ضرورت تسریع در فرآیند الحاق به WTO

حسن روحانی در مناظرات انتخاباتی سال 1392 با تاکید بر حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مساله هسته‌ای در قالب سند برجام از طریق گفت‌وگو موفق شد بخش‌هایی از تحریم‌های بین‌المللی ظالمانه جامعه بین‌المللی ناشی از سوءبرداشت‌ها از فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای علیه کشورمان را بردارد و اجماع جهانی علیه نظام اسلامی ایران را بشکند. اما وعده‌های انتخاباتی وی(تعامل بین‌المللی- استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی و...) در این دوره با استقبال منحصربه فرد و بی‌نظیری مواجه شد و به‌عنوان رئیس‌جمهوری منتخب در انتظار شروع دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش است، بنابراین عملی کردن وعده‌های انتخاباتی‌اش دارای الزاماتی است. یکی از الزامات جدی و ضروری این مهم، تسریع در فرآیند الحاق نهایی به سازمان تجارت جهانی است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

اگرچه موضوع حل مشکلات اقتصادی و ارائه راهکارهای عملی برون‌رفت از مشکلات فعلی اقتصادی (رکود اقتصادی) یکی از اصلی‌ترین محورهای مناظرات بین نامزدها بود، اما نه در سوالات مطروحه و نه در راهکارهای پیشنهادی هیچ یک از نامزدها، اشاره‌ای حتی به‌صورت ضمنی و تلویحی به اهمیت موضوع الحاق کامل کشورمان به سازمان تجارت جهانی نشد و متاسفانه این مساله کاملا مغفول ماند. همان‌طور‌که همه صاحب‌نظران تاکید دارند الحاق به سازمان جهانی تجارت دارای فواید بسیار زیادی از جمله افزایش دستیابی به بازار، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، افزایش سهم درتجارت خارجی و گسترش تجارت جهانی، گسترش روابط تجاری در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی و... است.

عدم الحاق کامل به این سازمان، بی‌تردید یکی از موانع مهم و اساسی عدم رشد سرمایه‌گذاری خارجی و ناتوانی درخروج از رکود اقتصادی سنگین فعلی است. باتوجه به مزیت‌های فراوان ناشی از الحاق به WTO یکی از راه‌های خروج از بن‌بست اقتصادی فعلی همانا الحاق کامل به سازمان تجارت جهانی است.

همان‌طوری‌که اشاره شد رفع تحریم‌های ناشی از موضوعاتی چون حقوق بشر، فعالیت‌های موشکی و... امری زمانبر، پیچیده و سخت بوده و نیازمند اجماع و فهم مشترک و واحدی است که نیازمند بررسی‌های جداگانه‌ای است، لیکن الحاق نهایی به این سازمان می‌تواند فصل جدیدی در تعاملات بین‌المللی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی کشور به‌دنبال داشته باشد. به جرات می‌توان ادعا کرد شروع مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی را می‌توان به‌عنوان بخشی از برنامه راهبردی کشور برای ارتقای سطح تعامل با نظام بین‌الملل با هدف حل مشکلات اقتصادی فعلی نگریست.

یکی از اولویت‌ها و اهداف اقتصادی کشورمان در پرتو چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله، تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه است که ضرورتا مستلزم تعامل سازنده و فعال با کشورهای منطقه و جهان است که پیش شرط لازم و ضروری آن، تعامل سازنده و فعال در برقراری روابط اقتصادی و تجاری نهادینه با کشورهای منطقه و تبعیت از الگوها و استانداردهای شناخته شده قواعد و رفتارهای تجاری است. با توجه به الحاق اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان و همسایگان‌مان به سازمان جهانی تجارت، علی‌الاصول در تعاملات دو و چندجانبه با سایرکشورها به‌ویژه کشورهای همسایه، ناگزیر به رعایت و تبعیت از هنجارهای شناخته شده و الزام‌آور بین‌المللی هستیم و اکثر کشورهای همسایه و منطقه ما عضو سازمان تجارت جهانی هستند؛ بنابراین در روابط دوجانبه و منطقه‌ای خود متعهد هستند که از الگوها و قواعد تجاری آن سازمان تبعیت کنند و نمی‌توانند با سایر کشورهای خارج از این سازمان وارد توافقات اقتصادی و تجاری مغایر با تعهداتشان در چارچوب سازمان تجارت جهانی شوند.

