هزینه تولید برق در ایران چقدر است؟

بر اساس نظر مدیران صنعت برق هزینه تمام شده هر کیلووات ساعت بدون سوخت حدود ۱۳۰ تومان مطرح و هزینه های جاری نیز حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و این در حالی است که درآمد حاصل از فروش برق در سال گذشته قطعا کمتر از ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. به عبارتی دیگر صنعت برق در سال ۱۳۹۹ فقط در بخش جاری خود با حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان کسری مواجه بوده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، شاخص های عملکردی صنعت برق در سال ۱۳۹۹ بدین ترتیب بود که ظرفیت منصوبه به حدود ۸۵ هزار مگاوات رسید؛ پیک بار برای اولین بار طی یک دهه اخیر با ۵۸ هزار و ۲۰۰ مگاوات در شب اتفاق افتاد و فروش برق تقریباً بالغ بر ۲۹۰ هزار میلیون کیلووات ساعت منتهی شد و تعداد مشترکان جدید به حدود ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار مشترک رسید.

طول شبکه های جدید  فوق توزیع و انتقال بالغ بر ۱۲۰۰ کیلومتر مدار شد و ظرفیت اضافه شده به پست های فوق توزیع و انتقال بالغ بر ۸۰۰۰ مگاولت آمپر و طول شبکه های توزیع اضافه شده نیز به حدود ۱۵ هزار کیلومتر رسیده است. به تعداد پست های توزیع حدود ۲۰ هزار دستگاه اضافه شده است. در بخش توسعه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی  نیز در به همان پاشنه سالهای قبل چرخید و میزان صادرات برق نیز در مرز هشت هزار میلیون کیلووات ساعت بوده است.

شاخص های عملکردی فوق با اندکی تغییرات طی یک دهه اخیر به جز بخش صادرات برق ثابت بوده و از رشد یکنواختی، پیروی می کند. یکی دیگر از شاخص های عملکردی صنعت برق برنامه ریزی و تلاش برای کاهش تلفات برق است که در صورت ماندگاری و پایداری، شاخص بسیار خوب و ماندگاری برای صنعت برق خواهد بود.

چنانچه اقتصاد برق در آینه شاخص های عملکردی فقط تحلیل آماری شود، بخش تولید با به مدار آوردن ۲۲۰۰ مگاوت ظرفیت جدید؛ حدود یک و نیم میلیارد دلار بیشترین عملکرد را داشته است و بخش فوق توزیع و انتقال با حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان و بخش توزیع با حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان به ترتیب عملکرد مالی داشته اند.

میزان فروش برق در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

کسری اعتبار و نقدینگی در صنعت برق یکی از مشکلات این صنعت بوده و طبق گفته سعید مهذب ترابی، رئیس انجمن شرکت های خدمات انرژی ایران با وجود اینکه  اکثر  بازیگران این صنعت، به نحوه بازی در این شرایط عادت کرده اند ولی به علت سخت تر شدن این نوع بازی، به تدریج بازیکنان، زمین بازی، تجهیزات و تکنولوژی دچار فرسودگی و آسیب دیدگی و حتی فروپاشی می شوند و با پدیده هایی از قبیل خاموشی های زمستان و تابستان مواجه خواهیم شد که به شدت صنعت برق  کشور را با چالش مواجه می کند.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط سیاسی موجود و بویژه انتخابات سال بعد، پیش بینی می شود که روال معمول یک دهه اخیر صنعت برق در سال ۱۴۰۰ نیز، هم از نظر شاخص های عملکردی و هم از نظر مالی؛ شاید با چالش بیشتری ادامه یابد، اظهار کرد: حداکثر نیاز مصرف برق کشور در تابستان ۱۴۰۰ به حدود ۶۲ هزار مگاوات می رسد و میزان فروش برق بالغ بر حدود ۳۲۰ هزار میلیون کیلووات ساعت خواهد رسید و با توجه به شرایط اقتصاد کشوردر بخش مسکن، انتظار می رود تعداد مشترکان برق جدید بیشتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نشود و کماکان افزایش طول شبکه های توزیع برق حدود ۲۰ هزار کیلومتر و افزایش طول شبکه های فوق توزیع و انتقال به حدود دو هزار کیلومتر مدار خواهد بود.

