با کمک این نظریه‌ها به‌طور مثال می‌توان زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی یک سرزمین فراهم کرد، ولی به همراه این مساله رشد تورم نیز وجود دارد که برای اقتصاد درگیر با رکود تورمی سبب بدتر شدن شرایط می‌شود.
عوامل ایجاد رکود تورمی
در مورد دلایل ایجاد رکود تورمی نظرات مختلفی وجود دارد. برخی بر این باورند که انحراف بازار از فعالیت عادی و سالم به‌دلیل دخالت و قوانین کنترل‌کننده دولت یکی از دلایل اصلی بروز رکود تورمی است. عده‌ای دیگر بر این باورند که شوک ناشی از نوسانات خارجی، باعث ایجاد این معضل اقتصادی می‌شود. به عقیده اقتصاددانان پول‌گرا انبساط پر شتاب توزیع پول عامل اصلی ایجاد رکود تورمی در اقتصاد است. از منظر نظریه طرف عرضه، سیاست‌های مالیاتی نامناسب، قوانین کنترل‌کننده دولتی و ایجاد دولت رفاه (که همزمان با افزایش مخارج دولت، مطلوبیت و انگیزه اشتغال را کم می‌کند) مهم‌ترین عوامل ایجاد شرایط رکود تورمی در یک کشور هستند.
برخی دیگر بر این باورند شوک ناشی از نوسانات خارجی، باعث ایجاد این معضل اقتصادی می‌شود. این دسته از اقتصاددانان نظریه خود را نظریه شوک اقتصادی نامگذاری کرده‌اند و بر این باورند که رشد ناگهانی قیمت کالایی که زیاد مورد مصرف قرار می‌گیرد از قبیل نفت یکی از عوامل ایجاد این مشکل اقتصادی است. می‌توان گفت نوسان شدید قیمت نفت یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد شرایط رکودتورمی در کشورهایی است که اقتصاد و مخارج دولت در آنها به قیمت طلای سیاه وابستگی شدیدی دارد.
سیاست‌های موافق چرخه‌ای در زمان افزایش قیمت نفت رشد شدید مخارج دولت و عرضه پول را به همراه دارد. بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد در شرایطی که سطح سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی از سطح مشخصی کمتر باشد، افزایش قیمت نفت در کشورهای نفتی نه‌تنها تاثیر فزاینده‌ای بر رشد اقتصادی ندارد؛ بلکه باعث کاهش میزان تولید ناخالص داخلی کشور نیز خواهد شد، بنابراین افزایش ناگهانی قیمت نفت را می‌توان یکی از عوامل بروز تورم در کشورهای نفتی دانست. البته میزان اثر این شوک‌ها بر اقتصاد تا حدود زیادی به سیاست‌های مالی، وجود ضربه‌گیر نوسانی و انضباط بودجه‌ای دولت بستگی دارد.
متهم اصلی رکود تورمی
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی مهم‌ترین دلایل به‌وجود آمدن رکود تورمی در ایران پرداخت. بر این اساس مهم‌ترین زمینه‌های آسیب‌پذیری اقتصاد کشور ما را در مبتلا شدن به رکود تورمی در «ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم، شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت، بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست‌های انبساط پولی» ارزیابی می‌کند و در این میان کسری مداوم و در حال افزایش بودجه دولت‌ها به‌عنوان بسترساز اصلی شرایط رکود تورمی در کشور معرفی شده است. بررسی پژوهش‌های اقتصادی در ریشه‌یابی بروز پدیده رکودتورمی در کشورهای آمریکا، ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی نیز «کسری فزاینده بودجه دولت» را به‌عنوان متهم اصلی بروز پدیده رکود تورمی معرفی می‌کند.
پادزهر بین‌المللی رکود تورمی
بررسی تجربیات وقوع رکود تورمی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد کشورهای مختلف در برخورد با پدیده رکود تورمی از نسخه کم و بیش مشابهی استفاده کرده‌اند. این نسخه در دهه‌های 1970 و 1980 در آمریکا و برخی از کشورهای صنعتی که درگیر پدیده رکود تورمی بودند، مورد استفاده قرار گرفت. البته این به معنای اثرگذاری یک نسخه واحد در تمامی شرایط اقتصادی نیست، بلکه دولت‌ها در برخورد با پدیده رکود تورمی الگوی تجربه شده را با توجه به عوامل ایجادکننده رکود تورمی، به خصوص «روند کسری بودجه» و ساختار اقتصادی به‌روزرسانی کرده و مورد استفاده قرار دادند.