حتی کشورمان که به عضویت کامل سازمان تجارت جهانی درنیامده است هم در برقراری روابط دوجانبه و منطقه‌ای اقتصادی و تجاری ملزم به رعایت قوانین و مقررات مبتنی بر سازمان تجارت جهانی است. در چنین شرایطی می‌توان ادعا کرد امروزه قواعد و موافقت‌نامه‌‌های سازمان تجارت جهانی در حکم قانون اساسی تجارت جهانی (معاهده قوانینی) است که همه دولت‌ها به‌صورت قهری ناچار و ملزم به رعایت آنها هستند، حتی اگر اعتقاد و باور حقوقی به الزام‌آور بودن قواعد و مقررات هم نداشته باشند. باتوجه به آخرین گزارش‌های مستند منتشره درسایت سازمان جهانی تجارت، در حال حاضر این سازمان دارای 164 دولت عضو و 21 عضو ناظر(درانتظار الحاق) هستند. امروز بیش از 98 درصد ازکل مبادلات تجاری بین‌المللی تحت پوشش دول عضو سازمان تجارت جهانی قرار دارد و تنها کمتر از 2 درصد از اقتصاد جهانی درخارج از این سازمان قرار دارند.

جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی است که دارای وضعیت ناظر بوده و رکورد طولانی‌ترین دوره زمانی الحاق به این سازمان را تاکنون به‌دست آورده است. واقع امر این است که کشورمان در میان دول خارج از سازمان جهانی تجارت درکنارکشورهای با اقتصاد ضعیف و ناچیز یا بسیار کوچک و ذره‌ای مانند سوریه، سودان، بوتان، کومور، باماها و... قرار دارد که چنین وضعیتی با جایگاهی سیاسی و بین‌المللی کشورمان در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی منطبق نیست. به اذعان و باور اکثرکارشناسان و صاحب‌نظران، عضویت ایران نزد سازمان تجارت جهانی و ورود به دهکده جهانی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. فرآیند الحاق نهایی دیر یا زود باید اتفاق بیفتد، زیرا در آینده‌ای نه چندان دور، اعضای WTO صرفا به تجارت با یکدیگر پرداخته یا با کشورهای غیرعضو ارتباط اقتصادی برابر و معمول را نخواهند داشت. به بیان دیگر- کشورهای غیرعضو به‌دلایل اقتصادی، حقوقی و... قادر به همکاری و تجارت با اعضای سازمانWTO نخواهند بود. به‌عنوان شاهد روشن این مثال می‌توان تسریع در الحاق افغانستان به این سازمان نام برد. به‌رغم نکات مثبت اشاره شده- عده‌ای از مخالفان داخلی الحاق هنوز معتقدند؛ عضویت کامل کشورمان درWTO آن هم با شرایط اقتصادی فعلی اصلا میسر نیست و به فرض اینکه امکان عضویت وجود داشته باشد، قطعا درحال حاضر و با وضعیتی که در آن به‌سر می‌بریم از هر سمی برای اقتصاد ایران مهلک‌تر و خطرناک‌تر است.

بنابر این باید زمینه‌های بازسازی و احیای زیرساخت‌های اقتصادی و صنایع مادر را به‌عنوان یک صادرکننده کالاهای غیرنفتی فراهم کرد و سپس مقدمات پیوستن به سازمان جهانی تجارت شروع شود. در این صورت است که این روش برای ما مفید، سودمند و زمینه‌ساز رشد و شکوفایی خواهد بود، درغیر این‌صورت عضویت در WTO فقط موجب ورشکستگی چند کارخانه فعال درکشور می‌شود. با مدنظر قرار دادن نظرات موافقان و مخالفان داخلی به این جمع‌بندی می‌رسیم که اکثریت صاحب‌نظران و کارشناسان بر اصل ضرورت الحاق به سازمان جهانی تجارت متفق‌القول بوده لکن تنها درخصوص شرایط و زمان الحاق کامل اختلاف‌نظر دارند.

