چالش فراروی قراردادهای عمرانی

به گزارش تین نیوز ، اکثر طرح های عمرانی در حال حاضر با مشکل طولانی شدن مدت اجرا و چند برابر شدن هزینه اتمام مواجه هستند. طولانی شدن مدت اجرای طرح ها به معنای معطل ماندن منابع مالی و فیزیکی کشور به صورت طرح های نیمه تمام و افزایش هزینه تمام شده طرح ها و نیز نشان دهنده آن است که متناسب با اعتبارات عمرانی مصرف شده ظرفیت های جدید به وجود نمی آید.

چنانچه هزینه فرصت نبود سود حاصل از معطل ماندن منابع نیز به هزینه تمام شده طرح ها اضافه شود عدم کارآیی نظام اجرایی طرح های عمرانی کشور وضوح بیشتری پیدا می کند.  در یک دهه گذشته اجرای طرح های عمرانی با رکود قابل توجهی روبه رو شده است. این رکود باعث توسعه بیکاری در بخش های مطالعاتی و مشاوره از یک طرف و بخش های اجرایی و پیمانکاری از طرف دیگر شده و متاسفانه جمع قابل توجهی از افراد متخصص که سرمایه های انسانی کشور هستند به دلیل عدم امکان فعالیت های داخل کشور، به کشورهای همسایه یا سایر کشورهای غربی مهاجرت کردند.

جدا از این خسران، بسیاری از مراکز صنعتی که تولیدات آنها در طرح های ساختمانی، راه و راه آهن مورد استفاده است نیز دچار کم کاری و رکود شده و به بیکاری دامن می زنند. با توجه به نقش طرح های عمرانی در توسعه رفاه عمومی و پیشرفت اجتماعی فرهنگی، تعطیلی این طرح ها در این بخش نیز محدودیت ایجاد کرده و باعث نارضایتی می شود. به دنبال کاهش درآمدهای نفتی و تاثیر منفی آن در بودجه دولت بدون شک تعطیلی و رکود طرح های عمرانی (دولتی و غیردولتی) جزو نخستین عواملی بود که در نیمه دوم دهه90 همزمان با سایر بخش ها ضربه رکود را به اقتصاد کشور وارد ساخت و با رشد منفی بودجه عمرانی کشور در سال های بعد به سهم خود رکود را عمیق تر و به بخش های دیگر اقتصاد نیز سرایت کرد.

 براساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیش از 70هزار پروژه نیمه کاره مختلف به ارزش حدود سه هزار همت (هزار میلیارد تومان) در سطح کشور وجود دارد که میزان منابعی که هرساله در بودجه گذاشته می شود در مقابل آن و افزایش هزینه بابت تورم ناچیز است. طی گزارش ها متوسط عمر این پروژه ها 9/ 16 سال است که این مساله ناشی از حجم وسیع طرح های کلنگ خورده نیمه کاره و محدود بودن منابع مالی دولت است، البته بزرگ ترین مسبب گران شدن پروژه ها خصوصا در چند سال اخیر طولانی شدن بیش از حد پروژه ها است، زیرا فقط طی سه سال 98 لغایت 1400 هزینه احداث پروژه راهسازی 6/ 3 برابر یعنی سالانه به طور متوسط 53درصد افزایش یافته است.

تطویل زمان اجرای پروژه ها از یکسو به دلیل عدم برنامه ریزی و مطالعه جامع و کامل مراحل اول و دوم طرح ها و اعمال تغییرات در حین اجرا و از سوی دگر عدم مدیریت مالی مناسب این طرح ها است و در عدم مدیریت مالی طرح ها سازمان برنامه و بودجه خود نیز مقصر است. سازمان برنامه از یکسو با عدم تزریق مالی و تاخیر در ابلاغ شاخص های تعدیل با توجه به اینکه در چند سال اخیر میزان تعدیل در بیشتر مواقع از اصل کارکرد بیشتر است سبب تضعیف بنیه مالی پیمانکاران شده و از سوی دگر با اعلام شاخص های تعدیل کمتر از میزان کارشناسی و تورم واقعی، تراز هزینه و درآمد پیمانکاران را شدیدا منفی کرد که سبب عدم رغبت پیمانکاران به ادامه و رکود کارها شده است.

