◄ سه‌گانه کاهش کیفیت ساخت‌وسازها
احمد خرم، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان استان تهران، در گفتگو با «حمل‌ونقل» با اشاره به عوامل مؤثر تأمین‌کننده کیفیت ساختمانی، سه منشأ اصلی کاهش کیفیت ساخت‌وسازها در ایران را توضیح می‌دهد. متن گفتگو با او را در ادامه می‌خوانید:
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان استان تهران، با اشاره به عوامل مؤثر تأمین‌کننده کیفیت ساختمانی، سه منشأ اصلی کاهش کیفیت ساخت‌وسازها در ایران را توضیح داد.
احمد خرم در گفت‌وگو با هفته‌نامه حمل‌ونقل گفت: مجموعه عوامل مؤثر در ساخت‌وسازهای شهری را می‌توان به قوانین و مقررات، سازمان‌ها و نهادها و عوامل اجرایی کارگاهی از مهندسان تا کارگران رده‌بندی کرد. قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در اسفند ۱۳۷۴ با اهدافی چون کمک به رشد و اعتلای مهندسی در کشور و وضع مقررات ملی به‌منظور اطمینان از ایمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ساختمان‌ها به تصویب مجلس رسید.
به گفته وی طبق این قانون وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان مرجع تعیین صلاحیت اشخاص شاغل در بخش‌های ساختمان و شهرسازی، شهرداری مرجع صدور پروانه، کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌هاست و سازمان نظام‌مهندسی نیز برای تأمین مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای و تحقق بخشی اهداف قانون نظام‌مهندسی که متناسب با وظایف این سازمان در ماده ۱۵ است، تشکیل شده است. با توجه به مفاد قانون درصورتی‌که این سه نهاد وظایف خود را به‌درستی ایفا نکنند، ضامن تأمین کیفیت ساختمان‌ها خواهند بود.
وزیر اسبق راه و ترابری افزود: درحال‌حاضر افت کیفیت ساخت‌وسازهای کشور از سه کاستی نشأت می‌گیرد. اول آنکه بخش عمده‌ای از فعالان در حوزه ساخت‌وساز متخصص در این حوزه نیستند. به این معنا که هم‌اکنون از اصناف و کسب‌وکارهای مختلف در حوزه ساخت‌وساز مسکن وارد شده‌اند. این در حالی است که اگر در سایر حوزه‌ها همچون پزشکی فردی بدون دارا‌بودن تخصص لازم به طبابت بپردازد قطعاً از طریق مراجع قضایی برخورد صورت می‌گیرد. اما در حوزه مسکن، ساخت‌وساز توسط مجری و متخصص ذی‌صلاح انجام نمی‌شود.دوم نبود نظارت بر روند ساخت‌وسازها است.
او اضافه کرد: در حوزه ساخت‌وساز باید رعایت خطوط قرمز ضوابط و استانداردها جدی گرفته شود اما چنین روند نظارتی در این حوزه اجرایی نمی‌شود. این در حالی است که مطابق با قانون باید نوع مصالح مورداستفاده، نقشه و سایر مشخصات در هنگام اجرای ساخت‌وساز به‌صورت دقیق با ضوابط فرادست چک شود و درصورتی‌که از سوی سازنده رعایت نشود باید با آن برخورد شود. سوم آنکه نظارت اتفاقی و تصادفی به‌عنوان یک الگوی نظارتی که در سایر کشورها استفاده می‌شود در ایران اجرایی نمی‌شود.
