◄ بسته جدید برای بازار اجاره
متولی بازار مسکن در قالب یک بسته جدید بنا دارد که بازار اجاره را در سال جاری ساماندهی کند. جزئیات منتشرشده از محتوای این بسته نشان می‌دهد: «در بسته جدید اجباری برای رعایت دامنه رشد اجاره‌بها از سوی موجران در نظر گرفته نشده است بلکه به‌جای جبر بدون نتیجه، از یک اهرم مالیاتی برای متقاعدکردن مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای به رعایت دامنه، در این بسته استفاده شده است.»
متولی بازار مسکن در قالب یک بسته جدید بنا دارد که بازار اجاره را در سال جاری ساماندهی کند. جزئیات منتشرشده از محتوای این بسته نشان می‌دهد: «در بسته جدید اجباری برای رعایت دامنه رشد اجاره‌بها از سوی موجران در نظر گرفته نشده است بلکه به‌جای جبر بدون نتیجه، از یک اهرم مالیاتی برای متقاعدکردن مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای به رعایت دامنه، در این بسته استفاده شده است.»
بر اساس این بسته که ظاهرا به دنبال موافقت وزیر با محتوای آن قرار است به‌زودی در دولت به شکل لایحه تنظیم و با قید دو فوریت برای تصویب به مجلس ارائه شود، موجران رعایت‌کننده دامنه رشد مجاز اجاره‌بها در سال ۹۸، از پرداخت مالیات بر اجاره معاف خواهند شد اما سایر موجران که به هر دلیل متأثر از اختیار تصمیم‌گیری برای دارایی ملکی خود، تمایلی به رعایت رشد مجاز اجاره‌بها ندارند، مشمول پرداخت مالیات بر اجاره می‌شوند.
این در حالی است که مطالعه الگوی موفق تنظیم بازار اجاره مسکن در کشورهای مختلف که اتفاقا نسخه‌ای از همین جنس مطالعات سال گذشته توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن نیز منتشر شد، نشان می‌دهد یک سیاست تنظیم پایدار و بلندمدت بازار اجاره، ایجاد و فعالیت بازار اجاره‌داری انبوه است. در این قالب، شرکت‌های اجاره‌داری از بخش خصوصی، با دریافت زمین به قیمت مناسب و همچنین تسهیلات بانکی، نسبت به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی در بازار اجاره اقدام می‌کنند.
در مقابل، دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی و همچنین مهار نرخ رشد اجاره‌بها، عمدتا از کانال این واحدها که با حمایت‌های مالی و اعتباری دولت احداث شده‌اند، عمل می‌کند. این واحدها با اجاره‌بهای کمتر از سطح روز بازار عرضه می‌شوند. بنابراین افزایش عرضه آپارتمان اجاره‌ای، باید در اولویت باشد. اما در کوتاه‌مدت و در مقطع فعلی، متولی مسکن لازم است بدیهی‌ترین اقدام برای شفاف‌شدن بازار اجاره را انجام دهد. این اقدام، ازسرگیری انتشار منظم گزارش آماری تحولات بازار معاملات اجاره است. فرآیند انتشار آمارهای مربوط به معاملات اجاره از اسفند سال ۹۶ به دلیل آنچه اشکال در سامانه رهگیری معاملات مسکن عنوان شد، دستور توقف گرفت.
گفته می‌شود چون‌که همه معاملات اجاره در این سامانه ثبت نمی‌شود، آمارهای آن، قابل‌انتشار، استناد و تحلیل نیست. درحال‌حاضر لازم است نبض معاملات اجاره با همان وضعیتی که در سامانه رهگیری به ثبت می‌رسد، برای فعالان این بازار و عموم موجران و مستأجران منعکس شود. اعلام متوسط اجاره‌بهای مسکن در هر منطقه به شکل منظم در پایان هر ماه می‌تواند آگاهی مستأجران از نبض قیمت‌ها را افزایش دهد و مسیر افزایش شدید اجاره‌بها در ماه‌های بعد را برای موجران سخت کند.
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن همچنین می‌تواند به‌واسطه در اختیار داشتن سکان مدیریتی و نظارتی سامانه املاک و مستغلات– سامانه رهگیری معاملات مسکن که قراردادهای خریدوفروش آپارتمان در آن به ثبت می‌رسد– به‌صورت هفتگی، فهرستی از آپارتمان‌هایی را که با اجاره‌بهای کمتر از میانگین معاملات انجام‌شده در آن محله، اجاره داده شده منتشر کند و همین فهرست را برای بیشترین سطح اجاره‌بها در معاملات قطعی، اعلام عمومی کند.
انتشار این دو فهرست نوعی بازدارندگی برای «پیشنهاد اجاره‌بها بیشتر از سطح حداکثری معاملات قبلی» ایجاد خواهد کرد. مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، گفته است که درحال‌حاضر موجرانی که ملک آنها زیر ۱۵۰ متر باشد از مالیات معاف هستند، پس باید دید که تا چه حد این برنامه قابلیت اجرایی دارد.
بر اساس محتوای فعلی قانون مالیات بر اجاره درحال‌حاضر واحدهای اجاره‌ای با مساحت حداکثر ۱۵۰ مترمربع در تهران و حداکثر ۲۰۰ مترمربع در سایر شهرها، از پرداخت این مالیات معاف هستند. حال این پرسش مطرح است که آیا اهرم مالیاتی در نظر گرفته شده می‌تواند به مهار صعود احتمالی اجاره‌بها در پایتخت منجر شود؟ فعالان بازار معتقد هستند که تا زمانی که عرضه از تقاضای مسکن عقب باشد، بازار مسکن تعادل قیمتی نخواهد داشت.
