◄ پاشنه آشیل اصلاحات مهندسی
سکاندار بخش مسکن‌وشهرسازی از سال گذشته با ابلاغ چند بخشنامه استارت اصلاحات در حوزه خدمات مهندسی ساختمان را زد. مطابق با سه بخشنامه‌ای که از سوی وزیر راه‌وشهرسازی صادر شده است باید تاکنون پروسه برداشت ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر از سوی سازمان‌ها متوقف شده باشد، فعالیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های دولتی در بازار ساخت‌وساز به شکل ارائه انواع خدمات ساختمانی که در تعارض منافع، زیان بهره‌برداران ساختمانی را در پی دارد پایان گرفته باشد و همچنین شهرداری‌ها مسئولیت صفرتاصد کنترل و بازرسی ساختمان‌های در حال ساخت را تقبل کرده باشند.
بهشاد بهرامی: سکاندار بخش مسکن‌وشهرسازی از سال گذشته با ابلاغ چند بخشنامه استارت اصلاحات در حوزه خدمات مهندسی ساختمان را زد. مطابق با سه بخشنامه‌ای که از سوی وزیر راه‌وشهرسازی صادر شده است باید تاکنون پروسه برداشت ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر از سوی سازمان‌ها متوقف شده باشد، فعالیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های دولتی در بازار ساخت‌وساز به شکل ارائه انواع خدمات ساختمانی که در تعارض منافع، زیان بهره‌برداران ساختمانی را در پی دارد پایان گرفته باشد و همچنین شهرداری‌ها مسئولیت صفرتاصد کنترل و بازرسی ساختمان‌های در حال ساخت را تقبل کرده باشند.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود ابلاغ این بخشنامه‌ها، مقاومت‌هایی در رده‌های مختلف برای اجرا‌نشدن آنها به وجود آمده است. رئیس اسبق سازمان نظام‌مهندسی تهران معتقد است پاشنه آشیل تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای این اصلاحات، شکل و مسیر اجرای آن است. محسن بهرام‌غفاری در گفتگو با هفته‌نامه «حمل‌ونقل» عنوان می‌کند درصورتی‌که این کشمکش ادامه پیدا کند چهار حوزه آسیب جدی خواهند دید.
--
وزیر راه‌وشهرسازی از اوایل دولت یازدهم با هدف افزایش کیفیت ساخت‌وساز و مهار عرضه خانه‌های با کیفیت پایین، تصمیم به اصلاح مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مرتبط با حوزه کار و مسئولیت نظام‌مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها و سازنده‌ها گرفت. این تصمیم منجر به صدور سه بخشنامه از سوی عباس آخوندی شد تا از این طریق اصلاحات گام‌به‌گام برای ساماندهی آشفته‌بازار مهندسی ساختمان اجرایی شود. اگرچه به نظر می‌رسد تشخیص ریشه بروز نابسامانی در بازار مهندسی ساختمان، از سوی سیاست‌گذار بخش مسکن درست تشخیص داده شده اما مطابق با آنچه وزیر نیز در فضای مجازی به آن اشاره کرده این تصمیمات با بازخوردها و مقاومت‌های مختلفی در رده‌های مختلف مواجه شده است. از دیدگاه شما پاشنه آشیل این اصلاحات کجاست؟ آیا مسیر انتخابی برای این اصلاحات درست انتخاب شده است؟
برای توضیح و پاسخ به این سؤال، می‌توان این موضوع را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. به تعبیری دیگر این موضوع از جنبه‌های مختلف شامل ساماندهی بازار مبادله خدمات، حقوقی، سرمایه اجتماعی، سیاست‌گذاری کلی و... قابل بررسی و ارزیابی است. حتی به این موضوع می‌توان از این جنبه نگاه کرد که آیا اساساً استارت این اصلاحات در این مقطع زمانی جزء اولویت‌ها بوده است یا خیر. به اعتقاد بنده آنچه در این حوزه مسئله است این موضوع است که ما دچار نقض قانون‌گذاری در حوزه کنترل ساختمانی هستیم.
