◄ همزمان با تفکیک به شرح وظایف وزارتخانه جدید توجه شود

یک کارشناس حوزه حمل‌ونقل گفت: تا وقتی در مقامات ارشد کشور درک درستی از جایگاه و نقش تعیین کننده تشکیلات و سازماندهی صحیح در اتخاذ تصمیمات نهایی و فرابخش حاصل نشود، هیچ نسخه‌ای دردی از دردهای روبه تزاید حمل‌و‌نقل کشور را نه تنها درمان نخواهد کرد که خود وبال و سدی دیگر خواهد شد.

به گزارش تین‌نیوز، محمدرضا کامیاب در خصوص موضوع انتزاع وزارت راه و شهرسازی، افزود: هنوز قامت ترانزیت، ایمنی، ناوگان، زیربنا و جذب سرمایه‌های داخلی اعم از دولتی، ملی و خصوصی و نیز مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تحلیل هزینه - فایده پروژه‌های عظیم و هنگفت ساخت زیربناها و ناوگان و تغییرات و تحولات سریعی که در اساس آنها در جهان صورت گرفته و می‌گیرد و .... را در حریم  و قالب حمل‌ونقل درک نکرده و باور نداریم که تصور می‌کنیم مشکل اینست که رئیس جمهور در راس این تصمیمات نیست.

وی در یک یادداشت تلگرامی اظهار داشت: باید مثل اکثریت قریب به اتفاق کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه،  ما هم در اولین قدم درست و اصلاحی به استقبال وزارت حمل‌و‌نقل برویم تا این‌گونه نباشد که هر دستگاهی که به نوعی در امر حمل‌ونقل در کشور دخیل است بتواند بدون اطلاع و هماهنگی قبلی و تعریف شده با مسئول بلامنازع و پاسخگوی حمل‌و‌نقل، به این حریم ورود کند و تصمیمی را نسنجیده بر عوارضش، در شبکه و بخش حمل‌ونقل کشور به اجرا بگذارد. 

این کارشناس تاکید کرد: با تشکیل چنین وزارتخانه‌ای ماموریت‌های موازی در بسیاری از وزارتخانه‌ها مثل وزارت کشور که حمل‌ونقل را عملا با تفکیک شهری از درون و برون شهری دوپاره کرده، وزارت صنعت معدن و تجارت که سیاستگذار ساخت و واردات ناوگان نو و دست دوم و ساخت ناوگان از رده خارج و دست چندم دنیا شده و ستادهای قاچاق .... و امداد و .... و مطالبِه گران و مزاحمان ریزه‌خوار بخش حمل‌ونقل شده، از بین می‌رود.

وی افزود:  تشکیل یک وزارتخانه حمل‌ونقل جلوی این‌همه بریز و بپاش بی مورد و مخرب را  در این صنعت راهگشا برای کشوری که به تایید دوست و دشمن بر سر چهار راه ثروت و سرمایه جهان است، می‌گیرد و به نقش شایسته و بی‌بدیل خود در دستیابی به حمل‌ونقلی روان، ایمن و اقتصادی برای توسعه بنیادی و پایدار کشور دست می‌یابد.

کامیاب خاطرنشان کرد: تنها در چنین صورتیست که تفکیک وظایف در بخش دولتی و خصوصی نیز به درستی محقق شده و انجمن‌ها و کانون‌ها نیز از شان و جایگاه قانونی و واقعی خود برای ایجاد تحول در بخش خصوصی و تعامل با بخش دولتی مسئول و پاسخگو برخوردار خواهند شد.

 یکی دیگر از کارشناسان حمل‌ونقل نیز گفت: امروز همزمان با تفکیک باید به شرح وظایف وزارت موردنظر توجه شود.

سید مرتضی ناصریان افزود: وزارت راه و ترابری سابق دارای شرح وظایف مصوب مجلس در سال 54 بوده و هنگام ادغام وزارتخانه‌ها در سال 90 همان شرح وظایف برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته و قرار شد شرح وظایف جدید تهیه شود که نشد.

وی اظهار داشت: اکنون جا دارد با گذشت 42 سال از تصویب، شرح وظایف  وزارت راه و ترابری به روزآوری شود که در این‌صورت برخی ناهماهنگی‌های بین سازمانی رفع و برخی وظایف مغفول مدنظر قرار گیرد. 

یک کارشناس دیگر نیز خاطرنشان کرد: در این رابطه افرادی که پیشنهاد ادغام راه و شهرسازی را دادند باید بیایند دفاع کنند و افرادی که الان در اجرا هستند نیز باید مضرات ادغام را تشریح کنند.

محمد نبی جوانمردی گفت:  اگرچه در چند سال گذشته شاهد بودیم که بخش حمل‌ونقل به‌خاطر تبعات اجتماعی بخش مسکن ( مگر در چند ماه اخیر پس از ایجاد معاونت حمل ونقل در وزارت راه ) در حاشیه بود ولی معتقدم افزایش وزارتخانه‌ها خلاف سیاست کوچک‌سازی دولت است.

وی افزود: از طرف دیگر در بسیاری از کشورها وزارتخانه‌ها چند منظوره و صرفا برای سیاست‌گذاری و نظارت است نه اجرا که متعلق به بخش خصوصی است. برای مثال چند سال پیش در قزاقستان وزارت حمل‌ونقل  وارتباطات و جهانگردی صرفا ۳۲  نفر پرسنل داشت.