احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی اجاره بها

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از اجرایی‌شدن اخذ مالیات بر خانه‌های‌خالی و احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی اجاره بها در سال جاری خبر داد.

به گزارش صبح قزوین، حامد مظاهریان  درباره وضعیت اجاره بها و بازار معاملات مسکن در سال جاری گفت: براساس نتایج آخرین سرشماری (۹۵) آمار اجاره‌نشینی در مناطق‌شهری به ۳۶.۸ درصد افزایش یافته است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آمار اجاره‌نشینی در دنیا از آمار ایران بالاتر است و ایران از این نظر در وضعیت نامناسبی قرار ندارد، افزود: اجاره‌نشینی فی‌نفسه به عنوان وضعیت نامطلوب به شمار نمی‌رود.

وی افزود: اکثر جوانانی که دارای شغل بوده و قصد تشکیل خانواده دارند طبیعتا ابتدا در مسکن اجاره ای ساکن می‌شوند و پس از چند سال و به دنبال افزایش سپرده‌های خود و با دریافت تسهیلات برای خرید واحد ملکی اقدام می‌کنند.

این مسئول گفت: اگر چه سوددهی بازار اجاره برای صاحبان املاک، چیزی در حدود ۶ درصد است که پایین‌تر از سوددهی در دیگر بازارها است، با این حال نظر می‌رسد در بازار اجاره‌بها، زمینه ای برای افزایش شدید اجاره بها وجود ندارد و از این منظر، در شرایط بحرانی قرار نداریم.

وی تاکید کرد: اجاره‌بها قاعدتا باید بر مبنای نرخ تورم افزایش پیدا کند. اجاره‌بها از سه آیتم شامل قیمت ملک، میزان بهره‌بانکی و تورم تاثیر می‌پذیرد. خوشبختانه در طی چند ساله اخیر، تورم کنترل شده و به حدود ده درصد کاهش یافته، قیمت مسکن رشد کمی در حدود ۶ درصد را تجربه کرده و نتبجتا دوران ثبات قیمت مسکن را پشت سر می‌گذاریم.

مظاهریان یکی از چالش‌های حال حاضر بازار اجاره بها را نرخ بالای بهره بانکی برشمرد و گفت: به دلیل آنکه نرخ بهره بانکی در کشور ما بالا است، این وضعیت برای مالکان و مستاجران، اختلال ایجاد می‌کند زیرا عموما مالکان با انتظار سودآوری وارد بازار اجاره شده و در این وضعیت، نرخ سود بهره‌بانکی تعیین‌کننده می‌شود.

وی ادامه داد: آمار بالای خانه‌های‌خالی در کشور که در حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه در سراسر کشور است کمک می‌کند تا بازار تقاضا را به تعادل برساند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: قاعده این است که نرخ اجاره‌بها براساس تورم بالا برود، پیش‌بینی ما این است که امسال در حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش اجاره‌بها داشته باشیم. بیشتر از این مقدار، خواسته‌های نامعقولی است که برخی از مالکان دارند و با توجه به گزینه‌هایی که برای مستاجران وجود دارد می‌توانند تقاضاهای غیرمنطقی برخی از مالکان را رد کنند.

وی افزود: اتحادیه بنگاه‌های املاک قیمت‌ها را رصد می‌کند و اگر فردی قیمتی غیر از عرف را تقاضا کند، ورود پیدا کرده و کنترل‌های لازم، انجام می‌گیرد؛ به نظر می‌رسد بازار اجاره بها، بازاری که بخواهد افزایش شدید قیمتی داشته باشد، نیست.

مظاهریان تصریح کرد: توصیه من به مالکان و مستاجران این است که انتظار بازار را مدنظر قرار دهند و از افزایش بیش از ۱۰ تا ۱۲ درصدی اجاره بها، تبعیت نکنند. 

تعزیراتی شدن اجاره‌بها در درازمدت به ضرر مستاجران است 

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تعزیراتی‌شدن اجاره‌بها را غیرممکن و انجام‌ناپذیر دانست و گفت: تعزیراتی‌شدن اجاره‌بها نه انجام‌پذیر است و نه قابل توصیه، امکان ندارد که دولت بتواند در تمامی قراردادهایی که دو طرف معامله می‌خواهند انجام دهند حضور داشته و قیمت گذاری کند.

وی ادامه داد: از یک سو تعزیراتی کردن اجاره بها امکانپذیر نبوده و بر فرض اجرایی شدن به غیرشفاف شدن قراردادها منجر خواهد شد. از سوی دیگر و با فرض موفقیت تعزیراتی شدن اجاره، مالکان تشویق به خروج از بازار اجاره شده و با انتقال سرمایه خود به بازارهای موازی در عمل کمبود عرضه واحد‌های اجاره ای رخ خواهد داد که خود عاملی برای افزایش اجاره‌بها خواهد بود.

مظاهریان با تاکید بر آنکه سیستم نظارتی در کوتاه مدت شاید پاسخگو باشد اما در درازمدت به ضرر مستاجران است، گفت: نظارتی که هم اکنون وجود دارد و موردنظر وزارت راه و شهرسازی است شفافیت بازار و کافی بودن میزان عرضه و تقاضاست.

وی اضافه کرد: هم اکنون میزان واحدهای‌مسکونی در بکشور به اندازه تقاضا وجود دارد. بنابراین، خریدار و مالک در فضای رقابتی و به نفع خریدار و مستاجر، می‌توانند وارد این بازار شوند و این مهمترین کاری است که از بازار می‌توانیم انتظار داشته باشیم. موجودی به اندازه کافی است و باید شرایط شفافیت برای انتخاب دو طرف نیز فراهم شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مالیات یکی از مهمترین ابزار برای اجرای سیاست‌های دولت‌ها است و این ابزار در کشور ما نیز این ابزار بکار گرفته می‌شود.

وی در پایان گفت: از امسال مالیات بر خانه‌های‌خالی، وصول می‌شود که در حقیقت از ابتدای سال ۹۵، خانه‌هایی که خالی بودند مشمول مالیات می‌شوند. اخذ مالیات از خانه‌های‌خالی سبب می‌شود تا املاک بیشتری وارد بازار اجاره شوند که این خود کمک می‌کند تا نرخ‌ها نیز تعدیل شوند.