یعنی از دیدگاه شما این اصلاحات فی‌نفسه می‌تواند درست باشد؟
در این حوزه دولت دو وظیفه دارد. وظیفه نخست کنترل ساختمان است. به این معنا که شهرداری انجام امور کنترل و نظارت ساختمان را اجرایی و دولت وظیفه نظارت عالیه بر آن را بر عهده گیرد. به‌عبارت‌دیگر دولت وظیفه دارد ضوابط شهرسازی و ساختمان‌سازی اجراشده را با ضوابط شهرسازی و الزامات فنی قابل‌قبول کنترل کند. حفظ ایمنی، آسایش، بهداشت و محیط‌زیست در گرو انجام درست این وظیفه است.
دومین وظیفه دولت آن است که بر خدمات تخصصی که برخی صاحبان حرفه انجام می‌دهد نظارت و کنترل داشته باشد تا این وظایف به‌درستی انجام شود. تصمیمات اخیر سیاست‌گذار بخش مسکن به مسئله باز تنظیم بازار نظام‌مهندسی بازمی‌گردد. البته راهکار قابل‌قبول آن است که هر دو وظیفه در راستای هم و با حفظ شأنیت بخش سیاست‌گذار اجرایی و پیگیری شود.
چرا؟
ازآن‌جهت تأکید دارم که هر دو وظیفه باید در راستای هم و در یک مسیر از سوی سیاست‌گذار پیگیری شود که در تمام بیست و چند سال اخیر، وظیفه‌ای که مورد بی‌مهری بخش سیاست‌گذار قرار گرفته، وظیفه نخست یعنی شهرسازی و کنترل ساختمان از حیث انطباق بخش اجرایی با ضوابط و مقررات و استانداردهای فنی است. در مقابل آنچه مورد توجه بخش سیاست‌گذار بوده است، تنظیم بازار خدمات مهندسی از سه ناحیه یعنی دولت، شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی بوده است. توجه یک‌جانبه‌ای که به نفع بازار خدمات مهندسی و به ضرر بخش کنترل ساختمان بوده است.
به نظر می‌رسد در دوره جدید بخش سیاست‌گذار بنا دارد این توجه یک‌جانبه را بشکند؟
بله، در دوره جدید یعنی از دولت یازدهم تاکنون سیاست‌گذار بخش مسکن تصمیم دارد باز تنظیمی در آشفته بازار مهندسی ساختمان انجام دهد.
این اصلاحات از نیمه سال گذشته از طریق صدور سه بخشنامه از سوی وزیر راه‌وشهرسازی پیگیری شده است. بر مبنای بخشنامه اول باید فعالیت بسازوبفروش‌ها یا همان سازنده‌های فاقد پروانه صلاحیت ساخت متوقف شود. بر مبنای بخشنامه دوم قرار است محرومیت بی‌معنای مالکان متقاضی ساخت از انتخاب آزادانه مهندس ناظر پایان پیدا کند و بر مبنای بخشنامه سوم تکلیف نامشخص متولی حقوقی بازرسی و کنترل ساختمان که به پاس‌کاری مسئولیت بین سازمان‌های نظام‌مهندسی و شهرداری‌ها بعد از هر حادثه ساختمانی (ازجمله ریزش ساختمان‌های مجاور گودبرداری) منجر می‌شود، با یادآوری تعهدات شهرداری‌ها روشن شود تا در نهایت یک بازار رقابتی و شفاف برای فعالیت مهندسان ساختمانی با هدف تضمین کیفیت خانه‌های نوساز شکل بگیرد. از دیدگاه شما مسیر این اصلاحات صحیح است؟
هدف به‌درستی انتخاب شده است اما به عقیده بنده کسی نمی‌تواند ادعا کند همه تصمیمات چند سال اخیر وزارت راه‌وشهرسازی نادرست بوده یا آنکه همه تصمیمات اخذشده عاری از خطا و اشتباه بوده است. از دیدگاه من بحث اصلی این موضوع است که وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت کشور و مجموعه شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی، هرکدام اضلاع یک مربع را تشکیل می‌دهند که باید در یک میز مشترک و نظم هماهنگ نسبت به هر دو وظیفه یعنی «شهرسازی و کنترل ساختمان» از یک‌سو و نظارت بر «بازار خدمات مهندسی» از سوی دیگر بپردازند.