برای مثال اگرچه ژاپنی‌ها و آلمانی‌ها در برخورد با پدیده رکود تورمی، در مرحله اول اصلاح سیاست‌های پولی را در دستور کار قرار دادند، اما نسخه سامورایی‌ها برای برخورد روی رکودی این پدیده چالش‌زا گسترش بنگاه‌ها در مقیاس بزرگ بود، اما ژرمن‌ها با استخدام کارگرهای ارزان قیمت خارجی دامنه رکود را کاهش دادند.
نیکسون در گام ابتدایی «کنترل قیمت» و «دستمزد» را برای ممانعت از افزایش نرخ تورم در دستور کار قرار داد. این کار که از مصادیق دخالت دولت در مسیر طبیعی بازار است، اگرچه در کوتاه مدت اثرگذار بود؛ اما با طولانی‌تر شدن دوره اثرگذاری با ایجاد اضافه تقاضا و کاهش تمایل تولیدکنندگان به تولید، عمق رکود در این کشور را بیش از پیش افزایش داد.
به این ترتیب سیاست کنترل قیمت‌ها اثرگذار واقع نشد و کشوری که در سال‌های آغازین دهه 1970 با تورم بالا و تبعات منفی آن مواجه بود، از سال 1972 برای چند دوره متوالی کاهش نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه کرد. در میانه دهه 1970، صندوق ذخایر ارزی آمریکا برای اولین بار طرح افزایش نرخ بهره بانکی برای کنترل تورم را مطرح کرد و آمریکایی‌ها از این راه بهره بردند. سیاستی که در کشورهای اروپایی نیز تاحدودی به کار گرفته شد.
می‌توان گفت برآیند اقدامات سیاست‌گذاران برای کنترل پدیده رکود تورمی در مرحله اول توجه ویژه‌تری به مهار تورم داشته است و سیاست‌های مهارکننده رکود تورمی در مرحله ابتدایی بیشتر روی کاهش دامنه تورم تمرکز کرده‌اند و در مراحل بعدی و در برخورد با مساله ساده‌تر شده رکود تورمی (با تورم کمتر) با سیاست‌گذاری صحیح رونق را جایگزین رکود کرده‌اند. دولت‌ها در برخورد با پدیده رکود تورمی سه راه‌حل کلی در اختیار دارند، اینکه ابتدا معضل رکود را حل کنند، ابتدا معضل تورم را حل کنند یا اینکه معضل رکود تورمی را با مجموعه‌ای از سیاست‌های کنترلی که به‌طور همزمان رکود و تورم را نشانه گرفته‌اند، کاهش دهد.
نگاه به سیاست‌های مورد استفاده در کشورهای ترکیه، ژاپن، آمریکا و کشورهای اروپایی در عبور از ورطه رکودتورمی نشان می‌دهد که هارمونی مورد استفاده از سوی سیاست‌گذاران در عین تمرکز بر مهار تورم در مراحل ابتدایی، هارمونی از سیاست‌های ضدتورمی و ضد رکودی را با توجه به حساسیت اقتصاد نسبت به نرخ بهره، نوع مبادله بین بیکاری و تورم،ساختار اقتصادی و میزان کسری بودجه دولت اجرا می‌کنند. بر این مبنا اگر عامل اصلی بروز رکود تورمی کسری بودجه دولت باشد، در این صورت سیاست‌های مالی انقباضی برای کاهش مخارج دولت، سیاست تخفیف مالیاتی برای تحریک تولید و سیاست افزایش نرخ سود برای مبارزه با تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد، در غیر این صورت دولت تلاش می‌کند با افزایش مخارج و تحریک دولتی تولید (مانند آنچه در ژاپن اتفاق افتاد) دامنه رکود و با افزایش مالیات و کاهش نرخ بهره با تورم مبارزه کند.
