◄ مسکن در آستانه رونق است یا تشدید رکود؟
در حال حاضر بخش مسکن با دو پارامتر امیدوارکننده بیرونی و یک عامل رکودزای درونی و مازاد ۴.۷ میلیون واحدی در کل کشور، مواجه است.
در حال حاضر بخش مسکن با دو پارامتر امیدوارکننده بیرونی و یک عامل رکودزای درونی و مازاد ۴.۷ میلیون واحدی در کل کشور، مواجه است.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، گفت: تصمیم برای نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد نتیجهاش را در اقتصاد نشان میدهد و احتمال خروج سرمایهها از بانک و ورود به بازار مسکن وجود دارد که یکی از آثار آن باعث گرایش به سرمایهگذاری در مسکن و بورس است.
بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ درصد بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ درصد بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال در بخش مسکن، ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد میشود. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند. بااینحال در ادوار رکود و رونق بخش مسکن این تعداد در نوسان بوده است.
بعد از جهش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ که نتیجه تصمیمات اقتصادی کلان دولتهای نهم و دهم و جهش یکباره نرخ ارز در پایان آن دولت بود، بخش مسکن وارد رکود شد و هنوز بهطور کامل رونق نگرفته است. بااینحال نشانههای پیش رونق این بخش در هشتماهه سال جاری با افزایش میانگین ۷.۷ درصدی معاملات و ۷.۱ درصدی قیمت مسکن شهر تهران دیده میشود.
این افزایش نسبی، فعالان صنعت ساختمان را تا حدودی به سرمایهگذاری امیدوار کرد اما در هفتههای اخیر بهیکباره قیمت دلار از محدوده ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسید که افزایش قیمت مسکن را با فاصله زمانی محتمل کرده است. این اتفاق میتواند منجر به تشدید رکود بخش مسکن شود.
به گزارش تیننیوز به نقل ازایسنا، مصطفی قلیخسروی عضو هیئتمدیره اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در این باره میگوید: مرجع کار اقتصاد دلار است و وقتی دلار به ۴۲۰۰ تومان رسیده احتمال اینکه بازهم قیمت دلار افزایش پیدا کند وجود دارد. بنابراین احتمال دارد که قیمت مسکن در سال آینده تکان بخورد. همین الان هم که دلار بالا رفته فروشندگان مقداری با احتیاط، مسکن را برای فروش گذاشتهاند؛ چون این نگرانی را دارند که قیمتها در آینده افزایش پیدا کند.
در آبان ماه سال جاری افزایش ۱۸.۵ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در حالی رقم خورده که بخش قابلتوجهی از این رشد نسبی مربوط به سوق یافتن بازار مسکن به سمت واحدهای قدیمیساز برای غلبه بر صعود ملایم قیمتها بوده است؛ بنابراین اگر فروشندگان اقدام به دستکاری روند طبیعی بازار کنند خطر رکود تورمی، آینده بازار مسکن را با تهدید مواجه میکند.