زنگ خطری که باید شنید!

به گزارش تین نیوز، براساس جدول اطلاعات پهنه ای بارش استان ها، حجم کلی بارش های کشور در مهرماه امسال به ۳.۳ میلی متر رسید که این میزان در ماه مشابه سه سال اخیر کمترین حجم بارش ثبت شده در کشور محسوب می شود.

بررسی آمار بارش های ثبت شده در سه سال گذشته نشان می دهد که حجم بارش های کشور در مهرماه سال ۹۹ به میزان ۴.۶ میلی متر بوده که این میزان در مهرماه سال گذشته به ۳.۷ میلی متر و در مهرماه امسال نیز همان گونه که پیشتر گفته شد، به ۳.۳ میلی متر کاهش یافته، در این میان، حجم بارش ها در استان تهران وضعیت نگران کننده تری در مقایسه با کل کشور دارد چراکه متوسط بارش های این استان در ماه های مهر، از ۱۰.۷ میلی متر در سال ۹۹ به ۲.۷ میلی متر در سال گذشته و ۱.۴ میلی متر در سال جاری رسیده است.

با وجود تمامی آنچه که گفته شد، باید خشکسالی را به عنوان یک واقعیت طبیعی و پدیده ای رایج برای اقلیم سرزمینی ایران شناخت و آن را پذیرفت و رفتارهای مصرف کنندگان و برنامه ریزی های مدیریت بخش آب را به گونه ای بازسازی کرد که در مواجهه گاه و بیگاه با خشکسالی دچار شوک و تنش ناگهانی نشویم.

اگرچه عموم مصرف کنندگان همواره در شرایط کم آبی و خشکسالی به دعوت شرکت های آب و فاضلاب برای صرفه جویی ۱۰ یا ۲۰ درصدی پاسخ مثبت داده و بارها در گذر از این شرایط، همکاری کرده اند اما رفتارهای شمار اندکی از مشترکان که به آنان مشترکان "پرمصرف" و "بدمصرف" اطلاق می شود، نشان داده است که صرف دعوت و یا هشدار برای صرفه جویی در مصرف نزد آنان کارساز نیست و به نظر می رسد برای اصلاح الگوی مصرفی این گونه مشترکان، باید تدابیر و ساز و کارهای قانونی دیگری ازجمله اصلاح تعرفه آب مشترکان پرمصرف و بدمصرف اندیشیده شود.

البته بخشی از مسئولیت صرفه جویی در مصرف آب نیز متوجه شرکت های آب و فاضلاب به عنوان سازمان های مسئول در بهره برداری از شبکه توزیع آب بوده، واقعیت آن است که در سال های اخیر به دلیل محدودیت های مالی، امکان اصلاح و بازسازی شبکه های توزیع آب یا فراهم نبوده و یا حجم پروژه های اصلاح و بازسازی در مقایسه با وسعت صدها هزار کیلومتری شبکه بسیار ناچیز بوده است.

بنابراین اصلاح تعرفه های مشترکان پرمصرف و بدمصرف و در کنار آن اعمال جریمه های مالی بازدارنده و سنگین برای مشترکان غیرمجاز، نه تنها انگیزه این گونه مشترکان را برای بهبود رفتار مصرفی افزایش می دهد، بلکه می توان از منابع حاصل از اصلاح تعرفه ها و جرایم یادشده برای بازسازی شبکه توزیع بهره برد و با تلفیق این منابع با اعتبارات قابل پیش بینی در قوانین بودجه سالانه، میزان هدررفت آب را در شبکه توزیع کاهش داد.

اگرچه ممکن است امکان برخورداری از اعتبارات دولتی برای اصلاح شبکه های توزیع آب در چهارچوب قوانین و مقررات موجود فراهم نباشد، اما با توجه به اهمیت موضوع تامین آب شرب در کشور، دولت در همراهی با مجلس می توانند با اصلاح قوانین و مقررات، شرایط را طوری فراهم کنند که شرکت های خصوصی فعال در صنعت آب و فاضلاب در جهت کاهش هدررفت ظاهری و واقعی آب در شبکه توزیع به کمک شرکت های آب و فاضلاب بشتابند.

نکته مهم دیگر، تبیین و توجه دادن بیش از پیش مصرف کنندگان به میزان مصرف آب مجازی است که متاسفانه تاکنون اهمیت این موضوع برای عموم به اندازه کافی شناخته نشده است. واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از فرآورده های تولیدی به ویژه فرآورده های غذایی و یا محصول های کشاورزی در کشور به دلایل مختلف ازجمله فسادپذیری، تولید مازاد بر مصرف و یا الگوی مصرف نادرست، بدون استفاده از چرخه مصرف خارج می شوند.

گفته می شود سالانه بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی کشور در بخش های مولد ازجمله کشاورزی و صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. با فرض این موضوع، چنانچه الگوی کشت محصول های کشاورزی و یا سایر فرآورده های تولیدی و صنعتی مطابق با نیازهای مصرفی سنجیده شود و روش ها و خطوط تولید براساس بالاترین میزان بازدهی آب طراحی شود، می توان سالانه حجم قابل توجهی از مصرف آب در کشور را کاهش داد.

با یک نگاه عمیق و دقیق تر، متوجه خواهیم شد که امکان صرفه جویی در مصرف آب با اصلاح بسیاری از عادت ها و رفتارهای مصرفی روزانه فراهم و در دسترس است. فراموش نکنیم که اگر تا چند سال پیش، چشم و گوش مان فقط در فصل گرما به دیدن و شنیدن پیام های صرفه جویی در مصرف آب عادت کرده بود، اکنون گستره نفوذ خشکسالی و کم آبی مرزهای تابستان را به گونه ای درنوردیده که اکنون در اواسط پاییز به جای بارندگی، هشدارهای جدی صرفه جویی در مصرف آب از در و دیوار شهرها در حال بارش است.