بنابراین می‌توان به این حقیقت پی بردکه همگی ورود به دهکده و خانواده تجارت جهانی با نیت و قصدکسب سهم و منافع حداکثری از فرصت‌های اقتصادی بین 164 کشور عضو سازمان را به‌عنوان یک هدف غایی مشترک قبول دارند. امروزه تمامی صاحب‌نظران اقتصادی براین باورند اساسا حتی ضعیف‌ترین کشورهای جهان برای استمرارحیات اقتصادی‌شان در دنیای کنونی ناچار به ارتباط با سایرکشورهای جهان هستند و به همین دلیل در سند چشم‌انداز ایران نیز این رابطه و تعامل با جهان با صفت سازنده و موثر بودن و براساس اصول حکمت و عزت و مصلحت مطرح شده است. همان‌طوری‌که درسطور قبل اشاره شد، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی (WTO)، درپرتو راهبرد یک توافق برد-برد همانند برجام می‌تواند به سازمان جهانی تجارت ملحق شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد گزینه‌ای غیر از الحاق با مدیریت مدبرانه و آگاهانه قابل تصور نیست. داستان جهانی شدن برای اقتصاد ما لاجرم و اجتناب‌ناپذیر است. آنچه دراین بحث قابل بررسی است نوع و چگونگی برخورد ما با موضوع و مدیریت آن است. بی‌گمان سکوت کردن و مسکوت گذاشتن یا نادیده گرفتن این مساله بدترین نوع برخورد با آن است.

آخرین وضعیت جمهوری اسلامی ایران در روند الحاق

فرآیند الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی در 19 جولای 1996 آغاز شد. باتوجه به شرایط سیاسی و بین‌المللی دوره زمانی و مجموعه تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته، نهایتا در 26 می‌2005 وضعیت ناظر در سازمان جهانی تجارت به‌دست آمد. در اولین اقدام بعد ازکسب وضعیت ناظر- بنا به رویه جاری والبته با تاخیر چندین ساله– ارائه گزارش رژیم تجاری است که مسوولان وقت رژیم موصوف را درسال 2009 رسما در اختیار شورای وزیران سازمان قرار دادند. پس از ارائه نظام تجاری به‌عنوان داوطلب عضویت کامل، با قریب به 700 سوال از سوی اعضای سازمان درخصوص رژیم تجاری درسال 2010 مواجه شد که به تمامی سوالات مطروحه اعضا در نشست وزرای سال 2011 پاسخ داده شد. باتوجه به تحولات سیاسی داخلی بین‌المللی، نهایتا قرار است رژیم روزآمد و نوینی تهیه و مجددا به گروه کاری ارائه شود. (رژیم تجاری در واقع سند معرفی مجموعه قوانین، مقررات و سیاست‌های اقتصادی و تجاری هر کشور است که به‌ سازمان تجارت جهانی ارائه می‌شود تا در اختیار تمام اعضای ‌سازمان قرار گیرد و اعضا با ساختار و ویژگی‌های اقتصادی سایر کشورها آشنا شوند.)

اکنون، رئیس گروه کاری کشورمان بنابه دلایلی تغییر کرده و ضرورت دارد رئیس گروه کاری هر چه سریع‌تر تعیین شود. بدون هیچ تردیدی اکنون که پس از مذاکرات فشرده تمام سوء‌تفاهمات درخصوص فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران مرتفع شده، گام بعدی همانا گسترش همکاری‌های اقتصادی با هدف عجین شدن با اقتصاد جهانی است و از این رو نهایی شدن الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی اولویت بعدی خواهد بود. در هر صورت بعد از حل‌وفصل مناقشه هسته‌ای و بعد از روی کار آمدن دولت دوازدهم، ضرورت دارد این دولت تلاش کند و همه هم خود را بگذارد و اقتصاد ما را از رکود خارج کند و یکی از موضوعات اولویت‌دار اقتصادی کشور در سال اقتصاد مقاومتی- تولید، اشتغال، باید الحاق به WTO باشد.

*کارشناس سازمان تجارت جهانی