دولت ومجلس در تفکیک وزارتخانه‌ها تعجیل نکنند
اتاق بازرگانی در بیانیه ای از مجلس و دولت خواست تا در اخذ تصمیم تفکیک وزارتخانه ها تعجیل نکنند.
اتاق بازرگانی در بیانیه ای از مجلس و دولت خواست تا در اخذ تصمیم تفکیک وزارتخانه ها تعجیل نکنند.
اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن تهران صبح امروز در جلسه هیات نمایندگان خود طی بیانیه ای در خصوص تفکیک وزارتخانه ها از دولت و مجلس خواست تا با تامل و کارشناسی در این خصوص تصمیم بگیرد.
متن کامل بیانیه اتاق بازرگانی تهران به این شرح است:
دولت محترم لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در تاریخ 17 خرداد 1396 به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. این لایحه به تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، اختصاص یافته است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با توجه به اهمیت تغییرساختار، ازحیث نحوه اثر گذاری بر فعالیت های بخش خصوصی، از سه منظر ذیل لزوم ممانعت از تعجیل در تفکیک وزارتخانه ها و تامل بیشتر در این خصوص را از دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار است:
-در مقدمه توجیحی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، به اهدافی ازجمله رعایت اصول ارتباط و همبستگی، ضرورت چابک سازی و افزایش تحرک دستگاه های مسئول درحوزه اقتصادی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، درحالی که بنظر می رسد تفکیک وزارتخانه ها، نه تنها اهداف مذکور را تامین نخواهد نمود، بلکه در مسیرخلاف تقویت ایجاد پیوستگی و چابک سازی حرکت کرده وضمن افزودن بر تعداد فرآیندها و سطوح اداری، احتمال ناکارآمدی و افزایش هزینه های جاری دولت را نیز تقویت می کند.
-بعد از بارها تغییر ساختار، در نهایت در سال 1390 موضوع ادغام دو وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی تصویب و مجدداً در خرداد سال جاری لایحه انتزاع این وزارت و بازگشت به حالت قبل طرح شده است. بررسی تحولات صورت گرفته در زمینه تجدید ساختار این وزارتخانه ها نشان می دهد که در هر دو مورد بررسی کارشناسی جامع و دقیقی در خصوص لزوم تغییر ساختار، تعریف ماموریت های دستگاه یا دستگاه‌های جدید و نحوه اجرا و پایش تحولات و عملکرد آنها انجام نشده است به نحوی که عدم توجه کافی به این موضوع موجب تزلزل و عدم ثبات در تصمیمات اقتصادی دولت و به تبع آن پیامدهای ناپایدار و ضعیف بر توسعه صنعتی و تجاری اقتصاد کشور شده است.
-سوابق مطالعات و بررسی های اقتصادی متعدد جهانی گویای ارتباط تنگاتنگ و همبستگی بالا بین سیاستهای تجاری و صنعتی است. در سال 1390 به دلیل عدم توجه به الزامات وشرایط مورد نیاز، ادغام دو وزارت صنعت و معدن و بازرگانی، محدود به تجمیع صرف دو وزارت شد و عمًلا نتیجه ای از اتخاذ سیاست ادغام در زمینه اصلاح و تسهیل فرآیندها، کاهش بوروکراسی و ایجاد هماهنگی برای تنظیم سیاست های تجاری وصنعتی، حاصل نشد.
با توجه به مراتب فوق و ضرورت تنظیم صحیح، ضمن برقراری هماهنگی بین سیاست های مختلف اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی ساختار اداری مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی دولت، همراه باحذف تصدی گری ها و رفع دخالت های زائد، این اتاق ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی بر پایه استدلال، تدبیر و مبانی کارشناسی دقیق، از نمایندگان محترم مجلس و دولت تقاضا می نماید تا از هر گونه تصمیم عاجل که منتهی به تضعیف محیط کسب و کار و کاهش رقابت پذیری اقتصاد کشور گردد، جلوگیری و با دقت نظر و دوری ازشتاب زدگی، با اولویت دهی به تعریف دقیق ماموریت های دستگاه‌های مشمول تغییر و تحول و نحوه تحقق اهداف و وظایف آنها، فضای مناسب جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور و با رعایت منویات اسناد قانونی موجود، نظیر برنامه ششم توسعه و چشم انداز ایران در افق 1404 و نیز سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم نمایند.
باسلام و احترام؛ از نظر اينجانب كه از كارشناسان بدنه مجموعه راه و شهرسازي هستم با گذشت 6 سال از ادغام مسكن و شهرسازي و راه و ترابري و تحليل عملكرد مربوطه، نتيجه اين بوده كه اخيراً باتوجه به مشكلات عديده مديريتي و ناكارآمدي ناشي از ادغام، مجموعه عملياتي راهداري از مسكن و شهرسازي منفك گرديده است و تحت عنوان راهداري و حمل و نقل جاده اي فعاليت مي نمايد. و راه و شهرسازي كنوني همان مسكن و شهرسازي سابق بعلاوه قسمت محدودي از راهسازي سابق مي باشد. بنابراين گذشت 6 سال نشان داده است كه تفكيك لازمه مديريت بهينه اين وزارتخانه مي باشد. دلايل و مباحث گسترده تري نيز در اثبات اين مدعا وجود دارد كه در اين مقال نميگنجد.