◄ تخلفات راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی به قوه قضائیه ارجاع داده نشد

در نشست علنی امروز مجلس نمایندگان مجلس با ارجاع تخلفات راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام‌مهندسی به قوه قضائیه با 91 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

به‌گزارش تین‌نیوز به نقل از خانه ملت، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس متن گزارش عمران درخصوص بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان را بدین شرح قرائت کرد:

گزارش کمیسیون عمران درخصوص بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان

بخش اول الف - مقدمه:

طبق اصول قانون‌اساسی اعمال محدودیت‌ها و توسعه آزادی‌ها به‌عنوان یک ماهیت قانون‌گذاری، در حوزه اختیارات قوه مقننه بوده و به‌موجب اصل تفکیک قوا، ورود مقام اجرا به این حوزه به معنی خروج از اختیارات قانونی محسوب می‌شود و براین اساس کنترل تصمیمات و مصوبات قوه له ک به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نهاده شده است. مصوبات دولت ازجمله آئین‌نامه‌های اجرایی، توسط هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و موارد عدم تطبیق یا دارای مغایرت، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح به رئیس‌جمهور اعلام و موارد مغایر بی‌اثر می‌شود. مغایرت‌هایی که به هر نحو از کنترل این سازوکار خارج شود یا خارج از اختیار مقام تصویب‌کننده باشد، رئیس دیوان عدالت اداری موظف است به‌محض اطلاع، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال آن موارد را درخواست نماید.

این گزارش وفق ماده ۲۳۹ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به بررسی مغایرت قانونی به بخشنامه و نظریه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی که منجر به اجرای ناقص و در مواردی نقض قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان شده است، می‌پردازد.

ب- بررسی اجمالی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (که من‌بعد به‌اختصار قانون نامیده می‌شود)

تاریخچه: به‌موجب قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاحیه سال ۱۳۵۹، دو سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازی و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات، تأسیس گردید. در سال ۱۳۷۱ قانون آزمایشی نظام‌مهندسی ساختمان تصویب و به‌جای دو سازمان قبلی سازمانی واحد با عنوان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تشکیل شد. درنهایت لایحه قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۶ با اصلاحاتی تصویب‌شده و تاکنون بدون تغییر درحال اجراست.

کلیات قانون: این قانون با نگاهی جامع به تأمین مقررات و استانداردها و سازمان‌دهی تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی پرداخته و فارغ از موانع تحقق مطلوب اهداف قانون - که عموماً در نبود همکاری مراجع صدور و کنترل پروانه، عدم استقرار مناسب و مؤثر نظارت عالیه، واقعی نبودن حق‌الزحمه و نرخ خدمات و فقدان فرهنگ‌سازی عمومی خلاصه می‌شود قانونی مناسب ارزیابی می‌شود. در نگاهی کلی هدف اصلی از قانون مذکور آن است که ساختمان باکیفیت، با رعایت ضوابط شهری و مقررات ملی ساختمان و از طریق سرمایه‌گذاری کارفرما، با اجرا و ارائه خدمات فنی و مهندسی توسط اعضای ذیصلاح نظام‌مهندسی، تولید و به همراه شناسنامه فنی و ملکی که حاوی کلیه اطلاعات کمی و کیفی ساختمان هست، به مصرف‌کننده عرضه و در طول بهره‌برداری به نحو مناسب نگهداری شود. در سیاست‌های کلی نظام، تقویت نظام‌مهندسی در بند ۷ سیاست‌های کلی شهرسازی ابلاغی 29/11/89  و بند ۱-۲ سیاست‌های کلی نظام در پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه ابلاغی (20/9/86) موردتوجه و تأکید قرارگرفته است. در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان نکات مهمی به شرح زیر تصریح‌شده است:

١- حوزه وظایف و اختیارات نهادهای مستقلی چون وزارتخانه‌های راه و شهرسازی مسکن و شهرسازی سابق، کشور، تعاون کار و رفاه اجتماعی

کار و امور اجتماعی سابق، علوم، تحقیقات و فناوری (فرهنگ و آموزش عالی سابق)، سازمان ملی استاندارد ایران (مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سابق)، مراجع صدور و کنترل پروانه ساختمانی، تشکیلات سازمان‌دهی و انتظام بخشی به امور حرفه‌ای مهندسی (نظام‌مهندسی ساختمان که من‌بعد به‌اختصار نظام‌مهندسی نامیده می‌شود) و کاردان‌های فنی، به تفکیک تعریف‌شده است.

۲- استقلال سازمان‌های نظام‌مهندسی در برگزاری انتخابات داخلی، تحصیل منابع، اداره امور صنفی و حرفه‌ای و تنظیم روابط بین صاحبان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به رسمیت شناخته‌شده است.

٣- امور صنفی کارهای ساختمانی با تفکیک از امور حرفه‌ای، تابع قانون نظام صنفی قرار داده‌شده است.

4- مراجع تدوین قواعد و اصول فنی و تهیه و تصویب آئین‌نامه کنترل و اجرای آن (آئین‌نامه مبنای تعیین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد) تفکیک و تعریف‌شده است.

٥- نظام قیمت‌گذاری خدمات مهندسی تعریف و به‌منظور حفظ حقوق کارفرما، سقف قیمت خدمات مهندسی متناسب با شرایط استان‌ها به عهده وزیر راه و شهرسازی گذاشته‌شده است.

6- ضمن حفظ حقوق مالکانه و سرمایه‌گذاری کارفرما، انجام امور اجرایی و ارائه خدمات مهندسی صرفاً به عهده اعضای ذیصلاح نظام‌مهندسی قرار داده‌شده است.

۷- به‌منظور رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضای نظام‌مهندسی؛ نحوه تعیین مجازات و سازوکار رسیدگی، تشخیص میزان و اهمیت تخلف، تطبیق تخلف با مجازات و تعقیب متخلف تعریف‌شده است.

۸- نحوه تأمین منابع مالی موردنیاز جهت اجرای قانون مشخص‌شده است.