به نظر می‌رسد در جریان این اصلاحات چنین اتفاقی رخ نداده است. خلأ توجه هم‌زمان و دوطرفه در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ پررنگ بود. دقیقاً بین این سال‌ها وظایف حوزه شهرسازی، با اجرای طرح مسکن مهر و دادن چک سفید امضا به شهرداری برای تدوین و طراحی طرح جامع و تفصیلی به کما رفت و کیفی‌سازی ساختمان به‌طورکلی به فراموشی سپرده شد.
در این منازعه پیش‌آمده بین وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت کشور آیا می‌توان قضاوت کرد که حق با کدام طرف است؟
در این منازعه، نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد که یک‌طرف کاملاً صحیح می‌گوید و طرف دیگر کاملاً اشتباه می‌کند. اما به نظر می‌رسد چهار مسئله مهم در جریان این کشمکش به فراموشی سپرده شده است. مسئله نخست از بین رفتن فرصتی است که باید صرف بهبود و ارتقای کیفی ساختمان‌سازی در کشور می‌شد. یعنی به‌جای آنکه در قالب یک تصمیم مشترک از عزم به وجود آمده برای انجام اصلاحات و ساماندهی بازار مهندسی ساختمان استفاده شود، تمامی این فرصت‌ها صرف کشمکش شده است.
دوم مسئله آسیب‌رساندن به سرمایه اجتماعی ارزشمندی است که در نظام‌مهندسی به وجود آمده و در جریان این کشمکش‌ها قطعاً مورد تضعیف قرار می‌گیرد. سومین مسئله سردرگمی شهروندانی است که به دریافت این خدمات نیازمند هستند و دقیقاً نمی‌دانند که برای پیشبرد امور خود باید به کدام نهاد یا سازمان مراجعه کنند و نهایتاً چهارمین مسئله آسیب‌رسیدن به محیط‌زیست و منابع و ثروت ملی است.
می‌توانم این‌طور جمع‌بندی کنم که این کشمکش هیچ برنده‌ای ندارد. اما اگر چهار طرف این میز با یکدیگر اتفاق‌نظر داشته باشند می‌توان امیدوار بود طرح‌های مشترک برای توسعه خدمات شهری و بازار خدمات مهندسی اجرایی شود.
یعنی شما معتقدید که این امکان وجود داشت که از راه دیگری هم به این بازار آشفته نظم داد؟
ببینید قالب تفسیرهای یک جانبه‌ای که در یک سال گذشته از سوی وزارت راه‌وشهرسازی ارائه شده است خالی از خدشه نیست اما اینکه چه رفتاری با یک وزارتخانه شده است که چاره‌ای جز تفسیر قانون و آئین‌نامه برای آن باقی نمانده است، قابل بررسی است. در مقابل سازمان نظام‌مهندسی سرمایه اجتماعی فوق‌العاده بزرگی است بنابراین در جریان این اصلاحات می‌توان راهی را در پیش گرفت که این سرمایه مورد تهاجم قرار نگیرد. این در حالی است که به نظر می‌رسد در جریان اخیر برداشت سازمان نظام‌مهندسی این بود که مورد تهاجم قرار گرفته است به همین دلیل در مقابله با اصلاحات ابلاغ‌شده در یک اقدام مشترک با وزارت کشور، در تقابل با وزارت راه‌وشهرسازی قرار گرفت.
باسلام ، آخر چطور ممكن است در كشوري كه قيمت مسكن را دلال و بساز بفروش و بنگاه هاي معاملات املاك تعيين ميكند اختيار تعيين ناظر ساختمان را در اختيار مالك كه در 90درصد مواقع همان بساز بفروش و دلال ها هستند قرارداد؟ انصاف و منطق هم خوب چيزي است ، الان شما ببينيد همه مسئولين و كارشناسان علت اصلي بالارفتن بي رويه قيمت مسكن را دخالتهاي منفي دلالها و بنگاههاي معاملات ملكي ميدانند اين خود مويد اين است كه همين قشر نيز در ساخت وساز فعال هستند...