طی چند سال گذشته قیمت های پیشنهادی پیمانکاران برای اجرای طرح های عمرانی راهسازی در حدود پایه فهرست بهای راه روز بود و لذا سرمایه گذاری آزادراهی هم به صورت توافق و ترک تشریفات قرارداد حدود فهرست بهای روز منعقد و اجرا می شد و تا سه ماه اول امسال همین رویه کم و بیش برقرار بود ولی در مناقصات سه ماه دوم از یکسو به دلیل نامشخص بودن تعدیل های سه ماه اول و از همه مهم تر ابلاغ دستوری شاخص های نیمه دوم سال گذشته و ایجاد جو عدم اعتماد در پیمانکاران  و نگرانی از تکرار این رویه در ابلاغ شاخص تعدیل سال های بعد پیشنهادها در مناقصات شکل جدیدی به خود گرفت و عموما با نرخ هایی در حدود 60 تا 80 درصد اضافه بها نسبت به فهرست بها مواجه شدیم که در عقد قراردادها این نرخ ها پذیرفته و ابلاغ شد و پیمانکاران استدلال می کنند که حدود 35درصد از این افزایش قیمت پیشنهادی به دلیل تورم سه ماه اول سال جاری و مابقی برای جبران کسری تعدیل های اعلام شده سه ماه دوم سال گذشته و سال های قبل است.

حال نسل جدیدی از قراردادهای راهسازی در حال شکل گرفتن است که نرخ آن حدود 30 تا 40درصد نسبت به قراردادهای قبلی راهسازی بیشتر است و این اختلاف قیمت قراردادهای قدیم و دردست اجرا با نسل جدید قراردادها مطمئنا به چالش جدی ادامه قراردادهای راهسازی کشور تبدیل خواهد شد و اگر سازمان برنامه به همان روال ابلاغ دستوری شاخص های تعادیل ادامه  دهد و مابه التفاوت تورم و تعادیل اعلام شده نیمه دوم سال گذشته و قبل را جبران نکند مطمئنا بنیه مالی پیمانکاران مربوطه به شدت تضعیف  شده و قادر به ایفای تعهدات خود نخواهند بود.

شورای عالی فنی و دستگاه های اجرایی قادر به رسیدگی و تجدید نظر در کل قراردادهای در دست اجرای کشور نخواهند بود، البته در واکاوی علت ایجاد چنین شرایطی شاید عدم استقلال نهاد شورای عالی فنی دخیل باشد. هیات وزیران در سال 1363 و با استناد به ماده 23 قانون برنامه و بودجه اختیارات مندرج در بند 3 مصوبه شماره 2219/ د مورخ 27/ 11/ 1358 شورای انقلاب و تصویب کلیه ضوابط و مقررات و شاخص ها و سایر مسائل مربوط به تعدیل آحاد بها را به شورای عالی فنی واگذار کرد.

شورای فنی یک نهاد مستقل و در واقع داوری مابین نظام فنی اجرایی کشور و پیمانکاران و مشاوران است و به نظر می رسد واگذاری وظایف دبیرخانه شورای عالی فنی به سازمان برنامه و بودجه و پیشنهاد اعضای شورای عالی فنی از طرف ریاست سازمان برنامه و بودجه به هیات دولت دارای تعارض منافع بوده و استقلال و کارآیی این نهاد را تحت تاثیر قرار داده است که پیشنهاد می شود در آن تجدید نظر صورت پذیرد، همچنین اگر قرار است مطابق خواسته مسوولان سه هزار همت پروژه های نیمه تمام با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی انجام پذیرد طبعا بهتر است برای کاهش خطرپذیری این سرمایه گذاری و جلب اعتماد آنها در انتخاب اعضای شورای عالی فنی نظر مساعد و رضایت بخش خصوصی نیز جلب شود.

معاون اول ریاست جمهوری در نیمه مردادماه وزیر راه را مکلف کرد که مدل های مالی مناسبی را تهیه تا بخش خصوصی راغب به سرمایه گذاری در اجرای پروژه های عمرانی کشور شود که با گذشت حدود چهارماه تاکنون نتیجه مشخصی اعلام نشده است. حل مشکلاتی نظیر مورد ذکر شده و رضایت بخش خصوصی در انتخاب اعضای شورای عالی فنی می تواند نگرانی این بخش را کاهش داده و بخشی از مدل مالی مورد نظر باشد.