ادغام یا تفکیک؟

جداسازی دو وزارتخانه موجب می شود 1.5 تا 2 سال از فرصت 4 ساله دولت دوازدهم صرف تجدید سازمان، جابجایی افراد، تعیین سمت ها و پست های جدید، نصب معاونان و مدیران جدید و استقرار در محل های جدید وزارتخانه شود.

تفکیک دو بخش بازرگانی و صنعت و معدن در دو وزارتخانه بازگشت به عقب و در جهت توسعه تصدی گری دولت و جلوگیری از کاهش حجم دولت است. به جای برگشت به عقب خوب است ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بازنگری و بازسازی قرارا گیرد.

به گزارش سایت اتاق بازرگانی تهران، علینقی مشایخی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در یادداشتی به نقد مساله تفکیک مجدد وزارتخانه ها پرداخته و ضرورت کوچک کردن دولت و کاهش وزارتخانه ها را با توجه به مساله کمبود بودجه و منابع دولتی جدی تر از گذشته برشمرده است. او تفکیک مجدد وزارتخانه ادغام شده صنعت، معدن و تجارت را نه فقط گامی به عقب که موجب افزایش تصدی گری های دولت و از دست رفتن بخش عمده ای از زمان دولت دوازدهم به امور جاری جداسازی دو وزارتخانه، انتصاب معاونان و مدیران جدید، تفکیک کارکنان و ساختمان ها و سایر فرآیندهای بروکراتیک و اداری می شمرد.

متن یادداشت این استاد دانشگاه را در زیر می خوانیم:

ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام نگرش جدید نظام در اداره اقتصاد کشور بود. در نگرش جدید باید دولت از تصدی گری دور شود و به سیاستگذاری و ایفای نقش حاکمیتی نزدیک شود. نگرش جدید ایجاب می کند تعداد وزارتخانه ها و سازمان های دولتی کمتر شده و به سازمان های کوچک ولی متفکر و کارآمد برای سیاستگذاری و اعمال حاکمیت تبدیل شود. نگرش جدید ایجاب می کند که حجم دولت کوچک شود، از رشد بی رویه بودجه جاری و پیچ وخم های دستگاه های دولتی کاسته شود. در همین جهت در قانون برنامه پنجم حکم شده بود که تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 کاهش یابد و برخی درهم ادغام شوند. از جمله وزارتخانه هایی که در هم ادغام شدند بر اساس مصوبه سال 1390 مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی و وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری بود.

اکنون بعد از گذشت شش سال از تصویب ادغام وزارتخانه های مزبور، تفکیک مجدد آنها مطرح شده اما نگرش نظام در مورد ضرورت خودداری دولت از تصدی گری تغییر نکرده است؛ ضرورت کوچک کردن دولت و کاهش وزارتخانه ها نه تنها منتفی نشده است بلکه این ضرورت با وضع کمبود بودجه و منابع دولتی تشدید هم شده است.

منطق ادغام وزارت صنایع و بازرگانی علاوه بر کوچک کردن دولت، ضرورت هماهنگی بین بخش صنعت، بازرگانی داخلی و خارجی از نظر سیاستگذاری نیز هست. در واقع پیشرفت صنعتی مستلزم هماهنگی تنگاتنگ از نظر سیاستگذاری با بخش بازرگانی است. سیاست های بازرگانی که در جهت توسعه صنعتی کشور نباشد می تواند به توسعه صنعتی لطمه وارد کند. در سیاست های بازرگانی مقولاتی مانند تعرفه و حقوق گمرکی، مشوق های صادراتی، تسهیلات روابط بازرگانی بین کشورها، سیاست های معطوف به کارآمدسازی شبکه توزیع داخلی، حفاظت از حقوق مصرف کنندگان از جهت شفاف سازی و صحت اطلاعات در مورد کالاها و خدمات عرضه شده در بازار، و ایجاد بازار رقابتی برای کالاهای تولیدی در توسعه صنعتی کشور اثر می گذارد. وقتی سیاست های بازرگانی همسو با استراتژی های صنعتی تعیین شوند توسعه صنعتی شتاب بیشتری می گیرد. هماهنگی بین دو بخش مهم صنعت و بازرگانی در زیر پوشش یک مدیریت و در یک وزارتخانه بهتر انجام می شود.

بعد از گذشت شش سال از تصویب قانون ادغام، تفکیک دو بخش بازرگانی و صنعت و معدن در دو وزارتخانه بازگشت به عقب و در جهت توسعه تصدی گری دولت و جلوگیری از کاهش حجم دولت است. در واقع افزایش تعداد وزارتخانه ها حرکت به سمت اقتصادهای دولتی است که در آنها تعداد وزارتخانه به علت پرداختن به تصدی گری زیاد است. بجای برگشت به عقب خوب است ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بازنگری و بازسازی قرارا گیرد. وزارتخانه مزبور باید از تصدی گری دور شود، تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار کند و به سیاستگذاری مناسب برای توسعه صنعتی و بازرگانی کشور بپردازد. اگر تا کنون این بازسازی به طور مناسبی انجام نشده است نباید به جای انجام آن مهم به عقب برگشت و خلاف سیاست های کلی نظام مجدداً تشکیلات دولت را توسعه داد و زمینه سازمانی را برای توسعه تصدی گری دولت فراهم کرد.

جداسازی دو وزارتخانه موجب می شود 1.5 تا 2 سال از فرصت 4 ساله دولت دوازدهم صرف تجدید سازمان، جابجایی افراد، تعیین سمت ها و پست های جدید، نصب معاونان و مدیران جدید و استقرار در محل های جدید وزارتخانه شود. به عبارت دیگر حدود 38 تا 50 درصد فرصت 4 ساله دولت در دو بخش مزبور به طور موثر کاری نخواهد شد و تازه بعد از آن با دولتی حجیم تر و پرهزینه تر با پرسنل بیشتر برای پرداختن به کارهای تصدی گری مواجه خواهیم بود؛ نقشی که باید در جهت کاهش آن تلاش کرد و دولتی کوچک، متفکر، کم هزینه و کارآمد ایجاد کرد.