صادرات ۸۰۰۰ میلیون کیلووات ساعت برق در سال ۱۴۰۰

به گفته رئیس انجمن شرکت های خدمات انرژی ایران میزان برق صادراتی کشور نیز در سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۰۰۰ میلیون کیلووات ساعت می رسد و در شاخص هایی از قبیل تلفات برق و راندمان نیروگاه ها  نیز تغییر زیادی حاصل نخواهد شد. پیش بینی ها حاکی از به مدار آمدن حداقل ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در بخش انرژی های نو است و کماکان شدت مصرف انرژی افزایش یابد.

ترابی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بعید به نظر می رسد که معجزه خاصی در شرایط مالی و اقتصادی صنعت برق ایجاد شود و اگر نرخ متوسط فروش برق با حداکثر ۲۰ درصد رشد مواجه باشد؛ کماکان کسری بودجه تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی صنعت برق قابل پیش بینی است، گفت: از طرفی دیگر؛ با فرض عدم سرمایه گذاری مستقیم  صنعت برق در بخش تولید، با توجه به ضرورت حداقل ۸۰۰۰ تا ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش توزیع، فوق توزیع و انتقال و درآمدهای ناشی از فروش انشعاب، این بخش از صنعت برق نیز با کسری تا ۵۰ درصدی نقدینگی طبق روال سال های اخیر مواجه است.

به گفته وی طی سال های اخیر کسری نقدینگی در صنعت برق به صورت رسمی نهادینه شده است. در حالی میزان بدهکاری صنعت برق قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام می شود که سازوکارهای موجود در نظام تدوین تعرفه های برق و همچنین ساختار بهره وری در صنعت برق به هیچ عنوان فرمول و حتی کشش اجتماعی و سیاسی جبران کسری فوق را ندارد و از این رو مدیران ارشد صنعت برق برای اجرای طرح های حداقلی مورد نیاز؛ به رویکرد فاینانس و یا انجام پروژه به صورت epcf و مدل های تامین مالی دیگر سوق پیدا کرده اند که در صورت وجود پیش بینی های مبتنی بر واقعیت اقتصاد برق کشوربرای تامین منابع برگشت سرمایه؛ اقدامی بسیار پسندیده و منطقی است.

استفاده از پتانسیل های تعریف شده در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید نیز یکی دیگر از ظرفیت های مورد توجه صنعت برق بوده است و پیگیری ها و طرح های مختلف و متنوعی نیز تا کنون در این مورد ارایه شده که ظاهراً هنوز هیچ یک به نتیجه کاربردی نرسیده است.

رئیس انجمن شرکت های خدمات انرژی ایران اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد صنعت برق و شرایط اقتصادی کشور یکی از بهترین سازکارهای برون رفت از تنگاه های موجود استفاده از پتانسیل های این ماده طلایی است که بخش خصوصی هم برای مشارکت در اجرای طرح های تعریف شده در این ماده قانونی؛ انگیزش و آمادگی لازم را دارد که برای تحقق آن نیاز است ابتدا یک مدل ذهنی مشترکی بین مدیران ارشد صنعت برق و مدیران بخش خصوصی در مورد چرایی و چگونگی ها  تعریف و ایجاد شود و سپس رایزنی ها برون بخش صورت پذیرد.

به گفته ترابی یکی دیگراز ظرفیت های پنهان اقتصاد صنعت برق؛ لزوم تعریف ساختار تعرفه ای هوشمند مبتنی بر عملکرد و نتیجه گرا است که منجر به افزایش بهره وری نیز شود. (تعریف تعرفه های برق شرطی) قیمت تمام شده برق آنهم از نوع بدون سوخت آن؛ با توجه به ساختار عوامل موثر در آن که عمدتاً نیروی انسانی است به طور طبیعی سالی حداقل ۱۰ درصد افزایش می یابد و با توجه به عقب افتادگی حدود ۳۰ درصدی قیمت تمام شده فعلی برق (بدون هزینه سوخت)؛ امکان جبران این کسری نقدینگی از طریق افزایش تعرفه ها در کوتاه مدت به هیچ عنوان قابل تصور نیست. لذا بهترین مدل اعمال تعرفه های هوشمند برای اهداف و نتایج خاص است. در ساختار این مدل تعرفه؛ برای اهداف و نتایج مشخص و در زمان مشخص و با مدل مالی مشخص؛ تعرفه های اضافی اعمال میشود.

لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق

همچنین در این رابطه ناصر اسکندری ، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه صنعت برق باارزش ترین کالای قابل خرید و فروش در کشور را تولید و عرضه می کند، گفت: بنابراین بایستی این کالا را به خوبی و اقتصادی عرضه کنیم. در حال حاضر مهم است که چگونه این برق را در بورس و بازار ارائه می کنیم و قیمت حاصل از آن را با هوشمندی دنبال کنیم. باید به دنبال کاهش هزینه و راهکارهایی همچون قراردادهای دو جانبه و سایر روش های درآمدزایی در این بخش برویم.

وی صنعت برق را اصلی ترین زیرساخت و پیش نیاز تمامی خدمات کشور برشمرد و افزود: در حال حاضر دولت شبانه روز در تلاش برای خدمت رسانی به مردم است و درگیر مسئله مهمی به نام کرونا شده که یک هزینه ناخواسته را به کشور تحمیل کرده است؛ طبیعتا در چنین شرایطی اصلا انتظار نداریم دولت مسئله کرونا را کنار گذاشته و مشکلات صنعت برق را حل کند.

اسکندری با تاکید بر اینکه سالیان متمادی است که قیمت فروش برق بسیار پایین تر از قیمت تمام شده است، عنوان کرد: تا پیش از این بر اساس یک امر نانوشته نیروگاه های دولتی به سمت بورس نمی رفتند، ولی در حال حاضر توصیه مهم ما این است که نیروگاه های دولتی حتما به این سمت و سو حرکت کنند؛ کما اینکه با پیشنهادات صنعت برق و تصویب هیئت دولت مقرر شده است تا مصرف کنندگان بزرگ بالای پنج مگاوات برق خود را از بورس خریداری کنند.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی خواستار ورود نیروگاه های دولتی به قراردادهای دوجانبه شد و افزود: بایستی از فرصت های پیش رو که به خوبی می تواند در سامان دهی اقتصاد برق اثرگذار باشد، استفاده کنیم.

امسال هم قیمت برق هفت درصد افزایش یافت

یکی از راه حل های دولت برای بهبود نسبی اقتصاد صنعت برق از سال ۱۳۹۷ افزایش تعرفه بوده است که طبق آخرین گفته های رضا اردکانیان، وزیر نیرو به ایسنا، تعرفه آب و برق برای مشترکانی که الگو را رعایت می کنند، هفت درصد و برای مشترکانی که بیش از الگو مصرف دارند ۱۶ درصد افزایش یافته است. مصوبه هیات وزیران مربوط به امسال نیست و از سال ۱۳۹۷ وجود دارد و به جای اینکه هر سال ارقام متعددی مطرح شود، دولت عدد واحدی را تصویب کرد که بر اساس آن  تعرفه آب و برق  از اول اردیبهشت فارغ از اینکه میزان تورم چقدر است، برای کسانی که الگوی مصرف را رعایت می کنند معادل هفت درصد افزایش یابد.

به گفته وی در همان مصوبه ذکر شده بود افرادی که میزان مصرف آن ها بیش از الگو تعریف شده است، مشمول ۱۶ درصد افزایش تعرفه خواهند شد و برنامه دیگری در این رابطه وجود ندارد.

چندین سال است که بخش دولتی و خصوصی فعال در صنعت برق از اقتصاد نادرست این صنعت گله دارند و به نظر دولت نتوانسته آنطور که باید نظر بخش خصوصی را در این حوزه جلب کند همین موضوع نیز موجب شده ی سال های اخیر بخش خصوصی تمایل چندانی برای سرمایه گذاری در این بخش نداشته باشد اما با این حال شاخص های توسعه صنعت برق ایران مطلوب است و با اجرای روش های درست می توان به آینده این صنعت امیدوار بود.