آغاز دهه، با رکود تورمی
به عقیده کارشناسان ساختار اقتصاد کشور، روند فزاینده بودجه کشور، عدم توسعه صندوق ذخیره ارزی و تمایل سیاست‌گذاران به اتخاذ سیاست‌های موافق چرخه تجاری و سیاسی اقتصاد کشور را در هر شرایطی در معرض خطر رکود تورمی قرار داده است. بررسی روندهای آماری در دهه اخیر نشان می‌دهد که همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و حجم پول، واردات و مصارف بخش خصوصی و بخش عمومی روند رو به رشدی پیدا می‌کند. مشابه این اتفاق را می‌توان پس از رسیدن قیمت نفت به قله 150 دلاری در سال 1386 مشاهده کرد. در نتیجه سیاست‌های اجرا شده ازسوی دولت در این دوره، نرخ تورم در میانه سال 1390 از مرز 20 درصد عبور کرد و پس از پیمودن یک مسیر رو به صعود، در پایان نیمه نخست سال 1392 به بیش از 40 درصد رسید. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز در ادامه یک روند نزولی 4 ساله در سال 1391 به منفی 8/ 6 درصد رسید و در سال 1392 نیز در محدوده منفی اعداد (منفی 2 درصد) قرار گرفت.
بنابراین در دو سال ابتدایی دهه 1390 همزمان با کاهش تولید ناخالص داخلی در کشور، نرخ تورم روند رو به رشدی در پیش گرفت. دو واقعیت تلخی که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر، حکایت از بروز «رکود تورمی» در اقتصاد ایران در دو سال ابتدایی دهه 1390 دارد.نرخ تورم پس از قله‌زنی در سال 1392، در یک مسیر مستمر نزولی قرار گرفت و در نیمه نخست سال گذشته در ادامه روند رو به نزول 30 ماهه خود به محدوده تک‌رقمی اعداد وارد شد؛ بنابراین می‌توان گفت تغییر سیاست‌گذاری شکل گرفته، طی چهارسال گذشته توانسته‌است در مهار روی تورمی رکود تورمی تا حدود زیادی موفق باشد، با این‌وجود ویژگی‌های ساختاری اقتصاد کشور، شتاب‌گیری تورم به سمت اعداد بالا را به‌عنوان یک تهدید بالقوه حفظ می‌کند.در رابطه با بخش رکودی رکود تورمی ایجاد شده در اوایل دهه 1390 نیز اگرچه برآوردهای امیدوارکننده از نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته که حتی در برخی از موارد در محدوده دو رقمی نیز قرار می‌گیرد، فرضیه خروج از رکود را از سوی برخی کارشناسان مطرح کرده‌است.
اما اثر فزاینده عمده بخش نفت روی رشد اقتصادی کشور در سال گذشته و آمارهای منعکس‌کننده رکود در بخش‌های صنعت و ساختمان صحت این فرضیه را تا حدود زیادی به چالش می‌کشد. به عقیده کارشناسان و بر مبنای تجربه جهانی سیاست‌گذاران برای کاهش عمق رکود در تمام بخش‌های اقتصادی باید در مرحله نخست عوامل بیماری‌زای ساختاری را شناسایی کنند. شناسایی این عوامل بیماری‌زا از آن جهت حائز اهمیت است که از همان ابتدا عنوان سیاست‌های تشدیدکننده عامل بیماری‌زا شناسایی و کنار گذاشته می‌شود.
افزایش بهره‌وری از طریق آموزش و تغییر تکنولوژیک یکی دیگر از الزاماتی است که به‌عنوان نیروی محرکه تولید از سوی کارشناسان مطرح شده است. توسعه بازارهای بین‌المللی، تقویت طرف عرضه، شناسایی بسترهای ایجاد مزیت رقابتی، رفع سلطه مالی و تجاری در اقتصاد، توجه به نیروی محرکه شرکت‌های کوچک و متوسط، ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق ثبات اقتصادی و ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری و اصلاح نظام بانکی برای تقویت نیروی پشتیبان تولید از جمله توصیه‌های کارشناسان برای زدودن رکود از چهره اقتصاد ایران است.
